الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية
TT

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

أعلنت شركة «ألفابت» مالكة «غوغل» الثلاثاء أن عائداتها خلال الربع الأخير من عام 2021 تضاعفت تقريباً، وفاقت توقعات المحللين، متجاوزة مخاوف التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
ولا تزال «غوغل» محور النشاط عبر الإنترنت من خلال محركها للبحث وسوق الإعلانات ومنصة «يوتيوب»، مما يمنحها تأثيراً عالمياً واسعاً.
وحقق عملاق الإنترنت صافي أرباح بلغ 20.6 مليار دولار من الإيرادات التي نمت 32 في المائة لتصل إلى 75.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021. مما يرفع عائداتها السنوية إلى 257 مليار دولار. وهذا ضعف الإيرادات السنوية التي تم تسجيلها في الفصل الأخير عام 2020 والبالغة 40 مليار دولار.
وأعاد سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت هذا النجاح إلى «النمو القوي في أعمالنا الإعلانية... ورقم فصلي قياسي لمبيعات هواتفنا (بيكسل) رغم معوقات الإمدادات، واستمرار نمو أعمالنا السحابية بقوة».
ويأتي إعلان ألفابت عن عائداتها القوية بعد تخطي شركة أبل أيضاً لتبعات فيروس كورونا وتحقيقها إيرادات قياسية.
وقال محللو مؤسسة «وادبوش» للخدمات المالية قبل إعلان ألفابت عن إيراداتها: «نحن نشهد بوتيرة بطيئة تشكّل سردية مختلفة في قطاع التكنولوجيا... مع إرسال شركتي مايكروسوفت وأبل العملاقتين نغمة إيجابية الأسبوع الماضي لوول ستريت ونحن ندخل هذا الأسبوع».
وأعلنت «أبل» الخميس عن إيرادات فصلية قياسية بقيمة 124 مليار دولار، رغم أزمة الرقائق الإلكترونية وتأثيرات «كوفيد» التي طالت لاعبين كباراً آخرين في عالم التكنولوجيا.
وقدمت هذه النتائج القوية التي خالفت التوقعات إشارات إيجابية رغم تراجع النمو الذي ظل يلقي بظلاله على شركات مثل «نتفليكس».
وتراجع سهم عملاق البث التدفقي الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته السوقية الشهر الماضي إثر توقع نمو بنحو 2.5 مليون مشترك فقط في الفصل الأول، وهو الأبطأ لـ«نتفليكس» منذ عام 2010 وانحراف كبير عن زيادة 55 مليون مشترك خلال العامين الماضيين بسبب إجراءات الإغلاق التي أبقت الناس داخل بيوتهم.
لكن حظوظ «غوغل» كانت مختلفة إلى حدٍ كبير، حيث أعلنت «ألفابت» أن مجلس إدارتها وافق على تجزئة سهم الشركة بمعدل عشرين إلى واحد لجعله متاحاً بشكل أكبر للمستثمرين الصغار. وارتفع سهم الشركة سبعة في المائة في تداولات ما بعد السوق الثلاثاء إلى 2.995 دولار. وقالت روث بورات المديرة المالية لشركة ألفابت في تقرير الأرباح: «لقد ساعدتنا استثماراتنا في دفع هذا النمو من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها الأشخاص والشركات».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.