معركة «الثلث المعطِّل» تحتدم في العراق قبل يومين من انتخاب رئيس للجمهورية

الحكيم يناشد الكرد والسنة «ألا يجرحوا مشاعر الشيعة برسائل خاطئة»

أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر ببغداد أمس (إ.ب.أ)

في وقت تحتدم معركة (الثلث المعطِّل) في العراق قبل يومين من جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية من البرلمان العراقي قال زعيم تيار الحكمة وأحد قادة الإطار التنسيقي عمار الحكيم، إنه لا يمكن تحقيق الوحدة إذا كان المكون الأكبر (في إشارة إلى الشيعة) متفرقاً متصارعاً مشتتاً. وحذّر الحكيم في كلمة له أمس، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لمقتل عمه محمد باقر الحكيم بعد ثلاثة شهور من سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسيارة مفخخة في مدينة النجف قرب ضريح الإمام علي بن أبي طالب، من «تبعثر» المكون الشيعي في المرحلة السياسية المقبلة، داعياً القوى الكردية والسنية (في إشارة إلى تحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني) إلى «عدم إرسال رسائل خاطئة إلى الشيعة»، مضيفاً أن «الدم الشيعي حرام».
وأكد الحكيم، مخاطباً قادة البيت الشيعي، أن «وحدة كلمتنا وتوحيد صفوفنا وتحقيق طموحاتنا وأهدافنا يجب أن تبدأ من هنا، ومن المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد، تمهيداً لوحدتنا على صعيد الوطن كله، فلا يمكن أن نتوقع تحقيق الوحدة الوطنية إذا كان المكون الأكبر مبعثراً، متفرقاً، مشتتاً، متصارعاً، متراشقاً، لا سمح الله». ومضى قائلاً: «أخاطب الأحزاب السياسية الكردية والسنية الكريمة في العراق، وأناشدهم أن يعملوا على ما عملنا به معاً لإنقاذ البلاد من براثن الفتنة والفُرقة والتقاطع نحو الاستقرار والأمن والازدهار، وألا يبعثوا برسائل خاطئة تجرح مشاعر شركائهم في البلاد من أبناء المكون الاجتماعي الأكبر، وأوكد أنْ لا معنى لأغلبية وطنية ضيقة أو واسعة من دون أن تُنتج حكومة خدمية ناجحة... تضع على عاتقها أولويات واقعية محددة بأسقف زمنية واضحة».
وفي إشارة إلى ما قيل عن توحيد البيت السني بإرادة دول إقليمية، دعا الحكيم «الأشقاء والأصدقاء كافة إلى اتخاذ موقف الحياد والتفهم لمسار الحوار الداخلي ومآلاته وعدم التلاعب باستراتيجية العراق الواحد الموحد القوي على حساب تكتيكات مكشوفة وآنية وغير مجدية».
ويعدّ هذا الخطاب هو الأعنف بالنسبة إلى الحكيم لا سيما أنه يأتي قبل يومين من المعركة الحاسمة التي يخوضها الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) للظفر بمنصب رئيس الجمهورية. كما تأتي في وقت تحتدم فيه معركة (الثلث المعطِّل) التي باتت أكثر وضوحاً بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس (الخميس)، ألا يتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية إلا بأغلبية الثلثين حتى في الجولة الثانية من انتخاب الرئيس التي كانت تتطلب الأغلبية المطلقة من عدد الحضور. وفي الوقت الذي كان فيه التحالف الثلاثي (الصدر وبارزاني والحلبوسي) قد ضَمِن في جلسة البرلمان الأولى التي تم فيها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، أغلبية الثلثين وكان يسعى إلى الإبقاء عليها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فإن الجولة الثانية من الانتخاب حيث لا يمكن انتخاب الرئيس في الجولة الأولى، يمكن أن تتعطل بمجرد انسحاب قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني والمستقلين مما يعرقل انتخاب مرشح التحالف الثلاثي هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه الممارسة ديمقراطية في ظاهرها لكنّ ولادة (الثلث المعطِّل) في العراق، وطبقاً لما يراه المراقبون والسياسيون المستورد من النموذج اللبناني، من شأنه شلّ الحياة الديمقراطية والسياسية معاً. ففي حال لم يجرِ بعد غد (الاثنين)، انتخاب رئيس للجمهورية من بين كلا المرشحين (هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي، أو برهم صالح عن الاتحاد الوطني) فإن البلاد وبسبب «الثلث المعطِّل» سوف تدخل في فراغ دستوري. فطبقاً للمسار الدستوري فإنه في الوقت الذي جرى فيه انتخاب رئيس البرلمان في جلسة البرلمان يوم 9-1-2022 فإن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حُددت يوم 7-2-2022 كأقصى موعد دستوري. وعلى أثر انتخاب رئيس جمهورية فإنه يملك وفق الدستور مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة. لكنّ «الثلث المعطِّل» الذي من شأنه عرقلة انتخاب أيٍّ من المرشحين بسبب عدم قدرة أي طرف على جمع ثلثي الأصوات، يعني الزحف على باقي المواعيد الدستورية.
وفي محاولة من كلا طرفي النزاع: التحالف الثلاثي الذي يضم (التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، والتحالف المقابل الذي يضم (قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وجماعات من المستقلين)، لتحشيد أكبر عدد من النواب لضمان التصويت لأحد المرشحين في الجولة الثانية. وبينما لا يزال موقف الصدر وخصومه مثلما هو رغم تجديد الزعيم الكردي مسعود بارزاني مبادرته الهادفة إلى تقليص الفجوة بين الصدر وبعض قوى الإطار، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني يحاول استمالة قوى الإطار التنسيقي لجهة دعم مرشحه برهم صالح من جهة، ومن جهة أخرى إفشال نِصاب جلسة التصويت بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي دفع باتجاه إمكانية تعطيل جلسة التصويت ما لم يتم التوافق على حل المشكلات العالقة بين الأطراف السياسية.