انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي
TT
20

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

انكماش نشاط قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم (الخميس) انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر بنك "جيبون" لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 6. 47 نقطة، مقابل 1. 52 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وإن كان التراجع طفيفا.
وأشار أعضاء لجنة المسح إلى أن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكورن) وإعادة فرض القيود للحد من انتشاره أثر على الطلب على الخدمات في اليابان. كما عاد الطلب الدولي على قطاع الخدمات في اليابان إلى التراجع بنفس وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة ككل.
في المقابل أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أو لمن أمس (الثلاثاء) تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير الماضي، حيث ارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4. 55 نقطة مقابل 3. 54 نقطة في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 9. 49 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 5. 52 نقطة خلال الشهر السابق.



الأسهم الآسيوية تبدأ الأسبوع بتباين وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم

يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT
20

الأسهم الآسيوية تبدأ الأسبوع بتباين وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم

يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

استهلّت الأسهم الآسيوية تداولات يوم الاثنين بأداء متباين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول القرارات المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.

وشهدت العقود الآجلة الأميركية تراجعاً، كما انخفضت أسعار النفط. وقادت الأسهم الصينية الخسائر في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 23.720.26 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 3.352.59 نقطة، وفق وكالة أسوشييتد برس.

جاء هذا التراجع عقب بيانات كشفت عن انخفاض أسعار المستهلك في الصين، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 13 شهراً، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، الذي تَفاقم نتيجة التوقيت المبكر لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 36.936.39 نقطة، وسط زيارة وزير التجارة الياباني يوجي موتو إلى واشنطن، لإجراء محادثات تهدف إلى تفادي الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات اليابانية من الصلب والألمنيوم والسيارات.

وفي تصريحات له، الأسبوع الماضي، قال موتو: «مع الأخذ في الحسبان وجهات نظر القطاع الصناعي، نسعى إلى مناقشات تُحقق مكاسب مشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة».

من جانبه، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، لشبكة «إن بي سي»، بأن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء.

أما في بقية أسواق المنطقة، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 7.966.40 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً 2.574.90 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.3 في المائة، في حين خسر مؤشر إس إي تي التايلاندي 1.1 في المائة.

«وول ستريت» تُنهي أسبوعاً متقلباً بمكاسب ملحوظة

اختتمت «وول ستريت» تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعد أسبوع مضطرب شهد تقلبات حادة، وسط مخاوف اقتصادية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5.770.20 نقطة، بعدما نجح في التعافي من خسارة سابقة بلغت 1.3 في المائة. وجاء هذا بعد أسبوع شاق شهد تقلبات يومية بأكثر من 1 في المائة صعوداً وهبوطاً لمدة ستة أيام متتالية.

كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 42.801.72 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 18.196.22 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، كان الأسبوع الماضي الأسوأ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ظل أدنى بنحو 6 في المائة من أعلى مستوى تاريخي سجّله الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الجمعة، لتُخفف بعض مخاوف السوق، إذ قال: «الاقتصاد في وضع جيد حالياً، ولا نشعر بأي ضغط يدفعنا إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. يمكننا الانتظار، ويجب علينا الانتظار».

كما أعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 151 ألف وظيفة، خلال الشهر الماضي، وهو رقمٌ جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين، لكنه يمثل تسارعاً في وتيرة التوظيف، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع ثقة الشركات والأُسر الأميركية بسبب عدم اليقين الناجم عن سياسات ترمب الجمركية. وكان المحللون يترقبون تقرير الوظائف؛ لمعرفة ما إذا كان هذا القلق قد بدأ يترجَم إلى تأثير ملموس على الاقتصاد وسوق العمل.

وأدى نهج البيت الأبيض المتقلب بشأن الرسوم - حيث فرضها أولاً، ثم أعفى بعض الدول، ثم أعاد فرضها - إلى خلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجميد خطط التوظيف والاستثمار.

وفي الوقت نفسه، يشعر المستهلكون الأميركيون بالقلق من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما قد يُضعف ثقتهم ويحدُّ من إنفاقهم. وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، قال ترمب: «ستكون هناك دائماً تغييرات وتعديلات».