ما الأسباب التي تستدعي أميركا لنشر قواتها «خارج الحدود»؟

أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)
أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)
TT

ما الأسباب التي تستدعي أميركا لنشر قواتها «خارج الحدود»؟

أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)
أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي في بولندا وألمانيا ورومانيا لدعم دول الناتو في أوروبا الشرقية، وسط التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، والتخوفات من حدوث غزو روسي للأخيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، في مؤتمر صحافي بمقر البنتاغون: «قررنا إرسال ألف جندي أميركي من ألمانيا إلى رومانيا، كما سيتوجه نحو ألفي جندي من قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولينا إلى ألمانيا ورومانيا وبولندا»، مضيفاً أن تلك القوات سوف تتحرك «خلال أيام»، بحسب ما نشره موقع شبكة سي إن إن الأميركية.
وأكد مسؤولون أميركيون لشبكة سي إن إن الأميركية أن عمليات الانتشار هي رسالة لإظهار الدعم لحلفاء الناتو الذين يشعرون بالتهديد من زيادة القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتستعرض الفقرات التالية الأسباب المحتملة لهذا القرار، وما الخيارات التي يمكن للرئيس الأميركي بموجبها نشر قوات خارجية في ضوء التعهد الأميركي الرسمي بأن هذه القوات لن تدخل أوكرانيا.
تمارين عسكرية مشتركة
يمكن للولايات المتحدة أن ترسل قوات إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات مع الدول الشريكة، وهي تفعل ذلك بالفعل بشكل دوري.
وتعتمد هذه التدريبات المشتركة على اتفاقيات مع كل دولة على حدة أو مع تحالف معاهدة مثل الناتو.
الاتفاقيات الثنائية
يرتهن انتشار القوات الأميركية في بلد ما على التشاور الدائم بين واشنطن والدول الحليفة لها، وبموافقة البلدين، وهي الآلية التي تم اتباعها في هذه الحالة حين تجاوبت واشنطن مع طلبات حلفائها في الناتو بتعزيز للقوات الأميركية في بلدانهم كرسالة ردع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التزامات عضوية حلف شمال الأطلسي
تُشكل عضوية أميركا وهذه الدول في منظمة حلف شمال الأطلسي التزاماً على واشنطن بتقديم المساعدة للدول الحليفة وتوفير الدفاع الشامل لحلف شمال الأطلسي.
ويستوجب على واشنطن، كجزء من هذا الدفاع، استخدام قوة الرد التابعة لحلف الناتو، وهي قوة متعددة الجنسيات قوامها 40 ألف فرد، لحماية أمن الدول الأعضاء.
وأنشأ الناتو، في عام 2014. رداً على الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، فرقة عمل مشتركة عالية الاستعداد، وهي جزء من خطة عمل الجاهزية للاستجابة السريعة لبيئة أمنية متغيرة.
لم يقم الناتو بتنشيط قوة الرد التابعة لحلف الناتو - والتي تم استخدامها أيضاً في الإغاثة في حالات الكوارث - فيما يتعلق بإجراءات روسيا على الحدود الأوكرانية.
ولدى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عشرات الآلاف من القوات الأخرى الموجودة بالفعل في أوروبا للاستفادة منها في أي عمليات نشر إضافية لحلفاء أوروبا الشرقية.
وسبق لطائرات من قوة الردع التابعة لحلف الناتو، في عام 2005، بتسليم إمدادات الإغاثة من الناتو إلى الولايات المتحدة في أعقاب إعصار كاترينا، قبل أن تنشط قوة الرد التابعة لحلف الناتو، في أغسطس (آب) الماضي، لدعم إجلاء الأفغان الذين عملوا سابقاً إلى جانب الناتو.
الاستخدام المصرح به للقوة العسكرية
يُعد «الاستخدام المصرح به للقوة العسكرية» هو أحد المبررات القانونية المحتملة لنشر هذه القوات مؤخراً، حيث استخدمته واشنطن مراراً وتكراراً في إرسال قوات إلى الحرب منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
لكن لم يتحرك البنتاغون، حتى الآن، للسعي للحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة فيما يتعلق بالتوترات الروسية الأوكرانية.
وسمح هذا التصريح، في أوقات سابقة، بإرسال قوات أميركية في حرب العراق عام 2002. حيث يتعامل هذا التصريح حول نطاق المهمة، والقيود الزمنية واستخدام القوات البرية الأميركية.
وينص الدستور الأميركي صراحة على أن الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب، وهي القوة التي تم الاحتجاج بها خمس مرات في تاريخ الولايات المتحدة: حرب عام 1812، والحرب المكسيكية الأميركية، والحرب الإسبانية الأميركية، والحرب العالمية الأولى. والثانية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.