المنقوش تدشن مبنى السفارة الليبية في إثيوبيا

على هامش اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تضع حجر أساس مبنى سفارة بلادها في أديس أبابا (وزارة الخارجية)

وضعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي، أمس، حجر الأساس لمبنى السفارة الليبية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي يضم، إلى جانب السفارة، مقر البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
ووفقاً لـ«الخارجية» الليبية، سيتناول المجلس، على مدى يومين، عدداً من القضايا، المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، من بينها كيفية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تواجه القارة السمراء، إلى جانب بحث تداعيات جائحة «كورونا».
كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35، التي ستجري أعمالها بأديس أبابا يومي الخامس والسادس من فبراير (شباط) الجاري.
وقالت «الخارجية» الليبية، أمس، إن مدير الإدارة الأفريقية بالوزارة فاتح بشينة، والقائم بالأعمال في السفارة الليبية في أديس أبابا علاء التاجوري، شاركا في الاحتفال، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الليبي المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، موضحة أن «وضع حجر الأساس تزامن مع مرور 13 عاماً على ترؤس ليبيا لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في الثاني من فبراير عام 2009».
وعقب وضع حجر الأساس، شددت المنقوش على أهمية وجود السفارة والبعثة الليبية الدائمة في أديس أبابا، التي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي، ومكاتب ومراكز إقليمية أخرى، مشيدة بـ«جهود الاتحاد من أجل تحقيق الوحدة بين الشعوب والبلدان الأفريقية»، و«التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة، وتعزيز العلاقات التضامنية بين شعوبها».
وأعربت وزيرة الخارجية الليبية عن سعادتها بما يبذله العاملون بالسفارة الليبية من جهود لتعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وإثيوبيا، وما تقدمه السفارة من خدمات للمواطنين.
في شأن آخر، وفي إجراء بدا متضارباً وأثار حالة من التجاذب بالبلاد، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة التعاقد مع عشر شركات معتمدة، بقصد استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، بينما سارعت وزارة العمل والتأهيل الليبية في الوقت ذاته إلى إعلان أنها «غير معنية بهذا الإجراء، وما يترتب عليه من تبعات قانونية وإدارية».
وسبق للسفارة الليبية الإعلان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن فتح باب التسجيل لشركات إلحاق العمالة المصرية، المرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية، تمهيداً للبدء في سفر وتوظيف العمالة في ليبيا.
وجاء هذا الإجراء ضمن خطة كشف عنها في حينها علي العابد، وزير العمل والتأهيل الليبي، لاستقدام العمالة المصرية إلى بلاده، بقصد المساهمة في إعادة الإعمار؛ وقال في تصريحات صحافية إن خطة الاستقدام «تستهدف مليوني عامل مصر خلال عامين للعمل في التشييد والبناء والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع الطب والتمريض والتعليم».
وقالت السفارة الليبية في القاهرة، ضمن ما وصفته بـ«إعلان مهم»، إنه حرصاً منها على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من الشقيقة مصر، وكذلك الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية لها، فإن (الملحقية العمالية) تعلن عن التعاقد مع عشر شركات مصرية مرخص لها قانوناً بإلحاق العمالة للخارج، بقصد تنفيذ عملية استقدام المصريين، معبرة عن أملها في أن يكون ذلك «بشرى خير وبداية لنهضة اقتصادية لبلدينا الشقيقين».
وأفادت وزارة العمل والتأهيل الليبية بأنه «ليست لها أي صلة أو علاقة بإعلان السفارة، الذي استهدف تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من مصر».
وأخلت الوزارة، في بيان لها، مسؤوليتها عن التعاقد، الذي أعلنت عنه السفارة، وقالت إنها «لا تتحمل أي تبعات إدارية أو قانونية تترتب على ما قامت به السفارة».
وفي 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل منصة «وافد» الإلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.
وسبق أن وقعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي 13 اتفاقية ومذكرات تفاهم، في إطار أعمال اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، تتضمن مجالات البنية التحتية، والمواصلات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى مجال الشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.