رضيعتان سوريتان ولدتا في خيمة وتوفيتا من البرد والثلج

تحذيرات من تراجع وضع المؤسسات الطبية بسبب غياب التمويل

ممرض يعطي الأكسجين لرضيع في مستشفى ابن سينا في إدلب شمال غربي سوريا أول أمس (أ.ف.ب)
ممرض يعطي الأكسجين لرضيع في مستشفى ابن سينا في إدلب شمال غربي سوريا أول أمس (أ.ف.ب)
TT

رضيعتان سوريتان ولدتا في خيمة وتوفيتا من البرد والثلج

ممرض يعطي الأكسجين لرضيع في مستشفى ابن سينا في إدلب شمال غربي سوريا أول أمس (أ.ف.ب)
ممرض يعطي الأكسجين لرضيع في مستشفى ابن سينا في إدلب شمال غربي سوريا أول أمس (أ.ف.ب)

تسببت عواصف ثلجية ومطرية وموجة البرد القارس، التي ضربت مناطق مخيمات النازحين شمال غربي سوريا بـ«كارثة إنسانية»، أدت إلى وفاة عدد من الأطفال برداً وخنقاً وحرقاً في وقت تراجعت فيه الخدمات الطبية في أكثر من 18 مركزاً صحياً ومشفى، بعد توقف تمويلها من قبل الجهات الدولية ونقص بوسائل التدفئة الصحية والمساعدات الإنسانية، مما عمق من معاناة النازحين وآلامهم.
وتوفيت صباح الثلاثاء 1 فبراير (شباط) الحالي، الرضيعة فاطمة محمد عيد الحسن (7 أيام)، والداها نازحان من قرية الزيارة بريف حلب إلى مخيمات منطقة حربنوش شمال إدلب، والرضيعة آمنة محمد سلامة (شهران)، والداها نازحان من بلدة حوير العيس بريف حلب الجنوبي إلى مخيمات الشيخ بحر غربي إدلب، نتيجة البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة في ريف إدلب، بحسب تقارير طبية صادرة عن «مشفى الرحمن التخصصي بإدلب».
وقال والد الطفلة فاطمة عيد الحسن: «بدأت حالة طفلته ذات الـ7 أيام الصحية بالتدهور، مع بدء موجة البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة، وفي ساعة متأخرة من ليلة الاثنين - الثلاثاء، زادت حالة طفلته الصحية بالتدهور، وتعرضت لنزف دموي من الفم والأنف وبرودة شديدة بالأطراف، مما دفعه لإسعافها إلى مشفى الرحمن التخصصي في منطقة حربنوش بإدلب، إلا أنها فارقت الحياة مع وصوله إلى باب المستشفى، وجرى تشخيصها من قبل الأطباء في المشفى على أنها توفيت نتيجة أذية برد ونزيف رئوي».
ويضيف: «ولدت فاطمة في ظروف غير طبيعية، وضمن خيمة مهترئة، في ظل العواصف الثلجية والبرد القارس، وانعدام وسائل التدفئة، وتوفيت إثر ذلك بعد 7 أيام من ولادتها، ونشعر أنا وأمها بحزن عميق على فراقها، ونتمنى السلامة والعيش الآمن، لأطفال سوريا، وأن ينظر العالم إلى مأساتنا التي نعيشها منذ سنوات، ومساعدتنا، ونعود إلى ديارنا التي هُجرنا منها قسراً».
من جهته، قال أحد العاملين في كادر مشفى «الرحمن التخصصي»، إنه «خلال 24 ساعة فارقت طفلتان (رضيعتان) الحياة، بسبب البرد، فالطفلة أمنة محمد سلامة (شهران)، وصلت أيضاً بحالة سيئة إلى المشفى، نتيجة برودة شديدة وبطء قلب مع زرقة، ورغم إجراء الإسعاف الفوري والأولي للطفلة، ووضعها في غرفة العناية المشددة، فإن حالتها الصحية تطورت وأصبح لديها نزيف رئوي حاد وتثبيط تنفسي ولم تستجب لعملية الإنعاش مما أدى لوفاتها، وتم تشخيص حالتها على أنها أذية برد شديد».
ويضيف، إن «موجة البرد القارس، واستنشاق الغازات السامة المنبعثة من المدافئ التي يستخدم فيها النايلون المستعمل والبلاستيك وبقايا الكرتون كوسائل تدفئة ضمن خيام النازحين، تسببت بإصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض رئوية وتنفسية، وفاقم ذلك من معاناتهم وظروفهم الإنسانية». وأوضح: «يعاني المشفى ومشافٍ أخرى في محافظة إدلب، من نقص حاد في تأمين منافس للأطفال، خاصة مع توقف الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية، الذي تزامن مع العواصف الثلجية وموجة البرد القارس، وتأذي عدد كبير من الأطفال نتيجة ذلك».
وبحسب ناشطين، إنه «توفي 9 أشخاص بينهم 5 أطفال تراوحت أعمارهم بين 7 أيام وعام ونصف، نتيجة البرد القارس في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا، وتوفي طفل ورجل وامرأة حرقاً، في مخيم بريف مدينة سرمدا شمال إدلب، نتيجة اشتعال مادة الفحم داخل الخيمة، وتعرض 6 مدنيين بينهم طفلتان ورجل وامرأة مسنان لحروق بليغة».
وقال الناطق باسم مكتب «الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية، على خبر وفاة طفلتين جراء البرد يوم الثلاثاء 1 فبراير (شباط)، في مخيمات للنازحين شمال غربي سوريا، إن «طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي إحداهما تبلغ من العمر سبعة أيام والثانية شهرين توفيتا صباح الثلاثاء نتيجة البرد القارس والصقيع في محافظة إدلب». أوضح، أن «الطفلتين نقلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي في منطقة حربنوش بإدلب، الذي استقبل كغيره من مستشفيات أخرى في إدلب، عدداً كبيراً من الأطفال المصابين بالتهابات القصبات الشعرية، نتيجة البرد القارس والصقيع». وزاد إن «الأطفال في (المخيمات)، معرضون لخطر البرد، ويعيشون في خيام مهترئة، فضلاً عن نقص الملابس الشتوية والوقود للتدفئة، والمشكلة تزداد سوءاً بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص المواد اللازمة لتقديم مساعدات الشتاء وزيادة الاحتياجات، وأنه أدت ظروف الطقس القاسية والعواصف الثلجية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى تدمير 935 خيمة على الأقل، وألحقت أضراراً بأكثر من 9 آلاف خيمة أخرى، في عدد من مواقع النزوح في شمال غربي سوريا».
من جهته، اعتبر فريق «منسقو استجابة سوريا»، أن «وفيات الأطفال حصلت نتيجة ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات، رغم إطلاق عشرات حملات التبرع وإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري والتي تجاوز عددها أكثر من 195 شاحنة منذ عشرة أيام وحتى الآن».
وحمّل الجهات الداعمة للقطاع الطبي التقصير في تأمين عمليات الدعم والتمويل، وخاصة لـ«مشافي الأطفال» وإيقاف الدعم عنها، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك وزيادة فعالية العمليات الإنسانية في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تفادياً لوقوع كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف النازحين في المخيمات.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».