الإمارات تكتشف غازاً طبيعياً قبالة سواحل أبوظبي

موارده بين تريليون ونصف وتريليوني قدم مكعبة

جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
TT

الإمارات تكتشف غازاً طبيعياً قبالة سواحل أبوظبي

جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)

أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، اليوم (الخميس)، عن اكتشاف موارد غاز طبيعي بـ«منطقة الامتياز البحري2» قبالة سواحل الإمارة تقدر بما بين تريليون ونصف وتريليوني قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي جرى الحصول عليها.
ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي جرت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وجرى التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه «أدنوك» حالياً بالإمارة، ويعدّ أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر، إن هذا الاكتشاف يأتي «نتيجة لرؤية القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، كما يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته الشركة في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية، وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للبلاد»، معرباً عن تطلعهم إلى «مواصلة العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي من الهيدروكربونات بشكل مستدام، وترسيخ مكانتنا مورداً رئيسياً وموثوقاً لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون».
ويغطي «امتياز المنطقة البحرية2» مساحة 4033 كيلومتراً مربعاً شمال غربي أبوظبي، وجرت ترسيته في عام 2019 على تحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج» في «أدنوك»، ياسر المزروعي، أن «هذا الكشف المهم يعكس النجاح المستمر الذي يحققه برنامج الشركة الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر وخلق القيمة وزيادة الربحية»، مضيفاً أن «البيانات المهمة التي جرى الحصول عليها تؤكد أهمية هذه المسوحات في تطوير وتوسعة أعمال (أدنوك) وشركائها الاستراتيجيين واستكشاف موارد هيدروكربونية جديدة في الإمارة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.