البحرين وإسرائيل توقعان أول اتفاق دفاعي

غانتس بعد لقائه الملك حمد: الاتفاقية ستسهم في أمن البلدين واستقرار المنطقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قصر الصخير أمس (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قصر الصخير أمس (بنا)
TT

البحرين وإسرائيل توقعان أول اتفاق دفاعي

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قصر الصخير أمس (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قصر الصخير أمس (بنا)

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس في قصر الصخير، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي قام خلال اليومين الماضيين بزيارة للبحرين هي الأولى لوزير دفاع إسرائيلي.
وخلال الزيارة وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية دفاعية مع البحرين، في أول خطوة من نوعها مع دولة خليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المنامة وأبوظبي قبل أكثر من عام.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين إلى «آفاق جديدة».
وتابع في بيان «بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات (التطبيع)، توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين واستقرار المنطقة».
وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع إلى تعميق التعاون الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها لمواجهة «التهديدات البحرية والجوية»، وذلك خلال زيارة لمقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية أمس إن الملك حمد بن عيسى رحب بوزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في إطار «إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم» اللذين وقعهما البلدان.
وأعرب عاهل البحرين عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة، منوهاً بأهمية البناء على إعلان تأييد السلام الموقع بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط من أجل خير ورخاء دولها وشعوبها وشعوب العالم كافة، كما بارك مذكرة التفاهم للتعاون التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة.
وأكد الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء «أن نهج مملكة البحرين يرتكز على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام والنماء والازدهار، وأن البحرين تدعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل والتنمية والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية».
كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره وتقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال، مشيدا بمسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وما يوليه عاهل البحرين من اهتمام وحرص على تنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع مذكرة التفاهم التي تمت هذا اليوم، مؤكداً الحرص على تنمية علاقات الصداقة بين البلدين.
وفي وقت سابق استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة، صباح أمس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والوفد المرافق، وذلك بحضور الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى ترسيخ أسس السلام وزيادة التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم.
وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع الإسرائيلية في مجال التعاون العسكري والتي تسهم في دعم وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث وقع عن الجانب البحريني وزير شؤون الدفاع، وعن الجانب الإسرائيلي وزير دفاع دولة إسرائيل.
وتعتبر الاتفاقية الدفاعية مع البحرين أول خطوة من نوعها تجمع إسرائيل مع دولة خليجية. وأجرى غانتس، وهو أوّل وزير دفاع إسرائيلي يزور البحرين، جولة على متن المدمّرة الأميركية «يو إس إس كول»، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس الخميس إن إسرائيل ستواصل تعزيز الأواصر مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة، وذلك في ختام زيارته لمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ضمن زيارته الرسمية للمنامة التي وصلها أول من أمس.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن إسرائيل على استعداد لمد يد العون والتعاون لضمان استتباب الاستقرار في الدول الصديقة. وكتب غانتس في تغريدة على تويتر أنه «على خلفية التهديدات البحرية والجوية المتزايدة، أصبح تعاوننا الوثيق أشد أهمية من أي وقت مضى».
ونقل بيان عنه أن «تعميق التعاون سيمكننا من الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين»، مضيفا «أكدنا مرة أخرى التزامنا بالوقوف متحدين في الدفاع عن سيادة شركائنا الإقليميين بالإضافة إلى السلام والاستقرار في المنطقة».
وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وهي مظلة للتنسيق العسكري في الشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل العام الماضي.
وكتب غانتس على تويتر بعد زيارته للقاعدة البحرية الأميركية يقول «على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عنها في أي وقت مضى».
وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية نائب الأدميرال براد كوبر عقب جولة غانتس إنّ الزيارة «تسلّط الضوء على أهمية العلاقة الإستراتيجية للأسطول الأميركي الخامس الممتدة لعقود مع البحرين وتوسيع الشراكة مع إسرائيل».
وتشارك إسرائيل هذا الأسبوع في تدريبات بحرية تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها 60 دولة في الشرق الأوسط.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».