ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية

تواصل مع بايدن وبوتين وزيلنسكي... ولا يستبعد زيارة موسكو

ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية
TT

ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية

ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية

يبدو الرئيس الفرنسي جاهزاً لطرق الأبواب كافة، والقيام بكل الاتصالات الضرورية من أجل نزع فتيل التصعيد على الحدود الروسية - الأوكرانية متسلحاً بأمرين؛ الأول، الدور الذي تلعبه فرنسا منذ العام 2014 «مع ألمانيا» في إطار اللجنة الرباعية المسماة «صيغة نورماندي» لتسوية النزاع بين كييف والانفصاليين شرق البلاد، والثاني رئاسته للاتحاد الأوروبي لـ6 أشهر، ما يمكنه أن يتحدث، إلى حد ما، باسم الأوروبيين، رغم وجود بعض الانقسامات داخل صفوفهم. وواضح أيضاً أن إيمانويل ماكرون يريد أن يستعيد الدور الذي لعبه سلفه في الرئاسة نيكولا ساركوزي في الحرب التي اندلعت بين روسيا وجورجيا في العام 2008. ومنذ أن تفاقمت الأزمة، لم يوفر ماكرون أي جهد دبلوماسي. وخلال أقل من 24 ساعة، كان على تواصل مع رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وبولندا وروسيا ورئيس المجلس الأوروبي، إضافة إلى التهيؤ لقمة ثلاثية فرنسية - ألمانية - بولندية، تعمل برلين على تحضيرها. وتعمل باريس وبرلين يداً بيد في الملف الأوكراني. وسبق لـماكرون، الأسبوع الماضي، أن لمح إلى إمكانية القيام بزيارة مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى موسكو. وقال مساء الأربعاء، من مدينة توركوان (شمال فرنسا)، على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين: «أنا لا أستبعد شيئاً، لا إطلاق مبادرة، ولا القيام بزيارة، لأنني أعتبر أن دور فرنسا، وخصوصاً إبان رئاستها (للاتحاد الأوروبي) أن تسعى إلى التوصل إلى حل مشترك». في إشارة منه إلى زيارة محتملة إلى موسكو وربما أخرى إلى كييف. وربط الرئيس الفرنسي ذلك بما ستسفر عنه اتصالاته أمس وأهمها مع بوتين الذي سبق أن اتصل به هاتفياً مرتين في الأيام القليلة الماضية. وحدد ماكرون الهدف الذي يسعى إليه من بادرة كهذه التي ستكون، في حال حصولها، الأولى لرئيس دولة غربية، بقوله: «الأولوية بالنسبة لي بخصوص القضية الأوكرانية والحوار مع روسيا تكمن في احتواء التصعيد وإيجاد السبل السياسية للخروج من الأزمة، وهذا يستدعي القدرة على المضي قدماً على أساس اتفاقات مينسك» المبرمة عامي 2014 و2015 من أجل وضع حد للاشتباكات بين الانفصاليين والحكومة المركزية في كييف. ويربط ماكرون بين تحركاته الراهنة وبين اعتباره أنه «لن يكون هناك نظام أمن واستقرار في أوروبا إذا لم يكن الأوروبيون قادرين على الدفاع عن أنفسهم وبناء حل مشترك مع جميع جيرانهم وبينهم الروس».

ليس سراً أن ماكرون يريد الاستفادة من العلاقة التي نسجها مع الرئيس بوتين منذ وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع العام 2017 حيث دعاه مرتين لزيارة فرنسا؛ الأولى في العام المذكور، إلى قصر فرساي الشهير، الواقع غرب باريس، والثانية صيف العام 2019 إلى المنتجع الرئاسي الصيفي في حصن بريغونسون، المطل على المتوسط قبيل قمة مجموعة السبع التي كانت ترأسها فرنسا ذلك العام. كذلك سعى ماكرون مع المستشارة الألمانية السابقة إلى إقناع الأوروبيين، الربيع الماضي، بعقد قمة أوروبية - روسية، إلا أنهما لقيا معارضة قوية من دول أوروبا الشرقية، ما أجهض مبادرتهما. وبحسب مصادر رسمية في باريس، فإن ماكرون يسعى إلى تثبيت أمرين؛ الأول، التأكيد على تضامن فرنسا مع أوكرانيا وعلى وحدة الموقف الأوروبي والأطلسي وردة الفعل الجماعية على روسيا في حال غزت أوكرانيا. والثاني، التشديد على أهمية الحوار واعتبار أن الحل يجب أن يكون سياسياً وعبر العمل الدبلوماسي. والمدخل المثالي لذلك يكمن، وفق الرؤية الفرنسية، في تفعيل «صيغة نورماندي» التي عقدت اجتماعاً في باريس قبل أسبوع على مستوى المستشارين الدبلوماسيين لقادة الدول الأربع حيث تم الاتفاق على تعزيز وقف إطلاق النار على خط المواجهة في منطقة الدونباس بين الانفصاليين والقوات الحكومية والعمل على فتح عدد من الطرقات ونزع العوائق وتبادل الأسرى... وتم الاتفاق، على اجتماع ثانٍ في ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة. وهدف برلين وباريس النجاح في عقد قمة رباعية في إطار الصيغة نفسها، لكن تحقيقه يفترض سلفاً أن يكون التوتر قد تراجع. والمعضلة الكبرى تكمن في التشابك بين الملف الأوكراني «الداخلي» من جهة، وبين ملف العلاقات الروسية - الأميركية - الأطلسية من جهة ثانية، وأحد محاورها وضعية كييف ورغبة موسكو في إبقائها بعيدة عن الحلف الأطلسي.
ولا يخفي الرئيس الفرنسي «قلقه الشديد» من الوضع الميداني، ما يبرر ويستدعي استكشاف السبل كافة التي يمكن أن تفضي إلى نزع فتيل التصعيد. ونقل عن أوساط الإليزيه قولها إن ماكرون «مقتنع بالحاجة إلى حوار مباشر» مع بوتين، لأن هذا النوع من التواصل «يتيح إحراز تقدم» فيما التواصل المباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني غير متوافر. وفي حال قرر ماكرون عقب الاتصالات التي أجراها أمس الذهاب إلى موسكو، فإن هذه الزيارة لا يمكن أن تتم اليوم بسبب وجود بوتين في بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية. ويبدو ماكرون مُصراً على لعب دور «الوسيط» رغم تمسكه بالتضامن الأوروبي والأطلسي في كيفية التعامل مع موسكو. إلا أن المؤكد أن ماكرون يريد الذهاب إلى موسكو مسلحاً بتفاهمات مع بايدن، وشولتز، وشارل ميشال، وزيلينسكي، والقادة الآخرين، حتى لا تتهم باريس بـ«التفرد» في مبادراتها إزاء روسيا، الأمر الذي يفسر اتصاله بالرئيس بايدن ليل الأربعاء. وقال الإليزيه، أمس، إن ماكرون وبايدن «اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور على أعلى مستوى بين الشركاء الأوروبيين وداخل الحلفاء (الأطلسيين)، فيما ركز البيت الأبيض على أنهما راجعا «التنسيق الجاري دبلوماسياً والتحضيرات القائمة لفرض إجراءات اقتصادية سريعة وقاسية على روسيا في حال غزت أوكرانيا».
تقول أوساط الإليزيه، وفق ما نقلت عنها صحيفة «لو موند» المستقلة، أمس، إن الفرق بين باريس والآخرين أن الجانب الفرنسي يتبنى مبدأ «الحوار» فيما الآخرون يتبنون مبدأ «الردع». وتضيف هذه الأوساط أن الرئيس ماكرون يرى أن بوتين «ليس كتاباً مفتوحاً، ولكن الالتقاء به يتيح، بلا شك، تحديد مواضع التوتر ونقاط الاشتباك». ولخص الوزير غبريال أتال، الناطق باسم الحكومة، الوضع بقوله: «ما زال بوسعنا أن نتحاشى نزاعاً مسلحاً على أبوابنا».
واتهم الكرملين الولايات المتحدة بتصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، بعد إعلان البنتاغون إعادة نشر نحو 2000 جندي أميركي في أوروبا. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول، أمس (الخميس): «ندعو شركاءنا الأميركيين إلى التوقف عن القيام بمزيد من تصعيد التوترات في القارة الأوروبية». ولفت إلى أن جوهر المشكلة هو نشر جنود أميركيين في دول قريبة من روسيا، محذراً من أن موسكو ستتخذ تدابير «لضمان أمنها ومصالحها»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر منظومات الدفاع الجوي «إس 400» في بيلاروس، في إطار اختبار قوات ردّ الفعل التابعة لدولة حليفة. وقال بيان للوزارة إن «أنظمة (إس 400) وصلت إلى بيلاروس... وفور وصول الأطقم الروسية لتشغيل الأنظمة، ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا». وسيتم الاختبار على مرحلتين؛ تستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير (شباط)، وتشهد إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وخلال المرحلة الثانية من الاختبار، والتي تستمر من 10 إلى 20 فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان «قرار الحلفاء 2022»، يتم من خلالها محاكاة قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب.



أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.


«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.


اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.