واشنطن: الصين فشلت في الوفاء بتعهدات «اتفاق التجارة»

العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة «صعبة»
العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة «صعبة»
TT

واشنطن: الصين فشلت في الوفاء بتعهدات «اتفاق التجارة»

العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة «صعبة»
العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة «صعبة»

قالت سارة بيانشي، نائبة الممثلة التجارية الأميركية، الثلاثاء، إن الصين فشلت في الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق التجارة «المرحلة 1» الذي انقضى في نهاية 2021، وإن المناقشات مستمرة مع بكين حول هذا الأمر.
وأبلغت بيانشي منتدى افتراضياً استضافته جمعية واشنطن للتجارة الدولية «من الواضح فعلاً أن الصينيين لم يفوا بتعهداتهم في (المرحلة 1)، ذلك شيء نحاول معالجته».
وفي الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2020، تعهدت الصين بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية والسلع المصنعة الأميركية والطاقة والخدمات بمقدار 200 مليار دولار عن مستويات 2017 خلال عامي 2020 و2021.
وبحسب بيانات تجارية من معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي، فإنه حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوفت الصين فقط بنحو 60 في المائة من ذلك الهدف.
ولم تحدد بيانشي خطوات تتخذها إدارة بايدن لجعل الصين تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق «المرحلة 1» التي تشمل أيضاً فتح السوق الصيني أمام الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية الأميركية. وقالت «ليس هدفنا التصعيد هنا. لكن بالتأكيد نحن ندرس كل الأدوات التي لدينا لضمان محاسبتهم». ولم يرد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعقيب على تعليقات بيانشي. وقالت المسؤولة الأميركية، إن الولايات المتحدة تحاول تعزيز «علاقة مستقرة» مع الصين، لكن البلدين في «مرحلة صعبة في العلاقات».
وسبق أن أعلنت أرفع مسؤولة تجارية في الإدارة الأميركية، الاثنين، أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة «صعبة»، لكنها أكدت، أن الرئيس جو بايدن ملتزم بحماية الاقتصاد الأميركي من التأثيرات السلبية لسياسات الصين.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إن فريقها «سوف ينخرط بقوة» في المحادثات الجارية مع الصين بشأن التزامات بكين شراء بضائع أميركية بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد الرئيس السابق ترمب. وأضافت «نحن في مرحلة صعبة للغاية من هذه العلاقة التجارية»، مضيفة أن «المحادثات ليست سهلة».
وقالت تاي، إنها بدأت محادثات «الخطوة الأولى» مع الصين بشأن الاتفاق، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن. وأضافت في كلمة عالية النبرة خلال نقاش مع نقابة المحامين الوطنية الأميركية في آسيا والمحيط الهادي، أن الهدف الأوسع للإدارة هو «الدفاع عن الاقتصاد الأميركي وعمالنا وشركاتنا من الآثار السلبية» لسياسات الصين غير السوقية.
وقال بايدن مؤخراً، إنه ليس مستعداً بعد لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه ترمب عام 2018 على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار، مشيراً إلى ممارسات تجارية «غير منصفة».
وقالت تاي في تعليقاتها، الاثنين، إنها «سعيدة» بفرص إصلاح منظمة التجارة العالمية، لافتة إلى «التزام عالمي بأن منظمة التجارة العالمية مؤسسة مهمة وتستحق اهتمامنا».
وعمدت إدارة ترمب السابقة إلى شل هيئة حل النزاعات التابعة للمنظمة، لكن تاي تعهدت بأن تلعب الولايات المتحدة دوراً قيادياً في جهود الإصلاح. وقالت «قد تكون لدينا رؤى مختلفة حول ما نود أن تكون عليه منظمة التجارة العالمية على وجه التحديد، لكن دعونا ننخرط في هذه العملية».



برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بتصعيد غير مسبوق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه طهران، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده للوصول إلى اتفاق جديد.

وارتفع خام برنت بنسبة 1.2 في المائة ليتجاوز حاجز الـ111 دولاراً للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بنحو 3 في المائة ليقترب من مستوى 116 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع القياسي عقب تصريحات نارية لترمب وصف فيها اللحظة الحالية بأنها «واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم»، معلناً نهاية ما وصفه بـ 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت» في إيران.

ويرى محللون أن هذه التصريحات وضعت أسواق الطاقة في حالة استنفار قصوى، حيث تترقب الإمدادات العالمية تداعيات «الليلة التاريخية» التي وعد بها ترمب.


اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم في الوقت الراهن مطالبة الأسر والشركات بخفض استهلاك الطاقة بطرق من شأنها الإضرار بالنشاط الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات الناجمة عن الحرب في إيران.

وقالت تاكايتشي: «ليس لدي أي نية للدعوة فوراً إلى ترشيد الاستهلاك بطريقة من شأنها كبح النشاط الاقتصادي». وأضافت في ردها على سؤال أحد نواب المعارضة أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، حول ما إذا كان ينبغي فرض تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب وستتحرك بسرعة حسب الحاجة.

• تنسيق وثيق

وفي سياق منفصل، صرّحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستبقى على اتصال وثيق مع دول مجموعة السبع الأخرى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق المالية شديدة التقلب.

وارتفع منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، حيث وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999، بينما بقي الين قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية.

وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي دوري، إن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية «اتفقوا الأسبوع الماضي، على أن التطورات في الشرق الأوسط والتقلبات الحادة في أسعار النفط، تُؤثر بشكل كبير على الأسواق».

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة اليابانية أن موقفها ثابتٌ على مواصلة التواصل الوثيق مع نظرائها في مجموعة السبع، وضمان إيصال رسالتها بوضوح.

وجاءت تصريحاتها رداً على سؤال حول ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية، حيث يرى المحللون أنه يعكس جزئياً المخاوف بشأن التوسع المالي الياباني لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين. وكان من المقرر أن يُقر البرلمان الياباني ميزانية قياسية للحساب العام بقيمة 122.3 تريليون ين (765.48 مليار دولار) للسنة المالية الحالية التي بدأت هذا الشهر.

ونظراً لاعتماد اليابان الكبير على الواردات، مما يجعل اقتصادها عرضةً لارتفاع أسعار الوقود، فقد تواجه الحكومة ضغوطاً لإعداد ميزانية إضافية لتعزيز التحفيز الاقتصادي.

وتستعين الحكومة بـ800 مليار ين (5 مليارات دولار) من الأموال الاحتياطية لتمويل الدعم الحكومي، الذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط.

• تباطؤ الزخم

وهذه التصريحات المتزامنة جاءت في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر يقيس صحة الاقتصاد الياباني في فبراير، مما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد حتى قبل أن يواجه تداعيات الحرب مع إيران.

كما أظهر مسح خاص أُجري مؤخراً، ارتفاعاً في حالات الإفلاس في قطاع طلاء المنازل، حيث تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلاً من منافسة شديدة ونقص مزمن في العمالة، من ارتفاع أسعار الوقود وقيود الإمداد الناجمة عن النزاع.

وأظهرت البيانات أن المؤشر المتزامن، الذي يقيس الوضع الراهن للاقتصاد، انخفض بمقدار 1.6 نقطة على أساس شهري في فبراير، ليصل إلى 116.3، مسجلاً بذلك أول انخفاض له منذ شهرين.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي، إلى تراجع شحنات رقائق أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج السيارات، مما يُشكك في وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب العالمي القوي سيدعم الصادرات.

وتواجه دولٌ مثل اليابان، التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط والنفتا من الشرق الأوسط، تحديات متزايدة مع تلاشي الآمال في إنهاء الحرب سريعاً.

ويقول المحللون إن نقص النفتا سيؤثر سلباً على إنتاج المصانع، مما يُفاقم الضرر الذي لحق بالاقتصاد ككل جراء الربع الحالي.

وفي مؤشر على هذا الضغط، ارتفع عدد شركات الطلاء التي أعلنت إفلاسها بنسبة 22.2 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، وفقاً لما ذكره مركز الأبحاث الخاص «طوكيو شوكو».

وأوضح التقرير أنه نظراً لاضطرابات إمدادات النفتا، رفعت كبرى شركات إنتاج الدهانات أسعار المخففات بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة منذ مارس، مما وجّه ضربة قوية لشركات الدهانات الصغيرة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «طوكيو شوكو للأبحاث» في 3 أبريل (نيسان).

وأضاف التقرير: «المنافسة الشديدة تعني أنه قد لا يكون من السهل على الشركات الصغيرة نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين. ونتيجة لذلك، قد يرتفع عدد حالات الإفلاس في السنة المالية 2026».


تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)

قالت بيانات تجارية ومحللون إن قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب يسمح لسفن شحن ترفع أعلام دول أجنبية بنقل الوقود والسلع الأخرى بين الموانئ في الولايات المتحدة لم يكن له تأثير يُذكر حتى الآن على إمدادات النفط الأميركية، كما أشارت البيانات والمحللون إلى أن شركات التكرير والشحن الأميركية تحقق أرباحاً أكبر من خلال تصدير الوقود.

وعلَّق ترمب الشهر الماضي قيوداً على الشحن تُعرف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً اعتباراً من 17 مارس (آذار)، على أمل أن تساعد هذه الخطوة على كبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران، من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأخرى في البلاد.

ومع ذلك، تُظهر بيانات الشحن أن هذه الخطوة لم تعزز حتى الآن تدفقات النفط الأميركية بين الموانئ المحلية. وبدلاً من ذلك، سجلت صادرات الوقود الأميركية مستوى قياسياً الشهر الماضي، إذ شحنت شركات التكرير مزيداً من الوقود من ساحل الخليج الأميركي إلى آسيا وأوروبا، بل إن هذه الخطوة عكست مسار التدفقات التقليدي للتصدير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أوروبا.

ويقضي «قانون جونز» بقصر نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة فقط. وأُلقي باللوم جزئياً على قلة هذه السفن في ارتفاع أسعار الوقود في كاليفورنيا وهاواي وأسواق أميركية أخرى تفتقر إلى خطوط أنابيب تربطها بمصافي التكرير على ساحل الخليج الأميركي.

وأظهرت بيانات لشركة «كبلر» أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الأميركية لم تتغير تقريباً في مارس مقارنةً بفبراير (شباط)، إذ سجلت نحو 1.37 مليون برميل يومياً.

وأضافت البيانات أن صادرات الإمدادات السائلة من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأميركية الأخرى انخفضت إلى 770 ألف برميل يومياً في مارس، من 826 ألف برميل يومياً في فبراير.