عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:26 دقيقة
الاقتصاد

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر بنك "جيبون" لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 6. 47 نقطة، مقابل 1. 52 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وإن كان التراجع طفيفا.
وأشار أعضاء لجنة المسح إلى أن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكورن) وإعادة فرض القيود للحد من انتشاره أثر على الطلب على الخدمات في اليابان. كما عاد الطلب الدولي على قطاع الخدمات في اليابان إلى التراجع بنفس وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة ككل.
في المقابل أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أو لمن أمس (الثلاثاء) تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير الماضي، حيث ارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4. 55 نقطة مقابل 3. 54 نقطة في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 9. 49 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 5. 52 نقطة خلال الشهر السابق.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)
صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)
صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)

تراجعت معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال شهر سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في البيانات الوطنية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم، وهو ما قد يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة من قبل «المصرف المركزي الأوروبي» في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض معدل زيادة أسعار المستهلكين في شمال الراين وستفاليا؛ الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إلى 1.5 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات الأولية التي نُشرت يوم الاثنين. وفي ولاية هيسه، تراجع المعدل إلى 1.2 في المائة من 1.5 في المائة، وفق «بلومبرغ».

وتأتي هذه الأرقام بعد صدور بيانات من فرنسا وإسبانيا، يوم الجمعة، أظهرت تراجع التضخم دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. ويتوقع محللون شملهم استطلاع من «بلومبرغ» أن يكون التضخم في ألمانيا عموماً عند 1.8 في المائة، مما سيكون أول نتيجة دون اثنين في المائة منذ فبراير (شباط) 2021.

وبعد صدور هذه البيانات، ستخاطب رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، المشرعين في الاتحاد الأوروبي، وهي أول فرصة لها للتعليق على الزيادة الكبيرة في رهانات المستثمرين بشأن خفض الأسعار مرة أخرى في 17 أكتوبر. وتقدر الأسواق المالية حالياً فرصة حدوث هذا التحرك بنسبة 80 في المائة.

وفيما يتعلق بألمانيا، أفاد معهد «إيفو»، يوم الاثنين، بأن عدداً متصاعداً من الشركات لا يخطط لرفع الأسعار. حيث انخفض مؤشر توقعات الأسعار في أكبر اقتصاد بأوروبا إلى 13.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ16.1 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في «إيفو»، تيمو وولمرشاوزر: «الأزمة الاقتصادية تحد من قدرة الشركات على رفع أسعارها. ومن المحتمل أن يظل معدل التضخم في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة دون المستوى المستهدف، البالغ اثنين في المائة، من قبل (المركزي الأوروبي)».

عوائد السندات ترتفع

وبعد هذه البيانات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.16 في المائة؛ بعد أن كان منخفضاً بمقدار 0.5 نقطة أساس قبل صدور الأرقام الألمانية.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يعدّ حساساً لتوقعات أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي»، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.3 في المائة. وقد بلغ في وقت سابق من الجلسة 2.046 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وظل الفارق بين عوائد السندات النمساوية والألمانية لعشر سنوات - الذي يُعدّ مقياساً لزيادة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة النمساوية - تقريباً دون تغيير عند 49.5 نقطة أساس، بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية.

كما ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.49 في المائة، واتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 132 نقطة أساس.

مواضيع
التضخم البنك المركزي اقتصاد ألمانيا