قمة لقادة دول منطقة غرب أفريقيا على وقع موجة انقلابات

الصورة الجماعية لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (رويترز)

بدأ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة في العاصمة الغانية أكرا، اليوم (الخميس)، في غياب البلدان الثلاثة التي يقودها انقلابيون عسكريون ويستهدفها متطرفون في المنطقة وهي: مالي وغينيا وبوركينا فاسو، بسبب تعليق عضويتها.
وانطلقت القمة عند الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي وغرينتش) مع ساعة تأخير. وشهدت منطقة غرب أفريقيا أربعة انقلابات خلال 18 شهراً، بينها اثنان في مالي وواحد في غينيا والأخير قبل عشرة أيام في بوركينا فاسو.
وأول من أمس (الثلاثاء)، كانت دولة أخرى في المنطقة، غينيا بيساو، مسرحاً لمحاولة انقلاب أُحبطت لكنها أوقعت 11 قتيلاً، حسب الحكومة.
ويفترض أن تحتل بوركينا فاسو حيزاً كبيراً في هذه القمة التي تأتي بعد زيارة وفدين للعاصمة واغادوغو، ضم أحدهما رؤساء أركان والثاني وزراء من دول المنطقة. وقد التقوا رجل بوركينا فاسو القوي الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.
ورحّبت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي (الاثنين)، بـ«المناقشات الصريحة»، وقالت إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو «منفتحاً جداً على الاقتراحات والعروض» التي قدمتها مجموعة غرب أفريقيا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد تمكنت، مع أعضاء آخرين من الوفد، من مقابلة الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الذي يخضع للإقامة الجبرية. وأكد زائروه أنه «في حالة جيدة جداً» وطالبوا بالإفراج عنه.
وأكد دبلوماسي من غرب أفريقيا التقى داميبا أنه «هادئ ومنفتح جداً».
وتبقى معرفة ما إذا كان هذا الانطباع الجيد الأول سيسمح لبوركينا فاسو التي عُلقت عضويتها في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا منذ (الجمعة)، بتجنب مزيد من العقوبات.
وأكد دامبيا في أول بيان له منذ توليه السلطة الأسبوع الماضي أن بلاده التي تواجه هجمات إرهابية مستمرة منذ 2015، بحاجة إلى شركائها الدوليين «أكثر من أي وقت مضى».
وبالإضافة إلى بوركينا، ستتناول المناقشات في قمة أكرا الوضع في مالي المجاورة التي تعاني من عنف الإرهابيين.
وفرضت مجموعة غرب أفريقيا عقوبات قاسية في يناير (كانون الثاني) على المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، الذي تولى السلطة على أثر انقلاب في أغسطس (آب) 2020 ونُصِّب رئيساً «للفترة الانتقالية» بعد انقلاب ثانٍ في مايو (أيار) 2021.
وفُرضت هذه العقوبات التي تشمل إغلاق حدود المجموعة وحظراً على التجارة والمعاملات المالية خصوصاً، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنفيذ الوعد بتنظيم انتخابات في فبراير (شباط) كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.
وفي الأيام الأخيرة تصاعد التوتر أيضاً بين المجلس العسكري المالي والدول المشاركة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة «تاكوبا» الذي يكافح الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها فرنسا.
وترى ألمانيا أنه تجب إعادة تقييم المشاركة العسكرية الأوروبية بعد إعلان باماكو عن طرد السفير الفرنسي جويل ميير.
وتعاني مالي منذ حركات تمرد استقلالية وأخرى إرهابية في 2012 من أعمال جماعات تابعة لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»، ومن أعمال عنف من كل الأنواع ترتكبها جماعات مسلحة ولصوص. والقوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات.
ويُتوقع مناقشة مسألة غينيا التي علّقت مجموعة غرب أفريقيا عضويتها أيضاً. وقد فرضت عقوبات على الكولونيل مامادي دومبويا الذي يتولى السلطة منذ انقلاب سبتمبر (أيلول) وأعضاء مجلسه العسكري. وقد وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين لكنه رفض أن يُملى عليه موعد نهائي للانتقال.
وحضر افتتاح القمة صباح اليوم (الخميس)، سبعة قادة دول هم رؤساء النيجر وغامبيا وبنين وتوغو وساحل العاج وسيراليون وغانا.
وسيتوجه عدد منهم لاحقاً إلى أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية.