القاهرة لمواجهة احتياجاتها عبر مشروعات «إعادة استخدام المياه»

ضمن خطة استصلاح مساحات جديدة من الأراضي

وزير الري خلال استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى للوزارة (الري المصرية)

في إطار مواجهة التحديات المائية بمصر، تزامناً مع استمرار «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، تقوم الحكومة المصرية بـ«إعادة استخدام المياه». وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إنه «يُجرى حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بنسبة تنفيذ 17 في المائة، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتراً وصولاً إلى محطة الحمام الجاري إنشاؤها حالياً، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول 60 كيلومتراً، وإنشاء 15 محطة رفع، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة».
وأكد وزير الري، خلال اجتماع استعراض موقف المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، أنه «يُجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ 9 في المائة، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية الجديدة بشمال ووسط سيناء، اعتماداً على مياه مصرف بحر البقر المعالجة التي تم إنشاؤها».
ووفق بيان لوزارة الري المصرية، أمس، فقد أكد الوزير عبد العاطي أنه «بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام، ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات»، مشيراً إلى أنه «تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المائية، بالإضافة لمساهمة هذه المشروعات في تحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو 120 كم».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة». وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتؤكد مصر «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)».