تركيا توسّع ضرباتها لـ«قسد» شمال سوريا ضمن «نسر الشتاء»

«الإدارة الذاتية» الكردية شرق الفرات اعتبرت قرار أنقرة «توجهاً للحرب»

أكراد يشيعون في القامشلي أمس قتلاهم في معارك استعادة سجن غويران من «داعش» في الحسكة (أ.ف.ب)
أكراد يشيعون في القامشلي أمس قتلاهم في معارك استعادة سجن غويران من «داعش» في الحسكة (أ.ف.ب)
TT

تركيا توسّع ضرباتها لـ«قسد» شمال سوريا ضمن «نسر الشتاء»

أكراد يشيعون في القامشلي أمس قتلاهم في معارك استعادة سجن غويران من «داعش» في الحسكة (أ.ف.ب)
أكراد يشيعون في القامشلي أمس قتلاهم في معارك استعادة سجن غويران من «داعش» في الحسكة (أ.ف.ب)

وسعت تركيا نطاق قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في العديد من مناطق تمركزها في شمال وشمال شرقي سوريا، وأعلن وزير الدفاع التركي عن انطلاق عملية عسكرية باسم «نسر الشتاء» تستهدف مواقع «قسد» إلى جانب مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، متعهداً باستمرارها، في وقت اعتبرت «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا أن قرار أنقرة «توجه للحرب».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن طائرات حربية تركية قصفت أهدافاً لمقاتلين أكراد في شمال سوريا والعراق، وتعهد أكار باستمرار العملية حتى القضاء على آخر «إرهابي».
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وتستهدفها بعمليات عسكرية في الشمال السوري بدأت في 2016 ولا تزال مستمرة حتى الآن، تمخضت عن سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها على العديد من مناطق سيطرة «قسد».
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الأربعاء)، إن الضربات الجوية استهدفت معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة، وإن تلك الغارات في إطار حملة تركية مستمرة بسوريا والعراق، ضد مسلحي «حزب العمال» الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية. ووصف أكار الضربات، التي جاءت في إطار ما سماه بـ«عملية نسر الشتاء» كانت ناجحة، وإن الكثير من «الإرهابيين» قتلوا. وأضاف أن القصف «استهدف الإرهابيين والأهداف التابعة لهم. وانهارت ملاجئ الإرهابيين ومخابئهم وأوكارهم وكهوفهم على رؤوسهم». وتابع أكار أن «الإرهابيين شعروا مرة أخرى بأن القوات المسلحة التركية تلازمهم في حركاتهم وسكناتهم».
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن جميع الطائرات المشاركة في العملية عادت إلى قواعدها، ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية، لكن أكار قال إنهم يتابعون نتائج العملية عن كثب، وإنه سيتم الكشف عن حصيلتها النهائية خلال الساعات أو الأيام القادمة.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من «قسد»، إن طائرات مسيرة تركية شنت نحو عشر غارات جوية على مناطق متفرقة من محافظتي الحسكة والرقة شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع عشرات الغارات التي شنتها في العمق العراقي ضد حزب «العمال الكردستاني. وأضافت أن طائرة تركية مسيرة، استهدفت في وقت مبكر أمس، محطة كهرباء وأخرى للنفط في مدينة المالكية (ديريك) أقصى شمال شرقي سوريا، إضافة إلى غارات استهدفت قرية تقلبقل في المنطقة ذاتها، وذلك بعد ساعات من قصف الطيران التركي على مدينة عين العرب (كوباني)، فضلاً عن استهداف موقع في ريف المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء الاستهداف الجوي التركي على محطة الكهرباء قرب مدينة المالكية بريف الحسكة، والذي طال مبنى يوجد فيه حرس المحطة والعاملين فيها، حيث إن القتلى من العسكريين والعاملين هناك، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطيرة. وتسبب القصف في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى المحيطة.
واتهمت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا تركيا بمحاولة ضرب الاستقرار في مناطقها بعد استهداف جوي تركي تسبب في مقتل أربعة أشخاص بريف الحسكة.
وقالت الإدارة، في بيان أمس، إن هذا التصعيد يمثل «إعلاناً واضحاً عن عدم رضاء تركيا عن الفشل الذي لحق بتنظيم (داعش) الإرهابي في الحسكة»، في إشارة إلى هجوم عناصر من التنظيم على سجن غويران أواخر الشهر الماضي.
وأضاف البيان: «نذكر بالتحديد كلاً من روسيا وأميركا بالتفاهم الذي تم بين الطرفين كل على حدة، مع تركيا بخصوص عملية وقف إطلاق النار»، في إشارة إلى التفاهمين اللذين أوقفا عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. معتبراً التصعيد الجديد «توجهاً نحو الحرب».
في سياق متصل، أفاد المرصد السوري بأن القوات التركية نفذت، فجر أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية على مناطق في قرى الشيخ عيسى وساموقة وحربل وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار قوات قسد شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وقصفت القوات التركية، أول من أمس، بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت وأطراف قرية الشيخ عيسى وقرية حربل ضمن مناطق انتشار «قسد» وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، رداً على استهداف «قسد» بصاروخ موجه سيارة عسكرية تابعة لفرقة المعتصم الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.
وتبادلت فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا و«قسد»، أول من أمس، القصف الصاروخي على محاور التماس في شمال حلب، حيث قصف فصائل «الجيش الوطني» مناطق مرعناز ومطار منغ، وردت قسد باستهداف محاور القتال قرب مدينة أعزاز.
وأفادت مصادر شرق سوريا، أن الطائرات التركية قصفت محطات نفطية وكهربائية ومعسكراً تدريبياً بريف مدينة المالكية، مما أسفر عن سقوط 9 عسكريين وإصابة العشرات في وقت أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» أن التصعيد الأخير يعد توجهاً نحو الحرب، وتوعدت بالرد على هذه الهجمات بعزيمة وإصرار شعوبها لحماية مكتسباتها، فيما طالب «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري أبناء المنطقة بالنضال والمقاومة وحق الدفاع المشروع للوقوف في وجه الانتهاكات التركية.
ونقل شهود عيان من سكان المنطقة أن الطيران التركي قصف المنطقة بثمانية صواريخ بينها صاروخان اثنان لم ينفجرا.
في سياق متصل، قال المجلس العام لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري أحد أبرز أحزاب الإدارة الذاتية، بأن الهجوم التركي على محطات الكهرباء والقرى الآمنة في بلدتي المالكية السورية وشنكال العراقية، «لا يدل إلا على أن الفاشية التركية مستمرة في فاشيتها وعدوانها وإبادتها للشعب الكردي، وتدمير البنى التحتية والخدمية لشعوب المنطقة ضاربة المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية».
إلى ذلك، شيع أبناء مدينتي المالكية والقامشلي مقاتلي «قسد» الذين سقطوا في هجوم سجن غويران بعد التمرد المسلح الذي قاده عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في 20 من الشهر الماضي.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.