بنك الإسكان الأردني يحقق زيادة نسبتها 16 % خلال 2014

يوزع 88.2 مليون دينار أرباحًا على المساهمين

وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان الأردني على تقرير مجلس الإدارة، وصادقت على البيانات المالية لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015، وأقرت توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 88.2 مليون دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي) تمثل 35 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ميشال مارتو، إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2014 من تحقيق أرباح تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الذي سبقه، وذلك على الرغم من استمرار التحديات الصعبة التي واكبت الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول المنطقة.
وبين أن الأرباح قبل الضريبة بلغت 162.1 مليون دينار في عام 2014، وهي الأعلى منذ تأسيس البنك، مقابل 150.1 مليون دينار في عام 2013، أي بزيادة نسبتها 8 في المائة، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 123.9 مليون دينار مقابل 106.9 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، بزيادة نسبتها 16 في المائة.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن مجموع حقوق الملكية وصل إلى 1038 مليون دينار.
وأضاف مارتو أن مجموعة البنك حققت نموا في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 7.6 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 5.5 مليار دينار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3 مليارات دينار. وأكد أن هذه النتائج انعكست إيجابيا على مؤشرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.1 في المائة، وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8 في المائة، وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12 في المائة.
وأشار مارتو إلى أن نسبة السيولة بلغت 170 في المائة، وهي تزيد أيضا عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100 في المائة، كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 49.8 في المائة، وبلغ العائد على الموجودات 1.7 في المائة، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 11.8 في المائة.
وقال إنه، وبفضل السياسات الحصيفة التي يتم تطبيقها، واصل البنك المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتل المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 15 في المائة، و15.3 في المائة من ودائع العملاء وحصة 11.3 في المائة من التسهيلات الائتمانية المباشرة، وإن القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 2.3 مليار دينار في نهاية عام 2014، وهي تشكل ما نسبته 12.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان.
وعلى نحو مماثل، بين مارتو أن البنك نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات النوعية، حيث تم خلال عام 2014 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق المحلية، حيث تم افتتاح خمسة فروع جديدة ليصل بذلك عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 124 فرعا، محافظا بذلك على مركز الصدارة في هذا المجال، كما تم إضافة تسعة أجهزة صراف إلى جديدة ليصل بذلك مجموع أجهزة شبكة الصراف الآلي إلى 208 أجهزة، وهي أيضا أكبر شبكة في السوق المحلية.
ونوه مارتو بأن عام 2014 شهد تطبيق نظام بنكي جديد، حيث تمت إدارة عملية الانتقال من النظام البنكي القديم إلى النظام الجديد بالوعي اللازم لمتطلبات التحول، وبدرجة عالية من الدقة والمهنية، بما مكّن من إتمام هذه المهمة بنجاح وفي زمن قياسي.
وفي مجال نشاط وجود البنك الخارجي، أظهرت الفروع الخارجية للبنك، في فلسطين والبحرين والبنوك التابعة وفي الجزائر وبريطانيا أداء جيدا، كما واصلت مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء أفرادا ومؤسسات في هذه الدول.
وفي هذا الإطار، فقد قام البنك خلال عام 2014 بتعزيز استثماره في رأسمال بنك الإسكان - الجزائر لتصبح نسبة مساهمته 85 في المائة من رأسمال هذا البنك، كما تم تعزيز متانة المركز المالي لبنك الأردن الدولي - لندن الذي تبلغ حصة بنك الإسكان في رأسماله 75 في المائة.