مستشار الحكومة السويدية: تجاوزنا الأزمة مع الرياض ونتجه لتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب

هننجيسون لـ {الشرق الأوسط} : الإرهاب و«الإسلاموفوبيا» وجهان لعملة واحدة وأكبر تحدٍ يواجهنا

يان هننجيسون (تصوير: عبد الله الشيخي)
يان هننجيسون (تصوير: عبد الله الشيخي)
TT

مستشار الحكومة السويدية: تجاوزنا الأزمة مع الرياض ونتجه لتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب

يان هننجيسون (تصوير: عبد الله الشيخي)
يان هننجيسون (تصوير: عبد الله الشيخي)

قال يان هننجيسون، مستشار الحكومة السويدية لحوار الحضارات والأديان، إن استوكهولم والرياض تجاوزتا الأزمة وتتجهان لتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب، باعتباره الوجه الآخر لـ«الإسلاموفوبيا».
وأضاف هننجيسون في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن السعودية بذلت جهودا مقدرة لتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإساءة الكاريكاتيرية للنبي محمد، أسوأ استغلال لمعنى حرية التعبير، الأمر الذي يتطلب تجريم من يرتكب مثل هذه الخطيئة بالقانون.
وقال هننجيسون: «للبلدين علاقات تاريخية عميقة، ولهما الاستعداد للعمل معا يدا بيد لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب وبين المسلمين وغير المسلمين، فضلا عن جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب وتغليب صوت العقل لأجل جني ثمار الحوار دائم».
ولفت مستشار الحكومة السويدية إلى أن الهدف من الزيارة، تعزيز الحوار بين السويد والعالم الإسلامي من خلال السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي امتداد لعمل جبار بدأته من قبل أربعين عاما، مشيرا لزيارته السعودية لأول مرة عام 1977.
وأوضح مستشار الحكومة السويدية أنه بحث مع الدكتور إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتفاقية، جاهزة ببنودها للتوقيع عليها، معتبرها بداية ثنائية بين السويد ومنظمة التعاون الإسلامي وطريقا جديدا للعمل المشترك، للمشورة وتبادل الخبرات، وباب يفتح أمام مرحلة مقبلة، ستكون حافلة بالأحداث المهمة.
وقال مستشار الحكومة السويدية: «وأنا حاليا بصدد بحث سبل تطبيق الاتفاقية، حيث إن تعميق التفاهم بين العالم العربي الإسلامي بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصة، وبين البلاد الإسكندفانية في شمال القارة الأوروبية بما فيها السويد».
ووفق مستشار الحكومة السويدية، فإن الاتفاقية تنظم العلاقة بين السويد والعالم الإسلامي وفي مقدمته السعودية، وخاصة أن السويد تحضن حاليا أكثر من 400 ألف مسلم، من أصل 70 جنسية، وطبعا البلاد الإسلامية الـ57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولكل دولة منها أكثر من مهاجر في السويد، في ظل نقص فيما يخص الإلمام بعلوم ومبادئ الإسلام وفهم الفقه والأخلاقيات.
وقال: «هناك معاهد للتعليم ومنظمات للتربية الإسلامية أسسها مسلمون في السويد، وهذا يعتبر نموذجا يمكن أن يكون بمثابة الدعوة للإسلام، من خلال الاحتكاك والاهتمام بالمجتمع الجديد، والإحساس بالمسؤولية نحو الغير، واحترام الجيل الجديد للوالدين والعمل من أجلهما ومنحهما حقوقهما».
ووفق هننجيسون، فإن التحدي الأكبر، يتمثل في الاهتمام بالإسلام وبفهمه، واحترام المسلمين لتنوير من أراد أن يحارب الإسلام بما يعرف بـ«الإسلاموفوبيا»، مبينا أن هؤلاء هو أكثر فعالية في تنويرهم لأن الشباب المسلم الموجود في السويد، يتمتعون بأخلاق عالية وضمير يقظ وحي، وهم أصلح سلاح لمن يتصدى لـ«الإسلاموفوبيا».
وكمستشار للحكومة السويدية، يعتقد هننجيسون، أن مهمته تعزيز العلاقات المتعددة الأطراف.. «حيث إنني أمثل السويد بتحالف الخبراء بالأمم المتحدة، والسعودية من الدول التي تساهم ماليا للتحالف».
وعن الدور المنتظر من حوار الحضارات والأديان في إطفاء فتيل الفتنة بين الأديان قال هننجيسون: «لا بد من مشروع حواري فكري أو ديني كأساس لحوار رسمي بصورة ممتدة، أو بصورة علمية، حيث إن العلاقات الشخصية والصداقة أمر مهم بجانب بعد الرؤية والنظر».
وقال: «لا أعتبر نفسي مجرد مستشرق، بل دبلوماسي من أجل الحوار مع العالم الإسلامي، في ظل خلفية أكثر من 35 عاما في الدراسات الشرقية والإسلامية، حيث أقمت في جنوب الهند لأعوام بين المسلمين هناك، وأقمت ستة أعوام في الإسكندرية بمصر، واشتغلت مع الكثير من المسلمين والمسيحيين، في سوريا ولبنان وفلسطين، فكل هذا ساعدني ولكن لو بدأت هذا العمل منذ 25 عاما لم أكن مؤهلا لأداء الدور».
وأضاف: «لدينا الآن مشروعان مع المسلمين في السويد، المشروع الأول مكافحة (الإسلاموفوبيا) وهذا لن ينجح إلا في حالة تضافر الجهود للتعاون بين مؤسسات الدولة جميعا والشعب السويدي والجاليات الإسلامية، فمكافحة (الإسلاموفوبيا) يتطلب مكافحة التطرف والإرهاب، ونحن مهتمون بهذه المشكلة».
وقال: «لكن في الوقت نفسه لا بد من تعزيز التعاون القريب مع المسلمات والمسلمين في السويد والعمل معنا في مكافحة الإرهاب والتطرف ونبذ المواعظ التكفيرية لإنهاء ظاهرة الإرهاب، فالإرهاب و(الإسلاموفوبيا) وجهان متلازمان»، مشيرا إلى انتشار الإرهاب بين جماعات دينية أخرى مختلفة تمثل عددا من الأديان.
وعن رأيه حول استغلال بعض الجماعات مصطلح حرية التعبير، بنشر صور كاريكاتيرية مسيئة للرسول والنبي العربي محمد، قال هننجيسون: «هذا بالفعل سوء استغلال لمصطلح حرية التعبير، وفيه استغلال لمعنى الحرية النبيل، وذلك لا بد من وضع خط أحمر، حيث كل حرية، سواء أكانت دستورية أو عقلانية فهي مرتبطة بمسؤولية لا توجد حرية مطلقة إلا مشروطة بمسؤولية».
وقال هننجيسون: «القانون موجود، فلو كفّرت الآخر أو ميزته على أساس الدين والعرق، فهذه جناية وجريمة في القانون، وهذا كفاية، ولكن المطلوب الآن احترام الإسلام والمسلمين من القلب والدواخل، لأنك تراهم محترمين ومواطنين مثلك ويشاركون بهمة في بناء المجتمع السويدي، وليسوا أعداء السويد، بل سويديون مسلمون ولهم انتماء وطني».



رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)

يجري رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار، الأربعاء، أول لقاءاته بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ فوزه في الانتخابات، ساعياً إلى طي صفحة خلافات رافقت فترة سلفه القومي فيكتور أوربان.

ورحب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفوزه في الانتخابات هذا الشهر، منهياً بذلك 16 عاماً من حكم أوربان الموالي للكرملين. وحتى قبل أن يتولى مهام منصبه سعى ماجار إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون مع بروكسل يأمل أن تفتح المجال أمام المليارات من اليورو لبودابست.

وكتب على مواقع إلكترونية وهو يغادر بودابست: «تفويض هائل وولاية قوية ومسؤولية كبيرة».

وأضاف: «نعرف ما يتعين علينا القيام به: الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي التي يحق للمجريين الحصول عليها».

ومنذ انتخابه، لم يتردد الطرفان في تجاوز العقبات والخلافات التي سادت خلال عهد أوربان، والتي عرقلت مبادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، ولا سيما دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي في عام 2022.

بيتر ماجار زعيم حزب «تيسّا» يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست يوم 13 أبريل 2026 (رويترز)

ويبذل رئيس الوزراء المجري الجديد مساعي حثيثة لإثبات أن وعده بإعادة ضبط العلاقات سيُحقق فوائد سريعة، ولإقناع بروكسل بالإفراج عن نحو 18 مليار يورو (21 مليار دولار) من تمويل جُمّد بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون في عهد أوربان.

ورغم أن ماجار سيتولى مهامه الشهر المقبل، فقد عقد فريقه جولتين من المحادثات مع مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، سعياً لإعادة بودابست إلى الحضن الأوروبي.

وأمام الحكومة الجديدة حتى نهاية أغسطس (آب) للبدء بتنفيذ الإصلاحات بهدف الحصول على 10 مليارات يورو متبقية من أموال التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وإلا تخسرها نهائياً.

وستتناول اجتماعات الأربعاء مع فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا دفع العمل قدماً، في حين تُحدد بروكسل الإصلاحات التي تتوقع من ماجار إدخالها.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تتمكن المجر من التحرك بسرعة بعد حصولها على أغلبية ساحقة في البرلمان، ما سيسهل تمرير القوانين.

وقال دانيال فرويند، عضو البرلمان الأوروبي والمنتقد الشرس لأوربان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نرَ على الإطلاق هذا المستوى من الالتزام من حكومة لم تتولَّ مهامها بعد».

وأضاف: «يبدو الأمر وكأن المجر تنضم مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي».

وقد يكون أسرع سبيل أمام بروكسل لتحقيق طلب ماجار، الموافقة على قروض تفضيلية منفصلة بقيمة 16 مليار يورو للدفاع، والتي تم تعليقها مع تفاقم التوتر مع أوربان قبيل الانتخابات المجرية.

وبينما تحدد بروكسل تفاصيل الإصلاحات التي تريدها من المجر، سيسعى المسؤولون إلى تبني نهج جديد تجاه أوكرانيا.

وأبدى الزعيم الجديد نبرة إيجابية، الثلاثاء، بقوله إنه يسعى للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يونيو (حزيران) «لفتح فصل جديد».

وحتى قبل أن يتولى ماجار مهامه، أسهمت هزيمة أوربان في حلّ بعض أبرز نقاط الخلاف.

فقد وافق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، الأسبوع الماضي، على قرض ضخم لأوكرانيا وحزمة عقوبات جديدة على روسيا كانت المجر تُماطل في إقرارها لأشهر.

ويريد نظراء المجر في التكتل الأوروبي الآن من ماجار الموافقة على الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المُخصصة لتسليح أوكرانيا والمعلقة منذ سنوات، ويتوقعون منه إزالة العقبة التي استخدمها أوربان لرفض انضمام كييف إلى التكتل.

ويشدد المسؤولون على أن أوكرانيا تستحق المضي قدماً في هذه العملية الشاقة رغم عدم وجود رغبة تُذكر لدى الدول الأوروبية الكبرى في التعجيل بانضمام كييف إلى العضوية الكاملة.

ويأمل المسؤولون في بروكسل أن يُطلق ماجار، الذي تولى مناصب مهمة خلال فترة أوربان قبل أن ينشق عن نظامه، فصلاً جديداً حقيقياً في العلاقات.

لكنهم يحذرون من التسرع في الاحتفاء بذلك ويؤكدون على ضرورة رؤية خطوات ملموسة لا مجرد تصريحات.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم الكشف عن هويته، ملخصاً الموقف تجاه ماجار: «حتى الآن، علينا الانتظار لنرى. لكن هذا قد يتغير، بالنظر إلى كل الأشياء الجيدة التي يقولها ويفعلها».


جريحان في عملية طعن بمنطقة يهودية في شمال لندن

يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
TT

جريحان في عملية طعن بمنطقة يهودية في شمال لندن

يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)

أصيب شخصان بجروح، اليوم (الأربعاء)، جراء عملية طعن في غولدرز غرين، بشمال لندن، بحسب ما أفادت به مجموعة يهودية، في حادثة تأتي عقب سلسلة هجمات إضرام نيران استهدفت مواقع يهودية في المنطقة ذاتها.

وقالت مجموعة شموريم اليهودية لمراقبة الأحياء إنه تمّ إلقاء القبض على رجل، بعدما شوهد وهو يركض حاملاً سكيناً، وكان «يحاول طعن أفراد من اليهود»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت المجموعة، في منشور عبر منصات التواصل، أن شخصين تعرّضا للطعن، وتقدم لهما العلاج خدمة إسعاف تطوعية يهودية.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حادث الطعن في منطقة يهودية في لندن «مثير للقلق للغاية».

وقالت منظمة «صندوق أمن المجتمع»، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تهدف إلى حماية المجتمع اليهودي، إن الشرطة اعتقلت رجلاً بعد هجوم بسكين.

ولم يرد أي تأكيد فوري من الشرطة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الحاخام الأكبر في بريطانيا إن اليهود في المملكة المتحدة يواجهون حملة من العنف والترهيب.

وارتفع عدد الحوادث المناهضة للسامية بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، منذ هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحرب غزة التي اندلعت بعد ذلك، طبقاً لـ«صندوق أمن المجتمع».

وسجلت المجموعة 3700 حادث في عام 2025، بارتفاع من 1662 في عام 2022.


فون دير لاين تتهم روسيا بإقامة «ستار حديدي رقمي»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
TT

فون دير لاين تتهم روسيا بإقامة «ستار حديدي رقمي»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا، الأربعاء، بإقامة «ستار حديدي رقمي» عبر تقييد اتصال مواطنيها بالإنترنت، للتستر على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي: «نظراً للارتفاع الكبير للتضخم ومعدلات الفائدة، يدفع الشعب الروسي من جيبه تداعيات الحرب التي اختارتها روسيا»، بينما «يردُّ الكرملين بتقييد الإنترنت وحرية التواصل».

وأضافت: «يشعر الروس بأنهم يعيشون من جديد خلف ستار حديدي، ولكنه هذه المرة ستار حديدي رقمي». وتابعت: «إذا كان للتاريخ من عبرة واحدة، فهي أن كل الجدران تسقط في نهاية المطاف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

و«الستار الحديدي» هو المصطلح الذي أُطلق على الحد الفاصل، فكرياً وعملياً، بين مناطق النفوذ السوفياتي في شرق أوروبا، وبقية القارة والعالم الغربي عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. وبقي هذا الستار قائماً إلى حين سقوط جدار برلين في 1989.

وشددت السلطات الروسية في الآونة الأخيرة القيود على حرية الاتصال بالإنترنت في البلاد، من خلال إبطاء عمل تطبيقي «تلغرام» و«واتساب»، وتشديد القيود على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وقوبلت عمليات قطع الاتصال، بما في ذلك في موسكو، بحالات تعبير نادرة عن الاستياء الشعبي.

وتبدي السلطات الروسية تشدداً في قمع أي حركة اعتراض أو احتجاج منذ بدء غزو أوكرانيا في 2022، وسنَّت قوانين تجرِّم انتقاد الكرملين والجيش الروسي.

وأقرت الدول الغربية سلسلة حزم من العقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا منذ بدء هجومها في أوكرانيا.

في المقابل، قدَّمت هذه الدول دعماً اقتصادياً وعسكرياً لكييف. وأقر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي قرضاً ضخماً لأوكرانيا، وفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

ورغم صمود الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد حتى الآن في وجه العقوبات، يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن التشققات بدأت تظهر بشكل متزايد.