«الأعلى للدولة» الليبي يشترط «قاعدة دستورية» للانتخابات لتمرير إقالة الدبيبة

تصاعدت أمس وتيرة «الحرب الكلامية» والإعلامية بين مجلس النواب الليبي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تزامنا مع إعلان المجلس الأعلى للدولة أنه لا يمانع في تغييره، شريطة التوافق على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وكان عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، قد صرح مساء أول من أمس بأنه سيخصص جلسته المرتقبة الاثنين المُقبل بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فيما ستخصص جلسة الثلاثاء المُقبل لاختيار رئيس الوزراء.
وبينما بدأ مجلس النواب في تسلم طلبات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، طالبتهم «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» بتعبئة إقرار الذمة المالية الخاصة بهم بمقرها في العاصمة طرابلس، اعتبارا من اليوم.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي التقى في مدينة القبة مع سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل: «إننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين»، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات، وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة.
وجدد صالح رفضه ما وصفه بالإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، مشددا على الاستمرار في دعم العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق، التي قدمتها المفوضية العُليا للانتخابات.
ونقل بيان لصالح عن خوسيه تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي، ودعم قرارات مجلس النواب.
بدوره أكد السفير الجزائري، سليمان شنين، في لقائه أمس مع صالح على موقف بلاده الداعم لمجلس النواب، بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، واحترامها لحق الشعب الليبي في اختيار من يمثله، ودعم كافة قرارات مجلس النواب الليبي.
في المقابل، وجه المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس رسائل متناقضة بشأن مستقبل الدبيبة، حيث اعتبر في بيان له، مساء أول من أمس، أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته الأخيرة بخصوص الانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري، والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خريطة الطريق بمسارها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، «مخالفة جذرية».
ودعا مجلس الدولة مجلس النواب إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أنه يرفض السير قدما في أحد المسارات، دون بقية المسارات الأخرى، ويعتبر ذلك إجراء أحاديا مرفوضا، وغير قابل للتكرار، كما حث مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات المرتقبة.
لكن محمد عبد الناصر، الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، قال في المقابل إنه لا يمانع تغيير الحكومة، لكنه يرفض توجه البرلمان في مسارات انفرادية، مؤكدا أن مجلس الدولة لا يرفض تغيير الدبيبة، وغير متمسك بحكومة معينة.
وتابع عبد الناصر، في تصريحات تلفزيونية موضحا أن «تغيير الحكومة ليس أولوية. المهم لدينا هو الالتزام بما تم التوافق عليه من إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية»، وقال بهذا الخصوص إن «الاستفتاء على الدستور يستغرق وقتا طويلا، ونحن نرفض الذهاب إلى تغيير الحكومة بهذه الطريقة».
في المقابل، أكدت حكومة «الوحدة» على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد حمودة، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، دعمها للمساعي الرامية لإنجاح العملية الدستورية، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة ونزيهة.
واعتبر حمودة أن محاولات تشكيل حكومة جديدة من خلال ما وصفه بمسارات أحادية بعيدا عن الاتفاق السياسي «هي محاولات ستعيد البلاد إلى المربع الأول، وتبعدها عن بلوغ أهداف المرحلة»، على حد قوله.
من جانبه، وجه الدبيبة في بيان مقتضب على موقع «تويتر»، مساء أول من أمس، الشكر للجنة إعداد جدول المرتبات الموحد بتسليمها المقترح النهائي للجدول للجنة المالية بمجلس النواب، وديوان المحاسبة، لافتا إلى أن هذه الخطوة «كانت منتظرة منذ سبع سنوات، ومن حق الليبيين مرتبات مجزية وعادلة».
وبحث الدبيبة مع عبد الحميد الكزة، رئيس الهيئة البرقاوية، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بطرابلس، مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
كما أكد الدبيبة لدى اجتماع عقده مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري على ضرورة وضع خطة ناجحة، وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية، والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء، بهدف معالجة مشكلة الإسكان، التي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمها الشباب.
كما حث الدبيبة إدارة المصرف المتعثر منذ 10 سنوات على تفعيله مجددا، وقال إن هذه مسؤولية وطنية تتطلب مثابرة وجدية.
من جهتها، واصلت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، زيارتها إلى مدينة بنغازي (شرق)، حيث ناقشت مساء أول من أمس مع أكاديميين من جامعة بنغازي دراستهم المشتركة للمقترح الدستوري لعام 2017، بالإضافة إلى إمكانية التعاون المحتمل في المضي قدماً.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«الأعلى للدولة» الليبي يشترط «قاعدة دستورية» للانتخابات لتمرير إقالة الدبيبة

تزامناً مع تصاعد «الحرب الكلامية» بين «النواب» و»حكومة الوحدة»