ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ ليبيا من الانقسام السياسي

تواجه انتقادات حادة واتهامات بـ«الانحياز» لأحد أطراف النزاع

ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)
ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)
TT

ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ ليبيا من الانقسام السياسي

ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)
ستيفاني ويليامز خلال لقائها شخصيات مدنية مختلفة في بنغازي (حساب المستشارة على «تويتر»)

استباقاً لإعلان مجلس النواب الليبي عن اسم رئيس الحكومة الجديد، منتصف الأسبوع المقبل، تجري مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لقاءات مكثفة على صعد مختلفة للدفع قدماً بالعملية السياسية، وإنقاذ البلاد من الانقسام السياسي، رغم تعرضها لانتقادات حادة من المطالبين بإزاحة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، عن منصبه.
وقالت ويليامز، أمس، إنها التقت ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي، على مدار اليومين الماضيين، وتبادلت معهم أحاديث «ملهمة ومحفزة» بشأن الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت بحث «الديناميات السياسية الحالية، وكانت رسالتهم واضحة وضوح الشمس، وتتمثل في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحق الشعب الليبي في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وعقب لقائها قيادة «التكتل المدني الديمقراطي» في بنغازي، قالت ويليامز: «أصغيت باهتمام إلى مقترحهم القاضي بإعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي»، يجمع كل أطياف المجتمع والأطراف السياسية، وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية، وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي.
وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة، الاثنين المقبل، للاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، على أن تعقد في اليوم التالي جلسة لاختيار رئيسها الجديد خلفاً للدبيبة، وسط مخاوف من عودة الانقسام السياسي، وتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمستشارة الأممية، بدعوى «انحيازها لأحد أطراف العملية السياسية».
وتخلت ويليامز عن لغتها المتحفظة، ووجهت انتقادات للنخبة الليبية، ودعت مجلسي النواب والدولة إلى «التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو (حزيران) المقبل»، مذكّرة ببقاء الأجسام السياسية في ممارسة مهامها، رغم مرور سنوات على انتخابها، وقالت بهذا الخصوص: «لقد مرت سبع سنوات وسبعة أشهر منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب، فيما الغرفة الأخرى، أي مجلس الدولة، تم انتخابها قبل 10 سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها».
وتوسّعت ويليامز خلال اجتماعها بالقوى السياسية، أمس، وقالت إنها التقت، في إطار مشاوراتها ببنغازي، قادة حزب الكرامة، الذين طالبوا بدور للأحزاب السياسية في العملية السياسية، معربين عن «رغبتهم الشديدة» في تغيير الحكومة في هذا الوقت. وفي هذا السياق، أكدت المستشارة الأممية دعمها «لوضع إطار زمني واضح للعملية الانتخابية، مرتبط بمحطات وتواريخ».
لكن رغم تحركات ويليامز، فإن مراقبين ليبيين يرون أن الجهود الأممية «لم تعد تجدي راهناً، في ظل تمسك بعض الأطراف بما تراه صحيحاً، باتجاه إزاحة الحكومة الحالية، وهو ما قد يفتح الباب لعودة الانقسام السياسي، لكن بصورة لم تشهدها ليبيا».
كما التقت ويليامز، أمس، أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، التابعين لشرق البلاد، وقالت بهذا الخصوص: «ناقشنا وضع الملتقى والمتغيرات الحالية، كما طرحوا وجهات نظر متعددة حول سُبل المضي قُدماً».
وبشكل منفصل، اجتمعت ويليامز مع عدد آخر من أعضاء مجلس النواب، وهم بدر النحيب، وزايد هدية، وعيسى العريبي وسعد البدري، وجرى إطلاعها على عمل لجنة مجلس النواب المعنية بخارطة الطريق، مشيرة إلى أنهم تناقشوا أيضاً حول المداولات، التي تمت مؤخراً في البرلمان والخطط المستقبلية، في إشارة إلى إجراءات تغيير الحكومة الحالية.
وتابع الداهش مدافعاً عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة: «ويليامز كانت ليبية أكثر من عدد كبير من المواطنين، وهي قادرة أن تقول لهم مرحباً بكم في بلدكم الثاني ليبيا».
وفي سياق الدفع الأميركي نحو إجراء الانتخابات الليبية، بحث مبعوثها إلى البلاد وسفيرها، ريتشارد نورلاند، مع عضو مجلس النواب رحمة أبو بكر، أمس، «الخطوات المقبلة المتعلقة بالانتخابات الليبية». وقال في هذا السياق: «اتفقنا على أن الانتخابات تمثل في الوقت المناسب أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.