انتقادات يمنية لقصور دور المنظمات الدولية في إغاثة نازحي مأرب

السلطات المحلية تواصل تطبيع الحياة في حريب المحررة

TT

انتقادات يمنية لقصور دور المنظمات الدولية في إغاثة نازحي مأرب

وجّهت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية انتقادات واضحة للمنظمات الإغاثية بسبب تدني مستوى التدخلات مع الأعداد الكبيرة من النازحين في المحافظة بسبب تصعيد ميليشيات الحوثي؛ وذلك بالتزامن مع عملية إعادة تطبيع الحياة في مديرية حريب، حيث تمت إعادة التيار الكهربائي وتشغيل المكاتب الحكومية بالتوازي والجهود التي يبذلها المشروع السعودي «مسام» لتطهير المديرية من آلاف الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.
في هذا السياق، انتقد وكيل المحافظة علي الفاطمي خلال لقاء جمعه مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن (أوتشا) سجاد محمد «ضعف التدخلات الإنسانية والإغاثة الطارئة التي تقدمها المنظمات الدولية للنازحين في المحافظة ولا تلبي احتياجاتهم المتزايدة في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة بشكل يومي».
وأبلغ الفاطمي المسؤول الأممي «أن مستوى تدخلات المنظمات الدولية في محافظة مأرب لا تتناسب مع حجم وأعداد النازحين المقيمين في المحافظة، والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من مليوني و500 ألف نازح، موزعين في 183 مخيماً وتجمعاً سكانياً، والذين باتوا يمثلون نسبة 63 في المائة من إجمالي عدد النازحين في اليمن».
ودعا المسؤول المحلي اليمني كافة منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني «لمضاعفة تدخلاتها الإنسانية وتلبية احتياجات النازحين المتزايدة»، والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة والمساهمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي للنازحين «التي تحقق التعافي الاقتصادي، وسيستفيد منها قطاع كبير من النازحين والمجتمع المضيف».
ووفق ما ذكره الموقع الرسمي للمحافظة، فإن مدير مكتب «أوتشا» باليمن، وصف الوضع الإنساني في محافظة مأرب بـ«المأساوي»، وتعهد نقل الصورة الحقيقية لهذا الوضع إلى جميع شركاء الأمم المتحدة والمانحين الدوليين «بما يسهم في مضاعفة حجم تدخلاتهم وزيادة نسبة مشاريعهم وبرامجهم الإنسانية في المحافظة خلال الفترة المقبلة».
وأعرب المسؤول الأممي «عن أسفه لما لمسه من قصور في أداء المنظمات والهيئات الدولية العاملة في المجال الإغاثي» تجاه نازحي مأرب وضعف التواصل والتنسيق مع السلطة المحلية ومكاتبها لمعرفة احتياجاتهم الأساسية وتلبيتها، وتقليص الفجوة الإنسانية القائمة في المحافظة في ظل ما تشهده من تطورات ومتغيرات إنسانية متسارعة بشكل مستمر.
هذه المواقف أتت في حين تواصل لجنة تطبيع الأوضاع في مديرية حريب جنوبي مأرب أعمالها الميدانية في المديرية لتطبيع الحياة العامة وإعادة الخدمات الأساسية إليها بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال محمد عطية، مدير صندوق النظافة والتحسين في المحافظة وعضو لجنة تطبيع الأوضاع في المديرية، إن الصندوق بصدد استكمال الترتيبات النهائية لتدشين حملة نظافة شاملة في مدينة حريب بعد انتهاء الفرق الفنية والهندسية المختصة بنزع الألغام من تطهير المدينة من آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في الأحياء والشوارع العامة والطرقات وفي مكب النفايات قبل دحرها من المديرية.
وبحسب المسؤول المحلي، فإن الحملة تهدف إلى تنظيف مدينة حريب وأحيائها وشوارعها الرئيسية والثانوية، وإزالة عشرات الأطنان من أكوام القمامة المتكدسة منذ توقف أعمال النظافة بشكل نهائي عقب سيطرة الميليشيات الانقلابية على المديرية خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال «هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة الميدانية للجنة تطبيع الأوضاع، وسوف تستمر حتى استكمال إعادة الخدمات الأساسية كافة إلى المديرية، والعمل على تحسينها في مختلف المجالات والقطاعات».
من جهتها، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المشهد في مأرب هو لقطة قاتمة لكيفية معاناة ملايين اليمنيين نتيجة الصراع المستمر منذ سبع سنوات. حيث يستضيف نحو 150 موقعاً رسمياً وغير رسمي، آلاف العائلات من جميع أنحاء البلاد، التي بحثت عن الأمان في مأرب وحيث يقيم عدد أكبر من النازحين مع السكان المحليين في المنطقة.
وقالت في تحديث جديد عن النزوح، إنه ومع انتشار النزاع، هاجر اليمنيون من جميع أنحاء البلاد إلى مأرب، التي كانت تُعدّ سابقاً أكثر الأماكن أماناً في البلاد. كما أدى تطوير البنية التحتية وزيادة الفرص الاقتصادية على مدى السنوات الأخيرة إلى جعل مأرب موقعاً جذاباً، والمدينة التي استضافت في السابق نصف مليون شخص، وفقاً للسلطات المحلية، أصبحت الآن موطناً لما يقرب من ثلاثة ملايين شخص. حيث يعتمد معظم النازحين كلياً على المساعدات الإنسانية، على الرغم من أنها لا تصلهم دائماً.
وذكرت المفوضية، أن الحصول على ما يكفي من الطعام ليس المشكلة الوحيدة التي يواجهها النازحون. بل إن العديد ممن يعيشون في المخيمات يفتقرون إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك مواد الإيواء والبطانيات والمياه النظيفة والمراحيض.
وقالت، إن معظم الملاجئ المؤقتة مصنوعة من شجيرات وأغصان مأخوذة من الصحراء. كما أن الشتاء في صحراء مأرب لا يرحم مع رياح باردة قوية، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها إلى أقل من 10 درجات مئوية. في حين يكافح الكثير من الناس للتدفئة من دون مراتب للنوم أو بطانيات يغطون بها أنفسهم. ولهذا؛ قام البعض ببناء جدران من أكياس الرمل لمنع الرياح الباردة من دخول منازلهم.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.