سلطنة عمان توقع 3 مذكرات تفاهم مع «السعودي للتنمية»

لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو 244 مليون دولار

وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية  يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)
TT

سلطنة عمان توقع 3 مذكرات تفاهم مع «السعودي للتنمية»

وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية  يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)
وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)

وقعت وزارة المالية العمانية أمس ثلاث مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو 94 مليون ريال عُماني (244 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الخميس، أن مذكرة التفاهم الأولى في الاتفاقية تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ 57.6 مليون ريال عُماني (149.6 مليون دولار) بما يضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن عمل.
بينما تهدف مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.
ووقع مذكرات التفاهم نيابةً عن عُمان سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، فيما وقعها من جانب الصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث تمّ توقيع مذكرات التفاهم خلال جلسة المباحثات التي عقدت بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية لتمويل عدد من المشاريع.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ يبلغ نحو (57.6) مليون ريال عُماني، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن عمل.
بينما تهدف مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح سلطان الحبسي، وزير المالية أن «هذه المذكرات تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية والشراكة المتينة بين عُمان والسعودية ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية».
من جانبه، قال سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية «إن جهود السعودية من خلال إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في توقيع هذه المذكرات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وانطلاقًا من الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية والإسلامية».
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشاريع التنموية في عُمان، وتأتي تلك المشاريع لدعم قطاعات البنية الأساسية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.