الدين العام الأميركي يتجاوز 30 تريليون دولار

مطالبات بتنظيم الاقتراض المنفلت

تجاوز الدين العام الأميركي 30 تريليون دولار للمرة الأولى (رويترز)

تجاوز الدين العام الأميركي 30 تريليون دولار لأول مرة مدفوعا جزئياً بتأثيرات تفشي وباء فيروس «كورونا» وما يصفه الاقتصاديون بسنوات من الإنفاق الحكومي غير المستدام الذي يمكن أن يكون له عواقب طويلة الأجل.
وأشارت مؤسسة بيتر جي بيترسون - وهي منظمة غير حزبية تركز على مواجهة التحديات المالية في البلاد - إلى أن الحكومة الفيدرالية مدينة بحوالي 23.5 تريليون دولار من الديون للدائنين، و6.5 تريليون دولار أخرى لنفسها. وارتفعت الديون المستحقة للدائنين بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال العام الماضي وحده. وقال مايكل إيه بيترسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ليس من المنطقي كمجتمع أن ننفق ببساطة أكثر مما نتحمله على أساس دائم ومتزايد، وهذا يضع المزيد من العبء على مستقبلنا وعلى الجيل القادم».
وأوضح بيترسون أن الديون المتزايدة ستؤثر على الصحة والأمن الاقتصادي للأميركيين بعدة طرق، فيمكن أن تضرب أموالهم من خلال أسعار الفائدة المرتفعة، أو وقف التمويل الحكومي اللازم لبرامج أخرى. وبحسبة بسيطة، فإن الدين البالغ 30 تريليون دولار يعني تكلفته حوالي 90 ألف دولار على كل أميركي. ويبلغ متوسط تكاليف الفائدة الصافية على الدين مليار دولار في اليوم الواحد، أو ما يقرب من 2600 دولار للأسرة هذا العام.
وقد أنفقت الحكومة الفيدرالية الأميركية 6 تريليونات دولار على مدار العامين الماضيين لمساعدة الأميركيين على التعافي من التداعيات المالية لـ(كوفيد - 19). ومن المتوقع أن تضيف التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون من خلال الكونغرس في عام 2017 ما بين 1 إلى 2 تريليون دولار للدين الفيدرالي على مدى السنوات العشر القادمة، وفقاً لتقديرات الحكومة.
وقال بيترسون إن إنفاق كوفيد في ظل كل من إدارتي بايدن وترمب أدى إلى تسريع المشاكل المالية، «لكن هذه الاتجاهات كانت موجودة قبل الوباء بفترة طويلة». ولم يحدث أن تجاوزت نسب الفائدة على الدين 19 في المائة من الإيرادات الفيدرالية أو أكثر بكثير من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزو الاقتصاديون الكثير من الديون المتصاعدة إلى مدفوعات الفائدة وتزايد تكاليف الرعاية الصحية وشيخوخة السكان.
ويحذر الاقتصاديون أنه من المتوقع أن يصل صافي مدفوعات الفائدة على الديون إلى أرقام قياسية جديدة - بإجمالي أكثر من 60 تريليون دولار، وبحلول عام 2051 يستحوذ على ما يقرب من نصف جميع الإيرادات الفيدرالية ويناهز ما يقرب من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وقالت مايا ماكجينيس رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة غير حزبية تعمل على تعزيز المسؤولية المالية، إن الدين البالغ 30 تريليون دولار «يجب أن يدق ناقوس الخطر للمشرعين الذين يعتقدون أنه يمكننا الاقتراض إلى ما لا نهاية دون عواقب». وأضافت ماكجينيس «مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاماً والعجز الكبير المتوقع في المستقبل، فقد حان الوقت للبدء في القلق بشأن كيفية تنظيم بيتنا المالي».
ويتخوف الاقتصاديون أنه يمكن للديون المتزايدة أن ترفع أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات، ويمكن أن تنتشر المعدلات المرتفعة عبر الاقتصاد الأميركي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرهون العقارية وسندات الشركات وأنواع أخرى من قروض المستهلكين وقروض الأعمال.
وفي حين قال العديد من الاقتصاديين إن الزيادة في الإنفاق ضرورية، يعد ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى توقف حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن في الكونغرس. واستشهد السيناتور جو مانشين بـ«دين مذهل» في بيان عارض فيه التشريع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبالتزامن، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه يتوقع أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من ثلاثة في المائة هذا العام، وهو معدل لم يشهده الاقتصاد الأميركي منذ أوائل عقد الخمسينات في القرن الماضي.
وقال بولارد في مقابلة مع «رويترز» يوم الثلاثاء: «أعتقد أن البطالة في طريقها للتراجع عن ثلاثة في المائة هذا العام». وأضاف أن معدل البطالة قد يواصل الانخفاض هذا العام من مستواه الحالي البالغ 3.9 في المائة مع قيام الشركات بتوظيف عمال، ولأن بضعة عوامل، من بينها التقاعد المبكر، تقيد حجم القوة العاملة. والمرة السابقة التي انخفض فيها معدل البطالة في الولايات المتحدة عن ثلاثة في المائة كانت في عام 1953.