الطلب على الغاز بفرنسا زاد 6 % العام الماضي

الطلب على الغاز بفرنسا زاد 6 % العام الماضي
TT

الطلب على الغاز بفرنسا زاد 6 % العام الماضي

الطلب على الغاز بفرنسا زاد 6 % العام الماضي

رتفع الطلب على الغاز بفرنسا عام 2021 بنسبة 6 %، ليصل إلى 474 تيراواط/ساعة، بحسب ما ذكرت شركة "جي آر تي جاز" الفرنسية، المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي، في بيان لها اليوم (الخميس)، وفق وكالة الانباء الالمانية.
يأتي ذلك بعد أن كان استهلاك الغاز في فرنسا قد سجل انخفاضا بنسبة 7 % عام 2020، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة لفرنسا، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للانباء.
وظل استهلاك الغاز الصناعي بدون تغير في عام 2021، حيث قابل الانخفاض في الطلبات على عمليات التكرير والبتروكيماويات، تحقيق مكاسب في صناعات أخرى.
وكان استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء، انخفض بنسبة 10% العام الماضي.
وتقدر شركة "جي آر تي جاز" أن تنتج فرنسا 320 تيراواط/ساعة من الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون بحلول عام 2050، باستثناء الهيدروجين.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.