خطة بريطانية كبرى لتخفيف أعباء المستهلكين

قيمتها 9 مليارات إسترليني

أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مجموعة إجراءات تستهدف مساعدة المستهلكين في بريطانيا في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مجموعة إجراءات تستهدف مساعدة المستهلكين في بريطانيا في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة.
وقال سوناك أمام مجلس العموم يوم الخميس إن الحكومة ستتحرك بسرعة لتقديم المساعدة بشكل مباشر في مواجهة هذه النفقات الإضافية التي يواجهها المستهلكون، مضيفا أن قيمة الإجراءات تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار).
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن إعلان سوناك عن حزمة الإجراءات جاء بعد وقت قصير آخر من إعلان جهاز تنظيم قطاع الطاقة (أوفجيم) اعتزامه رفع الحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء للمنازل بنسبة 54 في المائة لنحو 22 مليون عميل. وفي حين سيؤدي رفع الحد الأقصى إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء للأسرة بنحو 693 جنيها إسترلينيا سنويا، قال سوناك إن الإجراءات الجديدة ستخفف هذه الزيادة بنحو 350 جنيها إسترلينيا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك لضغوط من جانب المعارضة ومن داخل حزب المحافظين الحاكم نفسه لتخفيف أعباء المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريبا.
وبالتزامن، سجلت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أكبر زيادة لها خلال سبعة أشهر بفضل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية... وهو ما يؤشر إلى أن زيادة أسعار الطاقة والوقود حفزت المواطنين على التحمس أكثر للسيارات الكهربائية.
وكشفت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن تسجيلات السيارات الجديدة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 25 في المائة. وبلغت نسبة السيارات الكهربائية عشرين في المائة من إجمالي المبيعات.
وكانت الرابطة قد توقعت في وقت سابق تعافي مبيعات السيارات خلال العام الجاري، مع انحسار مشكلة نقص أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات وزيادة الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويذكر أن مبيعات السيارات في بريطانيا ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة فقط في عام 2021 لتصل إلى 1.65 مليون سيارة، بسبب استمرار مشاكل سلاسل الإمداد وتأثيرها على الصناعة.
وفي شأن منفصل، وجد مشرعون بريطانيون أن وزارة الصحة وهيئة الصحة الوطنية، بدأتا في مشروعات، تشمل شركة الخدمات المالية «غرينسيل كابيتال»، التي أشهرت إفلاسها «بدون مبرر منطقي».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة أن وزارة «الصحة والرعاية الاجتماعية» كانت قد أعربت عن أملها في أن يوفر برنامج «غرينسيل» للدفع مقدما للصيدليات مقابل الوصفات الطبية، مائة مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) سنويا، لهيئة الصحة الوطنية.
وأظهرت الوزارة «نقصاً كبيرا في المعلومات» بشأن الكيفية، التي يعمل بها (البرنامج)، ولم تعط أي دليل على توفير أموال، طبقا لما ذكرته لجنة «الحسابات العامة»، التي تدقق في إنفاق الدولة، في تقرير يوم الجمعة.
وعرضت مبادرة أخرى، تديرها شركة «ارند»، التابعة لمجموعة «غرينسيل» أجورا مقدمة سلفا لموظفي خدمة «الصحة الوطنية»، بدون أي تكاليف على الخدمة. وانهار البرنامجان، عندما قدمت المجموعة المصرفية، التي يديرها ليكس غرينسيل، طلبا لوضعها تحت إشراف إدارة التفليسة في مارس (آذار) الماضي.
وبدأت بعض صناديق هيئة الصحة الوطنية التي استخدمت الرواتب المقدمة سلفا، منذ ذلك الحين في الدفع لمقدمي خدمة آخرين. ويتم الدفع للصيدليات الآن، من قبل الدولة، في غضون أربعة أيام عمل من تقديم الفواتير.