الجزائر: تأجيل محاكمة وزراء متهمين بالفساد

الوزراء المتهمون بالفساد أكدوا أنهم كانوا ينفذون فقط تعليمات الرئيس بوتفليقة (إ.ب.أ)

أجلت محكمة جزائرية، أمس، مناقشة ملف الفساد، المتابع فيه رجل الأعمال ورئيس «الأفسيو» السابق علي حداد، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة قطاع النقل والأشغال العمومية، لتاريخ 17 فبراير (شباط) الجاري، وذلك بطلب من الدفاع في ظل الوضع الصحي المتفاقم بسبب كورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وصحيفة الشروق المحلية.
ويتعلق ملف حداد بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى، رفقة وزيرين سابقين للنقل والأشغال العمومية، وهما عمار غول، وعبد القادر قاضي، إلى جانب المديرين السابقين للأشغال العمومية خليفاوي علي، وبن شنان محمد عبد الصمد، إلى جانب المتهم برواق سليمان، المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.
وتعلق وقائع الملف بتعليمات شفهية، وأوامر بمنح المشروع لفائدة مجمع علي حداد، الذي استغل نفوذه في الحصول على المشروع خلال زيارتين ميدانيتين لوزير الأشغال العمومية السابق عمار غول إلى ولاية عين الدفلى.
كما أجّل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، أمس، النظر في ملف وزيرة الثقافة سابقاً، خليدة تومي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة سابقاً «ب.ع.ح»، وكذا مدير الثقافة سابقاً لولاية تلمسان «م.حكيم»، حيث تقرر برمجة الملف إلى يوم 17 فبراير الجاري. وسجل في جلسة التأجيل حضور المجاهدة زهرة ظريق بطاط، التي أصرت على حضور المحاكمة مساندة لخليدة تومي، التي قالت عنها إنها رفيقتها المقربة ولها ثقة بالعدالة الجزائرية، التي «ستنصفها حتماً وتطلق سراحها من خلال تبرئتها».
كما حضر في جلسة التأجيل عدد من مناضلي حزب العمال، وفي مقدمتهم الناطق الرسمي باسم الحزب والنائب السابق بالبرلمان جلول جودي. ويتضمن الملف أزيد من 30 شخصاً كشهود، من بينهم مسؤولو الدوائر المكلفون بتنفيذ برامج التظاهرات، والمسؤولون المحليون والآمرون بالصرف، إلى جانب الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، والمنسق العام لفعاليات احتفالات «تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية»، الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة «ب.ع.ح»، ومدير الثقافة سابقاً لولاية تلمسان «م.ح». وبالمقابل ستُوجَّه للمتهمين، وعلى رأسهم الوزيرة السابقة خليدة تومي، التي توجد بالمؤسسة العقابية، تهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وخلال الاستماع إليها في جميع مراحل التحقيق، أكدت الوزيرة السابقة خليدة تومي أنها كانت تنفذ أوامر رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها كانت تسير فقط دون التدخل في صندوق التسيير المركزي، أي أنها لا علاقة لها بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية.