وزيرة الدفاع الفرنسية في النيجر لبحث انتشار بلادها بالساحل

باريس تنظم نقاشاً بالبرلمان حول التزامها العسكري في مالي

جنود فرنسيون يستعدون بمركباتهم المدرعة لعمليات خاصة ضمن قوة المهام الجديدة «تاكوبا» وهي مهمة عسكرية متعددة الجنسيات بمنطقة الساحل (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، ستبحث مع رئيس النيجر محمد بازوم «تطور» الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل. وأوضحت الوزارة في بيان أن بارلي؛ الموجودة في نيامي أمس وأول من أمس، ستؤكد لسلطات النيجر «دعم فرنسا الثابت في مواجهة الخطر الجهادي». ولم تعط الوزارة أي تفاصيل أخرى حول برنامج زيارة بارلي. وأضافت أن «المباحثات ستشمل أيضاً المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في الساحل وغرب أفريقيا، وترتيبات تطور انتشار قوة (برخان)». وتلتقي فلورنس بارلي أيضاً نظيرها القاسم إنداتو.
تأتي هذه الزيارة إثر زيارة وزير خارجية النيجر حسومي ماسودو إلى باريس في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي خضم تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، أعلنت باريس وحلفاؤها الأوروبيون «إعادة تقييم» لوجودهم العسكري في مالي. وجددت باريس عزمها على مواصلة مشاركتها في مكافحة الحركات الإرهابية في منطقة الساحل وتوسيع دعمها ليشمل الدول المجاورة لخليج غينيا المهددة أيضاً بهذه الحركات. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن «فرنسا تبقى ملتزمة مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة إلى جانب قوات منطقة الساحل بالتنسيق الوثيق مع حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة المشاركين في قوة (برخان) وتقدم لها دعماً ثميناً».
وتزور سكرتيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول، أمس الخميس، باماكو للقاء ممثلين للحكومة المالية. وينتشر نحو 1500 جندي ألماني في مالي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أول من أمس، في مقابلة مع «سودويتشه تسايتونغ»: «نحن على تنسيق وثيق مع شركائنا الدوليين والأوروبيين؛ لا سيما فرنسا، بشأن كيفية استمرار مشاركتنا على الأرض».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، تنظيم نقاش في البرلمان لبحث الالتزام العسكري الفرنسي في مالي، في ضوء أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء في مجلس الشيوخ: «يستحق البرلمان بالطبع أن يكون على دراية تامة» بما يحدث، و«ستنظم الحكومة نقاشاً على أساس المادة (50 – 1) لهذا الموضوع بالغ الأهمية». بموجب أحكام الدستور، يمكن أن يكون هذا النقاش، إذا قررت الحكومة، موضع تصويت من دون إلزام السلطة التنفيذية.
قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، أدى طرد المجلس العسكري الحاكم السفير الفرنسي لدى مالي إلى وضع مسألة وجود القوات المسلحة في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، في قلب الحملة.
وأقر كاستكس بأن «الوضع في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام مقلق للغاية»، وناشد مجدداً «البحث عن رد متعدد الأطراف مع الدول الأفريقية المعنية بشكل رئيسي».
وشدد رئيس الوزراء على أن «هذه ليست مشكلة فرنسية - مالية فحسب؛ بل مشكلة مالي في الحرب ضد الإرهاب الدولي».
قررت السلطات المالية؛ التي يهيمن عليها العسكريون الذين استولوا على السلطة في أغسطس (آب) 2020، أول من أمس طرد السفير الفرنسي.
ورداً على ذلك، أعلنت باريس أنها تريد أن تبحث خلال أسبوعين مع شركائها الأوروبيين مستقبل الوجود العسكري الأوروبي في هذا البلد. ولفرنسا وجود في مالي منذ عام 2013؛ لا سيما مع نشر قوة «برخان» لمحاربة الإرهاب.