تركيا تستأنف عمليات استبدال {المرتزقة السوريين} في ليبيا

تمديد حبس عسكري سابق نقل أسلحة لجماعات متشددة

جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)
جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)
TT

تركيا تستأنف عمليات استبدال {المرتزقة السوريين} في ليبيا

جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)
جنود ليبيون خلال حفلة تخرجهم من الكلية الحربية في طرابلس يوم 23 يناير الماضي (أ.ب)

استأنفت تركيا عمليات استبدال عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، كما قررت تمديد حبس عسكري سابق لاتهامه بإمداد جماعات متشددة في ليبيا وسوريا بالسلاح وادعائه أن المخابرات التركية كانت تحصل على عمولات لقاء تسهيل نقل السلاح.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، استمرار عمليات تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، حيث عادت دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً إلى الأراضي التركية تمهيداً لنقلهم إلى شمال سوريا، بعدما قضوا مدة طويلة في ليبيا، لافتاً إلى أنهم ينتمون إلى فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.
وأضاف المرصد أن تبديل الدفعة الجديدة من المرتزقة جاء بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع، وبالمقابل غادرت دفعة تتألف من 250 عنصراً من المرتزقة إلى الأراضي التركية، وكان مقرراً نقلهم في 30 يناير.
وأشار إلى أن غالبية تلك العناصر كانت في ليبيا قبل أشهر وعادوا بعمليات تبديل، وأنهم دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم تبلغ 250 دولاراً لكل منهم لقبول إعادتهم إلى ليبيا مجدداً.
ولا يزال يوجد في ليبيا نحو 7 آلاف من المرتزقة من عناصر فصائل {الجيش الوطني السوري} الموالي لتركيا على الرغم من المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إلا أن تركيا تؤكد أن وجودها العسكري في ليبيا جاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.
في الوقت ذاته، قررت محكمة في إسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال، نوري بوزكير، الذي كشف عن عمليات للمخابرات التركية لنقل الأسلحة إلى جماعات متشددة في ليبيا وسوريا، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشف بوزكير، وهو نقيب سابق في القوات الخاصة التركية، نهاية عام 2020، عن عمليات نقل سرية للأسلحة التركية إلى الجماعات المتشددة في كل من ليبيا وسوريا، مؤكداً أن المخابرات كانت تحصل على عمولات من تلك الصفقات. وأضاف أنه كان يشتري أسلحة من دول أوروبا الشرقية ويشحنها إلى تركيا، بشكل قانوني، حيث تنقلها المخابرات التركية بعد ذلك إلى ساحات القتال في أنحاء المنطقة.
وألقت المخابرات التركية القبض على بوزكير خلال وجوده في أوكرانيا، بالتعاون مع سلطاتها، ونقلته إلى تركيا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.