زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى البحرين

وزير الدفاع الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بعد هبوطه من طائرة أقلت السادات إلى إسرائيل عام 1977 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بعد هبوطه من طائرة أقلت السادات إلى إسرائيل عام 1977 (أ.ف.ب)
TT

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى البحرين

وزير الدفاع الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بعد هبوطه من طائرة أقلت السادات إلى إسرائيل عام 1977 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بعد هبوطه من طائرة أقلت السادات إلى إسرائيل عام 1977 (أ.ف.ب)

وصل وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني غانتس إلى المنامة، بعد ظهر أمس (الأربعاء)، في أول زيارة رسمية يقوم بها لمملكة البحرين.
ومن المقرر أن يقضي في البحرين 24 ساعة، يجتمع خلالها مع كبار مسؤولي المملكة، بينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير شؤون الدفاع اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي. وسيعود غانتس إلى إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء اليوم (الخميس).
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن غانتس توجه إلى البحرين على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي، الدولة الخليجية، أو تهبط فيها طائرة عسكرية إسرائيلية هناك.
وقالت مصادر مقربة من غانتس، إن الطائرة التي استقلها إلى البحرين من طراز «بوينغ 707»، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي طائرة مصرية بالأصل، وهي نفسها التي نقلت الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، إلى إسرائيل، في العام 1977، وقد تحولت سنة 2005، إلى طائرة نقل. وكانت اشترتها شركة إسرائيلية في سنة 2011 لصالح سلاح الجو الذي حوّلها للسفر لقادة الجيش ووزارة الدفاع.
وسوف يوقع غانتس والنعيمي اتفاقيات أمنية، استمر النقاش بشأن تفاصيلها حتى قبيل الزيارة، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولتان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية. ولم يفصح عن مضمون الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين البحرين وإسرائيل.
وسيزور غانتس مقر القاعدة البحرية الرئيسية الأميركية في الخليج، حيث يلتقي قائد الأسطول براد كوبر. وقال الوزير الإسرائيلي، في تغريدة على «تويتر»: «يشرفني أن أكون هنا وأتطلع إلى لقاء قادة المملكة»، مشيراً إلى أن وزير الدفاع البحريني كان في استقباله.
يشار إلى أن البحرين وقعت في سبتمبر (أيلول) عام 2020، برعاية أميركية، اتفاقية السلام الإبراهيمي مع إسرائيل، في واشنطن.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».