«هاكر» أميركي يقطع الإنترنت عن كوريا الشمالية عدة مرات

القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)
القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)
TT

«هاكر» أميركي يقطع الإنترنت عن كوريا الشمالية عدة مرات

القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)
القرصان استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عام 2021 (رويترز)

اعترف قرصان أميركي (هاكر) بأنه يقف وراء هجوم انتقامي شلّ الإنترنت في كوريا الشمالية عدة مرات الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
يقول المخترق، الذي يطلق عليه اسم «بي 4 إكس»، إنه استُهدف من جواسيس كوريين شماليين هاجموا باحثين أمنيين غربيين عبر الإنترنت في عام 2021.
وقال إنه كان غاضباً من الهجوم ومحبطاً لعدم استجابة السلطات الأميركية.
وأشار «بي 4 إكس» إلى أن كوريا الشمالية حاولت سرقة أدوات القرصنة والمعلومات الخاصة بنقاط ضعف البرامج، لكنه تمكن من منع ذلك. وظل مستاءً وقرر الانتقام، وقال: «شعرت بأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هنا. إذا لم يروا أنه يمكننا الرد، فسيستمرون بأفعالهم».


وأضاف: «أريدهم أن يفهموا أن التعرض لنا يعني أن بعض البنية التحتية لديهم ستتدهور لبعض الوقت».
حدث انقطاع الإنترنت في كوريا الشمالية في نفس الوقت الذي كانت فيه الدولة تُجري سلسلة من اختبارات الأسلحة، مما دفع بعض المراقبين إلى القول إن ذلك قد يكون من عمل دولة أجنبية.
في أثناء فترات الانقطاع، بدت جميع المواقع الإلكترونية في الدولة، والتي لا يتجاوز عددها العشرات، كأنها تتعطل في نفس الوقت.
ورفض الرجل حتى الآن الكشف عن كيفية اقتحام النظام الكوري الشمالي لشن هجوم على خوادمه وأجهزة التوجيه الخاصة به.
ويقول المراقبون إن قلة قليلة من المواطنين الكوريين الشماليين لديهم أي وصول إلى الإنترنت، والمواقع المتأثرة تحمل في الغالب دعاية حكومية.
وأشار القرصان إلى أنه «كان من المثير للاهتمام مدى سهولة الحصول على بعض التأثير هناك».
وقال: «الهدف هو القيام بهجمات متناسبة وجمع المعلومات من أجل منع كوريا الشمالية من اختراق العالم الغربي دون رادع».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».