الجدل يحيط بانعقاد «المركزي» الفلسطيني الأحد

الاجتماع قد يؤشر إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني

الرئيس محمود عباس خلال استقباله وفداً من منظمة العفو الدولية في رام الله أمس (رويترز)

ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، الأحد، في اجتماع قد يؤشر أيضاً إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويفترض أن يتم خلال الاجتماع ملء مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينها مقعد عريقات الذي كان أبرز المفاوضين مع إسرائيل عن الفلسطينيين وتوفي بعد إصابته بفيروس كورونا عام 2020، ومقعد حنان عشراوي، التي تعد من أبرز الشخصيات الفلسطينية، التي استقالت في ديسمبر (كانون الأول) 2020، داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.
وتتعرض المؤسسات السياسية الفلسطينية لانتقادات في الداخل. وقد انتخب عباس رئيساً في عام 2005، وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2009، لكن أي انتخابات لم تجرِ منذ ذلك التاريخ. وألغى عباس في أبريل (نيسان) الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو (أيار)، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أهمية الاجتماع تكمن في «اختيار خليفة لعريقات، والتباحث بمن سيكون رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للرئيس عباس في حال غيابه لأي سبب كان». وتم ترشيح عضوين جديدين من حركة فتح لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، هما روحي فتوح وحسين الشيخ. لكن ترشيحهما لا يلقى توافقاً.
ورشحت حركة فتح، فتوح، لرئاسة المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، في حين من المرجح، أن توكل لحسين الشيخ الذي يشغل رئاسة هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تختص بالتنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، أمانة سر اللجنة التنفيذية. ورغم أن الشيخ لا يتمتع بشعبية كبيرة، لكن يطرح اسمه بين الخلفاء المحتملين لعباس، إضافة لرئيس الوزراء محمد أشتية، والقيادي مروان البرغوثي المسجون لدى إسرائيل، والقيادي المعارض محمد دحلان الذي يعيش في المنفى، بالإضافة إلى القياديين في حركة فتح جبريل الرجوب ومجد فرج.
يقول الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، خالد الجندي، إن «الشيخ مقرب من عباس، لكن له أيضاً علاقات مع دبلوماسيين أجانب وقادة إسرائيليين. ويعتبر البعض أنه شخص يمكن التعامل معه». ويشير إلى أن أبو مازن «قد يكون في طور التحضير لخلافته، لكنني لست متأكداً من أن الأمور قد تجري بحسب رغبته».
وأعلنت قوى سياسية رفضها عقد اجتماع المجلس المركزي. وطرحت بياناً في هذا الإطار، جارٍ التوقيع عليه إلكترونياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنضوية ضمن إطار منظمة التحرير، مقاطعة الاجتماع. ويقول العضو في المجلس المركزي الفلسطيني حسن خريشة، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة الفلسطينية، إنه غير مقتنع بإمكانية خروج الاجتماع بـ«نتائج حقيقية»، ويعتقد أن القائمين على الاجتماع يأملون في «إيصال رسائل مفادها أن هناك ترتيباً للبيت الفتحاوي وأن الديمقراطية ما زالت تعمل في فلسطين». لكن «هذا غير صحيح». ويشدد على ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة.
وتتولى منظمة التحرير الفلسطينية إدارة الشؤون السياسية مع الجانب الإسرائيلي، وهي التي ترسم الخطوط العريضة لعمل الحكومة الفلسطينية الإداري، في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ورغم سيطرة حماس على القطاع منذ عام 2007، فإن حكومة رام الله ما زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع، مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.
من جهته، يعتبر عضو المجلس المركزي وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، من جهته، أن ترشيح حركة فتح لفتوح والشيخ، «حق للحركة»، مشيراً إلى أنه «يتم تثبيت المناصب في اجتماع المجلس المركزي». أما المحلل السياسي جهاد حرب، فيتوقع أن يحدد الاجتماع «معالم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وتوجهاته بشأن العلاقة مع إسرائيل، من خلال التركيبة الجديدة للمنظمة، سواء المتوقع انتخابها أو تعيينها في الاجتماع».