العراق يندد بالغارات التركية على أراضيه

مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)
مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)
TT

العراق يندد بالغارات التركية على أراضيه

مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)
مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)

ندد العراق، أمس (الأربعاء)، بالغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على مناطق في قضاءَي مخمور وسنجار بمحافظة نينوى (465 كيلومتراً) شمال العاصمة بغداد. وسبق أن شنت أنقرة هجمات عديدة في غضون الأشهر والسنوات الماضية داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) المعارض.
وجاء التنديد العراقي على لسان خلية الإعلام الأمني الحكومية التي قالت، في بيان، إنها «تدين ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء (يوم الثلاثاء) من خرق للأجواء العراقية في شمال العراق، وبالتحديد في قضاءَي سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين».
وأضافت: «في الوقت الذي ندين هذا العمل، فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان، ومن قِبَل أي جهة كانت».
ودعت الخلية الجانب التركي إلى «الالتزام بحسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين»، مطالبةً بـ«عدم تكرارها». وأعربت عن استعداد العراق لـ«التعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة».
وإلى جانب الغارات الجوية والتوغل داخل الأراضي العراقية من قبل القوات التركية، تحتفظ الأخيرة بوجود دائم، ولها أكثر من قاعدة عسكرية داخل العراق. وتعد قاعدة «زليكان» في ناحية بعشيقة، شرق مدينة الموصل، من بين أشهر تلك القواعد، وقد تعرضت في الأشهر الأخيرة إلى هجمات صاروخية متكررة يُعتقد أن فصائل مسلحة تعمل تحت مظلة «الحشد الشعبي» في سهل نينوى مسؤولة عنها.
وأظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام كردية من أطراف قضاء مخمور طيراناً مكثفاً، وقال قائممقام القضاء رزكار محمد لـ«شبكة رووداو الإعلامية» إن «مخيم مخمور للاجئين ومحيطه تعرّض لقصف جوي مساء الثلاثاء». وأضاف: «يبدو أن القصف تم بالطائرات، لكن حجم الأضرار لم يُعرَف حتى الآن». وتتحدث بعض المصادر الأمنية في محافظة نينوى عن سقوط ما لا يقل عن 8 قتلى، إلى جانب عدد من الجرحى نتيجة القصف الجوي.
ويؤوي مخيم مخمور الذي يقع جنوب مدينة أربيل لاجئين من أكراد تركيا، وقد تعرض سابقاً للقصف من قبل الطيران التركي، بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
إلى ذلك، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان عقب الضربة، إن «الطائرات الحربية التركية قصفت مسلحين من (حزب العمال الكردستاني) في جبال قراتشوغ وشينغال، وأسقطت على ما يبدو قتلى وجرحى».
وأضاف أنه «حسب المعلومات الواردة، فإن الطيران الحربي للجيش التركي قصف ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني في جبل قراتشو، وكذلك قصفت الطائرات موقعين آخرين للمسلحين في حدود (كريلا) في الأرض السورية وموقعين آخرين في جبل شنغال وباراي حسنور». ولفت البيان إلى أن «الغارات تسببت في إلحاق أضرار في الأرواح».
وكانت مصادر أمنية عراقية تحدثت عن أن الطائرات التركية استهدفت ستة مواقع في مخيم مخمور ومرتفعات جبل قرة جوخ المطل على المخيم، حيث يتخذها عناصر «حزب العمال الكردستاني» مواقع مراقبة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، أمس (الأربعاء)، إن طائرات حربية أصابت أهدافاً لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب، وملاجئ ومخازن ذخيرة، في العراق وشمال سوريا.
وأضافت، في بيان، أن «ملاجئ الإرهابيين والكهوف والأنفاق ومخازن الذخيرة وما يُسمَّى بالمقرات ومعسكرات التدريب استُهدِفت». وتابع أن «العملية الجوية استهدفت مسلحين من (حزب العمال الكردستاني)».
ولدى «حزب العمال الكردستاني» مقرات ثابتة في المناطق الجبلية بإقليم كردستان، وينشط عناصره في قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية ومناطق أخرى، ولا يرتبط الحزب بعلاقات وثيقة مع حكومة أربيل أو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود البارزاني.
من جانبه، توعد الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بـ«عدم السكوت» على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومو العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.