تركيا تستأنف عمليات استبدال {المرتزقة السوريين} في ليبيا

تمديد حبس عسكري سابق نقل أسلحة لجماعات متشددة

جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)
جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)
TT

تركيا تستأنف عمليات استبدال {المرتزقة السوريين} في ليبيا

جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)
جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)

استأنفت تركيا عمليات استبدال عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، كما قررت تمديد حبس عسكري سابق لاتهامه بإمداد جماعات متشددة في ليبيا وسوريا بالسلاح وادعائه أن المخابرات التركية كانت تحصل على عمولات لقاء تسهيل نقل السلاح.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، استمرار عمليات تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، حيث عادت دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً إلى الأراضي التركية تمهيداً لنقلهم إلى شمال سوريا، بعدما قضوا مدة طويلة في ليبيا، لافتاً إلى أنهم ينتمون إلى فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.
وأضاف المرصد أن تبديل الدفعة الجديدة من المرتزقة جاء بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع، وبالمقابل غادرت دفعة تتألف من 250 عنصراً من المرتزقة إلى الأراضي التركية، وكان مقرراً نقلهم في 30 يناير.
وأشار إلى أن غالبية تلك العناصر كانت في ليبيا قبل أشهر وعادوا بعمليات تبديل، وأنهم دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم تبلغ 250 دولاراً لكل منهم لقبول إعادتهم إلى ليبيا مجدداً.
ولا يزال يوجد في ليبيا نحو 7 آلاف من المرتزقة من عناصر فصائل {الجيش الوطني السوري} الموالي لتركيا على الرغم من المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إلا أن تركيا تؤكد أن وجودها العسكري في ليبيا جاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.
في الوقت ذاته، قررت محكمة في إسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال، نوري بوزكير، الذي كشف عن عمليات للمخابرات التركية لنقل الأسلحة إلى جماعات متشددة في ليبيا وسوريا، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشف بوزكير، وهو نقيب سابق في القوات الخاصة التركية، نهاية عام 2020، عن عمليات نقل سرية للأسلحة التركية إلى الجماعات المتشددة في كل من ليبيا وسوريا، مؤكداً أن المخابرات كانت تحصل على عمولات من تلك الصفقات. وأضاف أنه كان يشتري أسلحة من دول أوروبا الشرقية ويشحنها إلى تركيا، بشكل قانوني، حيث تنقلها المخابرات التركية بعد ذلك إلى ساحات القتال في أنحاء المنطقة.
وألقت المخابرات التركية القبض على بوزكير خلال وجوده في أوكرانيا، بالتعاون مع سلطاتها، ونقلته إلى تركيا.



مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
TT

مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

تعمل القاهرة على وضع اللمسات النهائية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر جراء الحرب الإسرائيلية، «وتسعى للحصول على إجماع عليها»، تمهيداً لعرضها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 4 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».

أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».

وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)». ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة».

تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها، وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود».

المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل بقطاع غزة (رويترز)

يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.

وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».

والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».

واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة.