ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ ليبيا من الانقسام السياسي

تواجه انتقادات حادة واتهامات بـ«الانحياز» لأحد أطراف النزاع

ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)
ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)
TT

ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ ليبيا من الانقسام السياسي

ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)
ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)

استباقاً لإعلان مجلس النواب الليبي عن اسم رئيس الحكومة الجديد، منتصف الأسبوع المقبل، تجري مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لقاءات مكثفة على صعد مختلفة للدفع قدماً بالعملية السياسية، وإنقاذ البلاد من الانقسام السياسي، رغم تعرضها لانتقادات حادة من المطالبين بإزاحة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، عن منصبه.
وقالت ويليامز، أمس، إنها التقت ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي، على مدار اليومين الماضيين، وتبادلت معهم أحاديث «ملهمة ومحفزة» بشأن الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت بحث «الديناميات السياسية الحالية، وكانت رسالتهم واضحة وضوح الشمس، وتتمثل في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحق الشعب الليبي في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وعقب لقائها قيادة «التكتل المدني الديمقراطي» في بنغازي، قالت ويليامز: «أصغيت باهتمام إلى مقترحهم القاضي بإعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي»، يجمع كل أطياف المجتمع والأطراف السياسية، وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية، وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي.
وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة، الاثنين المقبل، للاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، على أن تعقد في اليوم التالي جلسة لاختيار رئيسها الجديد خلفاً للدبيبة، وسط مخاوف من عودة الانقسام السياسي، وتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمستشارة الأممية، بدعوى «انحيازها لأحد أطراف العملية السياسية».
وتخلت ويليامز عن لغتها المتحفظة، ووجهت انتقادات للنخبة الليبية، ودعت مجلسي النواب والدولة إلى «التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو (حزيران) المقبل»، مذكّرة ببقاء الأجسام السياسية في ممارسة مهامها، رغم مرور سنوات على انتخابها، وقالت بهذا الخصوص: «لقد مرت سبع سنوات وسبعة أشهر منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب، فيما الغرفة الأخرى، أي مجلس الدولة، تم انتخابها قبل 10 سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها».
وتوسّعت ويليامز خلال اجتماعها بالقوى السياسية، أمس، وقالت إنها التقت، في إطار مشاوراتها ببنغازي، قادة حزب الكرامة، الذين طالبوا بدور للأحزاب السياسية في العملية السياسية، معربين عن «رغبتهم الشديدة» في تغيير الحكومة في هذا الوقت. وفي هذا السياق، أكدت المستشارة الأممية دعمها «لوضع إطار زمني واضح للعملية الانتخابية، مرتبط بمحطات وتواريخ».
لكن رغم تحركات ويليامز، فإن مراقبين ليبيين يرون أن الجهود الأممية «لم تعد تجدي راهناً، في ظل تمسك بعض الأطراف بما تراه صحيحاً، باتجاه إزاحة الحكومة الحالية، وهو ما قد يفتح الباب لعودة الانقسام السياسي، لكن بصورة لم تشهدها ليبيا».
كما التقت ويليامز، أمس، أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، التابعين لشرق البلاد، وقالت بهذا الخصوص: «ناقشنا وضع الملتقى والمتغيرات الحالية، كما طرحوا وجهات نظر متعددة حول سُبل المضي قُدماً».
وبشكل منفصل، اجتمعت ويليامز مع عدد آخر من أعضاء مجلس النواب، وهم بدر النحيب، وزايد هدية، وعيسى العريبي وسعد البدري، وجرى إطلاعها على عمل لجنة مجلس النواب المعنية بخارطة الطريق، مشيرة إلى أنهم تناقشوا أيضاً حول المداولات، التي تمت مؤخراً في البرلمان والخطط المستقبلية، في إشارة إلى إجراءات تغيير الحكومة الحالية.
وتابع الداهش مدافعاً عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة: «ويليامز كانت ليبية أكثر من عدد كبير من المواطنين، وهي قادرة أن تقول لهم مرحباً بكم في بلدكم الثاني ليبيا».
وفي سياق الدفع الأميركي نحو إجراء الانتخابات الليبية، بحث مبعوثها إلى البلاد وسفيرها، ريتشارد نورلاند، مع عضو مجلس النواب رحمة أبو بكر، أمس، «الخطوات المقبلة المتعلقة بالانتخابات الليبية». وقال في هذا السياق: «اتفقنا على أن الانتخابات تمثل في الوقت المناسب أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة».



العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.