بوتين: روسيا لا تعتزم فرض «إغلاق» لاحتواء تفشي ««أوميكرون»»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين: روسيا لا تعتزم فرض «إغلاق» لاحتواء تفشي ««أوميكرون»»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن روسيا لا تعتزم فرض «إغلاق» لاحتواء تفشي «كوفيد 19»، على الرغم من طفرة في الإصابات تشهدها البلاد من جراء المتحوّرة «أوميكرون»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع رجال أعمال روس، بثّه التلفزيون الرسمي: «لا خطة لفرض إغلاق»، مشيراً إلى أن البلاد ستخفف بعض القيود. وأضاف: «في المستقبل القريب يمكن أن تُرفع القيود المفروضة على المخالطين، لكي يتمكّن الناس من العمل بسلام».
وبحسب الأنظمة المعمول بها حالياً في روسيا، يتعيّن على كل من خالط مصاباً بـ«كوفيد 19» أن يلزم حجراً لمدة 7 أيام.
وتزامنت تصريحات بوتين، الخميس، مع إعلان السلطات تسجيل 155 ألفاً و768 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19».
وتسجّل البلاد تسارعاً كبيراً في وتيرة الإصابات، وغالبيتها بالمتحوّرة «أوميكرون». لكن وسط التراخي في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في أنحاء عدة في موسكو، يحرص الرئيس الروسي على التقيّد بهذه القواعد.
ولدى استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان في موسكو هذا الأسبوع، حرص على الالتزام بالتباعد في الكرملين.
وإثر إغلاق عام صارم ومقتضب في بدايات الجائحة، لم تفرض روسيا قيوداً مشددة لاحتواء تفشي الفيروس، بغية حماية اقتصادها الرازح تحت وطأة ضغوط كبيرة.
لكن على الرغم من توافر 4 لقاحات منذ أشهر، يتردد كثير من الروس في تلقي اللقاح، في بلاد تقتصر حصيلة الملقّحين فيها على أقل من نصف عدد السكان.
وسجّلت روسيا منذ بداية الجائحة 333 ألفاً و357 وفاة من جراء «كوفيد 19»، وهي الحصيلة الأفدح للوفيات في أوروبا. لكن وكالة «روستات» الإحصائية التي تعتمد معياراً أوسع نطاقاً لإحصاء الوفيات تشير إلى أن الحصيلة تقارب ضعف الرقم المعلن.
والشهر الماضي، أشارت الوكالة إلى أن عدد السكان تراجع بأكثر من مليون نسمة العام الماضي، في انخفاض تاريخي لم تشهد البلاد مثيلاً له منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».