الكونغرس الأميركي يقر مشروع قانون يعزز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس الأميركي يقر مشروع قانون يعزز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأميركية.
وينص مشروع القانون ضمن سلسلة بنود على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحظي النص بتأييد 222 عضواً مقابل اعتراض 210، وتم إقراره بعد ساعات فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتي قاطعتها الولايات المتحدة دبلوماسياً.
والشرائح الإلكترونية تعتبر حيوية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات، أبرزها السيارات والهواتف الذكية والمستلزمات الطبية، وكانت تصنع خصوصاً في آسيا وقد تسببت الجائحة بتراجع مخزونها في شكل كبير داخل الولايات المتحدة.
وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أن لهذا الأمر تأثيراً مباشراً على التضخم المتزايد في البلاد، وتالياً على شعبية الرئيس الديمقراطي.
كذلك، يرصد مشروع القانون 45 مليار دولار لتعزيز سلسلة الإمداد الأميركية.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (الجمعة) إن مشروع القانون يلبي «المتطلبات الاقتصادية وتلك المتصلة بالأمن القومي لجهة دعم الصناعة والعمال الأميركيين».
وأضافت في مؤتمر صحافي أن النص يتيح للولايات المتحدة «ألا تكون مرتهنة لدول أخرى».
واعترض جمهوريو مجلس النواب على المشروع، معتبرين أنه غير كاف لمحاسبة بكين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنه يرصد استثمارات مبالغاً فيها لمكافحة التغير المناخي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.