قلق أممي إزاء توقيف مزيد من الناشطات النسويات في أفغانستان

أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)
أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)
TT

قلق أممي إزاء توقيف مزيد من الناشطات النسويات في أفغانستان

أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)
أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)

طالبت الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، «طالبان» بتوفير «معلومات عاجلة»، إثر تقارير عن توقيف ناشطتين نسويتين في أفغانستان، وذلك بعد أسبوعين على فقدان أثر امرأتين أخريين كانتا تتظاهران ضدّ الحركة المتشددة.
وفي تغريدة نشرتها «بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان»، طلبت البعثة من وزارة الداخلية الأفغانية توفير «معلومات عاجلة (...) بشأن توقيف (طالبان) مؤخراً ناشطتين إضافيتين في واقعة أُبلغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء في تغريدة البعثة أنّ الأمم المتحدة «تكرّر دعوتها إلى الإفراج عن الناشطات النسويات (المفقودات) وأقربائهن».
والجمعة، قالت مبعوثة الولايات المتحدة المكلّفة ملف حقوق النساء الأفغانيات، رينا أميري، في تغريدة، إنّ «هذه الاعتقالات الجائرة يجب أن تتوقف. وإذا كانت (طالبان) تسعى لنيل اعتراف الشعب الأفغاني والعالم بها، فعليها أن تحترم الحقوق الإنسانية للأفغان، وخصوصاً النساء، بما في ذلك حرية التعبير».
ولم تكشف البعثة الأممية هوية الناشطتين، لكنّ ناشطة معارضة أبلغت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن طالبان أوقفت كلاً من زهراء محمدي ومرسال عيار هذا الأسبوع.
وأوضحت المعارضة التي طلبت عدم كشف هويتها أنّ زهراء هي «طبيبة أسنان، وكانت تعمل في عيادة. وقد أوقفت». أما مرسال فقد أُوقفت الأربعاء بعدما طلب منها أحد زملائها إعطاءه عنوانها، ليسلّمها راتبها. وقالت الناشطة: «هكذا أوقع بها. عثر عليها (طالبان) وأوقفوها».
وأُوقف أيضاً والد مرسال، بحسب الناشطة التي كانت قد أعلنت بادئ الأمر عن طريق الخطأ توقيف والد زهراء.
ويأتي توقيف الناشطتين بعد أسبوعين على فقدان أثر ناشطتين أخريين، هما تمني زريابي برياني وبروانة إبراهيم خل اللتان كانتا قد شاركتا قبل أيام قليلة في مظاهرة، في كابل دعماً لحقوق النساء.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أعربت الثلاثاء عن قلقها إزاء مصيرهما ومصير أربعة من أفراد عائلتيهما فقد أثرهم أيضاً. ونفت «طالبان» ضلوعها في ذلك، وأعلنت أنّها فتحت تحقيقاً.
وتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية كبرى، وتهدد المجاعة أكثر من نصف سكان البلاد، بحسب الأمم المتحدة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».