زيادة قياسية للتضخم لم تشهدها تركيا منذ 2002

انهيار الليرة التركية مستمر منذ العام الماضي (رويترز)

ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48.69 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) في أعلى رقم يسجل منذ أبريل (نيسان) 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021 حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس.
وفي ديسمبر (كانون الأول) سجلت الأسعار ارتفاعا إلى 36.08 في المائة على أساس سنوي. وأصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة. واتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
وعزز هذا الغياب للثقة، القرار الأخير للرئيس رجب طيب إردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019. وكان رئيس الدولة، المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة تعهد في يناير «بخفض التضخم» إلى أقل من 10 في المائة «في أسرع وقت ممكن».
ولتبرير سياسة «المعدلات المنخفضة» التي يدعمها، تحدث إردوغان مرارا عن تعاليم الإسلام التي تحرم الربا. وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي، الذي أقال إردوغان ثلاثة من حكامه منذ 2019 لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (- 44 في المائة مقابل الدولار في 2021)، ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر إردوغان الاثنين من أن الأتراك سيضطرون إلى «تحمل» عبء التضخم «لبعض الوقت بعد»، مؤكدا أنه «بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق».