انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي
TT

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر بنك "جيبون" لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 6. 47 نقطة، مقابل 1. 52 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وإن كان التراجع طفيفا.
وأشار أعضاء لجنة المسح إلى أن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكورن) وإعادة فرض القيود للحد من انتشاره أثر على الطلب على الخدمات في اليابان. كما عاد الطلب الدولي على قطاع الخدمات في اليابان إلى التراجع بنفس وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة ككل.
في المقابل أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أو لمن أمس (الثلاثاء) تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير الماضي، حيث ارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4. 55 نقطة مقابل 3. 54 نقطة في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 9. 49 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 5. 52 نقطة خلال الشهر السابق.



3.12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية في الربع الثاني

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
TT

3.12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية في الربع الثاني

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024 منخفضاً بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 12.6 مليار ريال.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية بلغت نحو 19.4 مليار ريال (5.1 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي بنمو طفيف عن الربع المماثل من العام الماضي حين سجل نحو 19.4 مليار ريال. في حين سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق من العام الحالي حين سجلت 17 مليار ريال.

في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة نحو 7.8 مليار ريال (نحو ملياري دولار) في الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع نسبته 14.1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 التي بلغت 6.8 مليار ريال. في حين سجلت ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام حين بلغت 7.5 مليار ريال.

يذكر أن المملكة أصدرت قانوناً محدثاً للاستثمار، حيث تعتزم من خلاله تطبيق عملية التسجيل لمرة واحدة للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية.

عاجل ميقاتي: فور وفق إطلاق النار مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني