أنطونيو كوستا يقدّم جرعة أمل إلى اشتراكيي أوروبا

رئيس الوزراء البرتغالي يحتفظ بالسلطة رغم صعود اليمين المتطرف

أنطونيو كوستا يقدّم جرعة أمل إلى اشتراكيي أوروبا
TT

أنطونيو كوستا يقدّم جرعة أمل إلى اشتراكيي أوروبا

أنطونيو كوستا يقدّم جرعة أمل إلى اشتراكيي أوروبا

كانت القمة الأوروبية في أحرج مراحل المفاوضات حول تحديد قيمة المساعدات المالية التي ستخصص للدول الأعضاء المتضررة من جائحة «كوفيد - 19» وشروط الحصول عليها، ويومها كانت تلك المفاوضات تهدد بانفراط عقد الاتحاد المنقسم بين دول الشمال ودول الجنوب. في حينه، أطلق رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي كانت بلاده تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد، عبارته الشهيرة التي وصف فيها الموقف الهولندي بأنه «مثير للقرف»... وتوجّه إلى رئيس وزراء هولندا يسأله «هل تريد لبلادك أن تخرج من الاتحاد؟».
تلك كانت نقطة التحول في مسار القمة التي انتهت بالموافقة على أكبر حزمة مساعدات في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ولقد استفادت منها بشكل أساسي «دول الجنوب»، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، التي كانت الجائحة بدأت تجهد اقتصاداتها المنهكة، وتهدد بانفجارات اجتماعية وتداعيات سياسية بعيدة المدى. وبعد تلك القمة بأشهر ثلاثة قلّد الملك فيليبي، عاهل إسبانيا، رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أرفع وسام وطني إسباني تقديراً لجهوده في الدفاع عن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة الدورية للاتحاد.
يوم الأحد الفائت، للمرة الثالثة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، ذهب البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع بعد سقوط الحكومة التي يرأسها أنطونيو كوستا، إثر خروج حلفائه اليساريين من الائتلاف الحاكم اعتراضاً على مشروع الموازنة الذي كان أمام البرلمان.
وبينما كانت جميع استطلاعات الرأي ترجّح تكرار التوزيع البرلماني نفسه للقوى السياسية، أسفرت النتائج عن حصول الحزب الاشتراكي بقيادة كوستا على الغالبية المطلقة. وكانت هذه المرة الثانية التي يكسب الاشتراكيون الغالبية المطلقة منذ عودة الديمقراطية إلى البرتغال عام 1985 إثر سقوط ديكتاتورية أنطونيو سالازار أمام «ثورة القرنفل» التي قادها ضبّاط يساريون معظمهم خدم مع وحدات الجيش الذي كان منتشراً في المستعمرات البرتغالية السابقة في القارة الأفريقية.
هذا الفوز الساحق في البرتغال للاشتراكيين بقيادة كوستا، كان مبعث ارتياح واسع وجرعة منشطة للأوساط الاشتراكية الأوروبية التي تجهد منذ فترة لاستعادة موقعها في المشهد السياسي الأوروبي، حيث تتقدم راهناً الأحزاب الشعبوية والقوى اليمينية المتطرفة.

يهوى التحديات الصعبة
أنطونيو كوستا، للذين يعرفونه جيداً، رجل يهوى المعادلات والتحديات الصعبة والمعقدة، ويتمتع بقدرة خارقة على الصبر والمناورة في أحلك الظروف وأدقها. كذلك يقولون، إن هذه الصفات التي يتحلى بها رئيس الوزراء البرتغالي هي التي دفعته في العام 2015 إلى أول تجربة من نوعها في تاريخ البرتغال عندما اقترح تشكيل تحالف القوى اليسارية، تمكن من وضع الحزب الاشتراكي في موقع قيادة حكومة ائتلافية يدعمها الحزب الشيوعي، وكتلك حزب اليسار وحزب «الخضر».
يومذاك لم يراهن أحد على نجاح تلك التجربة، التي اعتبرها متابعون كثيرون ضرباً من المستحيل، ليس فقط لأنها حاولت أن تجمع بين أحزاب متضادة في مجالات عديدة، بل لأنها كانت أول مرة يتولّى فيها رئاسة الحكومة الحزب الذي لم يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة. غير أن ما وصفته المعارضة اليمينية في حينه بعبارة «العمل الصبياني»، تحوّل إلى تجربة مثالية أثارت إعجاب الشركاء الأوروبيين واستحقت ثناءهم؛ إذ صمدت ست سنوات قبل أن ينفرط عقد الائتلاف بسبب من اعتراض الحلفاء اليساريين على مشروع الموازنة، الذي أسقط الحكومة وأدى إلى إجراء الانتخابات الأخيرة... التي أسفرت عن فوز ساحق للاشتراكيين بما يزيد على 42 في المائة من الأصوات.

مفاوض ماهر ومنفتح
يشتهر أنطونيو كوستا، في الواقع، بمهارة عالية في التفاوض كانت سلاحه الأمضى طوال الفترة التي تولّى خلالها رئاسة الحكومة. في مستهل تلك الفترة أعلن، أن في طليعة أهدافه الرئيسية: توفير الاستقرار حتى نهاية الولاية التشريعية، ورفض التوصل إلى اتفاقات مع الأحزاب والقوى اليمينية، والفوز في الانتخابات العامة التالية. وكانت السنوات الست المنصرمة، التي قاد كوستا خلالها الحكومة الائتلافية، أول مرة يتوحد فيها اليسار البرتغالي وبالتالي يتولّى الحكم... الذي ظلت تتناوب عليه القوى اليمينية والوسطية منذ 47 سنة.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات الأخيرة تضمن لكوستا حريّة التحرك من دون اللجوء إلى تحالفات أو تفاهمات مع القوى البرلمانية الأخرى، حملت تصريحاته الأولى دعوة صريحة إلى الحوار. إذ قال «إن الغالبية المطلقة ليست سلطة مطلقة ولا تفرّداً بالحكم، بل هي مسؤولية تقتضي الحكم من أجل جميع المواطنين. هذه الغالبية ستكون للحوار مع جميع القوى السياسية»، إلا أنه استثنى من الحوار المقترح حزب «شيغا» اليميني المتطرف.
الجدير بالذكر هنا، أنه بعد سنتين من ظهور جائحة «كوفيد - 19»، وسقوط حكومته إثر رفض مشروع الموازنة الذي قدمته في البرلمان، وأيضاً بعد حملة انتخابية معقّدة ذهبت بعض الاستطلاعات حد التوقع بفوز الأحزاب اليمينية، يخرج أنطونيو كوستا من هذه المعركة الطويلة بصورة «الاشتراكي الذي لا يُقهر» والزعيم القادر على انتزاع الغالبية المطلقة في أخطر مراحل التشرذم الحزبي الذي تعيشه البرتغال... ومن ثم، يتولّى رئاسة الحكومة لأطول فترة منذ انتصار «ثورة القرنفل».

بطاقة هوية
ولد أنطونيو كوستا يوم 17 يوليو (تموز) من عام 1961 لعائلة مسيّسة ومثقفة. فوالدته الصحافية المعروفة ماريّا أنطونيا بايّا، ووالده الكاتب أورلاندو كوستا - المولود في موزامبيق والمتحدر من أصول هندية - . وكان الوالد من أشد المعارضين لديكتاتورية سالازار. ولقد اعتقلته الشرطة السياسية مرات عدة بسبب نشاطه في الحزب الشيوعي، الذي كان أحد قادته في المستعمرات البرتغالية. مع الإشارة إلى أن والدته كانت ناشطة يسارية أيضاً... ولكن في صفوف الحزب الاشتراكي.
ومن ثم، كان من الطبيعي في هذه الأجواء التي نشأ عليها كوستا، أن يقرّر الانتساب إلى الحزب الاشتراكي وهو ما زال في الرابعة عشرة من عمره... وأن يردّد في مناسبات عديدة جملته الشهيرة «ولدت يساريّاً».
المقرّبون من الزعيم الاشتراكي، يقولون، إن كوستا كان دائماً أكثر اعتدالاً من والده، الذي كان ينخرط معه في نقاشات سياسية طويلة «إلا أنها لم تكن نقاشات بين أب وابنه، بل بين شيوعي واشتراكي»، كما يقول عمّه خورخي سانتوس الناشط هو أيضاً في الحزب الشيوعي.
وبمرور الأيام تدرّج كوستا في مواقع قيادية عديدة داخل الحزب الاشتراكي، كان آخرها - قبل توليه رئاسة الحكومة - منصب رئيس بلدية العاصمة لشبونة من العام 2007 إلى العام 2015، والحقيقة أن ولايته في الحكم المحلي كانت محط ثناء حتى من خصومه اليمينيين. وقبل تلك المحطة، كان كوستا نائباً في البرلمان الأوروبي، ثم عيّن وزيراً للداخلية في العام 2005 ضمن حكومة جوزيه سوكراتيش (سقراط) الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، ووزيراً للعدل والشؤون البرلمانية في حكومة أنطونيو غوتيرّيش، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة.

البدايات... والذكريات
يذكر كوستا في إحدى مقابلاته الصحافية، أن أول نشاط سياسي قام به في الثالثة عشرة من عمره غداة «ثورة 25 أبريل (نيسان)» عندما أقيلت مديرة المعهد الذي كان يدرس فيه. وحينذاك، بادر مع رفاقه إلى تنظيم حركة احتجاجية ضد القرار، واضطرت قوة عسكرية إلى التدخل بعدما احتلّ الطلاب سطح المعهد وراحوا يرمون الجنود بالحجارة.
وبعد إنهائه دراسته الثانوية، التحق أنطونيو كوستا بكلية الحقوق في جامعة لشبونة، حيث انخرط في الحركة الطلابية التي أصبح من قادتها البارزين مطلع ثمانينات القرن الماضي. وبعدما أنهى دراسته الجامعية، مارس المحاماة إلى جانب العمل السياسي لسنوات قبل أن يتفرّغ كلياً للسياسة اعتباراً من العام 1993.
وفي مضمار السياسة، يؤكد معاونوه وأصدقاؤه، أنه مثابر وحازم وماهر في إدارة المفاوضات، لكنه أحياناً «مندفع حد التهور»، ويجد صعوبة في التكيّف مع نتائج الحوار التي لا تكون حسب رغبته أو ضمن توقعاته.
مع هذا، اعتاد كوستا منذ شبابه على التعايش مع الآراء المتباينة في محيطه العائلي...بدءاً من النقاشات الحادة مع والده الشيوعي إلى الخلاف مع والدته الصحافية التي كانت ضد سياسة حكومة سوكراتيش - التي كان هو يشغل وزارة الداخلية فيها - وإلى زوجته التي خرجت غير مرة لتتظاهر ضد حكومة غوتيرّيش التي كان أيضاً وزيراً فيها. ولقد استمرّ هذا التباين في الآراء داخل العائلة إلى اليوم، خصوصاً مع شقيقه ريكاردو كوستا، الصحافي ومدير قسم الرأي في صحيفة «إكسبريسو» الواسعة التأثير في البرتغال، والذي غالباً من يوجّه انتقادات لاذعة إلى الحكومة وأدائها.
أما على الصعيد الشخصي، فإن كوستا متزوج وله ولدان، وشغفه الذي يعادل السياسة أو أكثر هو عشقه رياضة كرة القدم، وتحديداً نادي «بنفيكا» الشهير، وهو يواظب على حضور المباريات التي يخوضها «الفريق الأحمر» في البرتغال... وأحياناً في الخارج.
زوجة كوستا، تقول عنه بلهجة تحبب «أنطونيو ما زال إلى اليوم بالنسبة لأفراد عائلته يعرف بـ(بابوش) - وهي كلمة تعني الطفل بلهجة (كونكاني) في جزيرة غوا الهندية –». وكان والده أطلقها عليه بعدما رافقه في زيارة إلى الهند عندما كان ما زال يافعاً.
ووصف كوستا زيارته تلك، وخصوصاً إلى مدينة مومباي (بومباي)، بأنها «مدمّرة» لما شاهده من فقر وبؤس ومعاناة.
ولما عاد إلى غوا بعد سنوات، وكان قد أصبح رئيساً للوزراء، تذكّر والده الذي توفي عام 2006، وقال «تعلّمت عبارتين فقط بلهجة هذه المنطقة: بابوش، التي كان والدي يناديني بها، وبأبولو التي كان ينادي بها شقيقي». ورغم ما يُعرف عنه من برودة وصلابة في التعامل، ذرف الدمع وقال: «لا إنسانية رئيس الوزراء لها أيضا حدود».

إنجاز تاريخي يواجه يميناً متطرفاً
في أي حال، يشكّل هذا الفوز الأخير للاشتراكيين بقيادة أنطونيو كوستا إنجازاً تاريخياً في بلد لا يشهد عادة مثل هذه الانتصارات الساحقة، باستثناء العام 2005 عندما نال الحزب الاشتراكي أيضاً الغالبية المطلقة في البرلمان على عهد جوزيه سوكراتيش الذي يمثل حالياً أمام المحاكم بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة. ويُذكر أنه بعدما مدّ هذا الأخير يد التعاون والحوار إلى جميع القوى البرلمانية، باستثناء اليمين المتطرف، غمز من قناة الأحزاب اليسارية المتطرفة والقوى الوسطية - التي استقطب الحزب الاشتراكي نسبة كبيرة من أصوات مؤيديها أعطته الأغلبية المطلقة -، وقال «إلى الاشتراكيين انضمّ عدد كبير من المواطنين ينتمون إلى مشارب سياسية مختلفة، بعد إدراكهم أن الحزب الاشتراكي اليوم هو الوحيد القادر على منح البلاد الاستقرار الذي تحتاج إليه في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة».
في المقابل، ورغم توقع كثير من المراقبين أن تكون هذه الولاية الثالثة لكوستا في رئاسة الحكومة البرتغالية أسهل من الولايتين السابقتين - عندما كان يحتاج إلى التحالف مع القوى الأخرى لتأمين التغطية البرلمانية لحكومته – فإن مراقبين آخرين يرجحون أن يواجه كوستا معارضة شرسة من القوى اليمينية المتطرفة.
وهنا تشير إلى أن هذه القوى حققت صعودا عاموديا خلال السنوات الثلاث المنصرمة على حساب الأحزاب المحافظة المعتدلة... حتى أنها أضحت الآن القوة البرلمانية الثالثة في البرلمان الذي كانت قد دخلته للمرة الأولى عام 2019 بمقعد واحد فقط.



هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.