الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية
TT

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

أعلنت شركة «ألفابت» مالكة «غوغل» الثلاثاء أن عائداتها خلال الربع الأخير من عام 2021 تضاعفت تقريباً، وفاقت توقعات المحللين، متجاوزة مخاوف التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
ولا تزال «غوغل» محور النشاط عبر الإنترنت من خلال محركها للبحث وسوق الإعلانات ومنصة «يوتيوب»، مما يمنحها تأثيراً عالمياً واسعاً.
وحقق عملاق الإنترنت صافي أرباح بلغ 20.6 مليار دولار من الإيرادات التي نمت 32 في المائة لتصل إلى 75.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021. مما يرفع عائداتها السنوية إلى 257 مليار دولار. وهذا ضعف الإيرادات السنوية التي تم تسجيلها في الفصل الأخير عام 2020 والبالغة 40 مليار دولار.
وأعاد سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت هذا النجاح إلى «النمو القوي في أعمالنا الإعلانية... ورقم فصلي قياسي لمبيعات هواتفنا (بيكسل) رغم معوقات الإمدادات، واستمرار نمو أعمالنا السحابية بقوة».
ويأتي إعلان ألفابت عن عائداتها القوية بعد تخطي شركة أبل أيضاً لتبعات فيروس كورونا وتحقيقها إيرادات قياسية.
وقال محللو مؤسسة «وادبوش» للخدمات المالية قبل إعلان ألفابت عن إيراداتها: «نحن نشهد بوتيرة بطيئة تشكّل سردية مختلفة في قطاع التكنولوجيا... مع إرسال شركتي مايكروسوفت وأبل العملاقتين نغمة إيجابية الأسبوع الماضي لوول ستريت ونحن ندخل هذا الأسبوع».
وأعلنت «أبل» الخميس عن إيرادات فصلية قياسية بقيمة 124 مليار دولار، رغم أزمة الرقائق الإلكترونية وتأثيرات «كوفيد» التي طالت لاعبين كباراً آخرين في عالم التكنولوجيا.
وقدمت هذه النتائج القوية التي خالفت التوقعات إشارات إيجابية رغم تراجع النمو الذي ظل يلقي بظلاله على شركات مثل «نتفليكس».
وتراجع سهم عملاق البث التدفقي الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته السوقية الشهر الماضي إثر توقع نمو بنحو 2.5 مليون مشترك فقط في الفصل الأول، وهو الأبطأ لـ«نتفليكس» منذ عام 2010 وانحراف كبير عن زيادة 55 مليون مشترك خلال العامين الماضيين بسبب إجراءات الإغلاق التي أبقت الناس داخل بيوتهم.
لكن حظوظ «غوغل» كانت مختلفة إلى حدٍ كبير، حيث أعلنت «ألفابت» أن مجلس إدارتها وافق على تجزئة سهم الشركة بمعدل عشرين إلى واحد لجعله متاحاً بشكل أكبر للمستثمرين الصغار. وارتفع سهم الشركة سبعة في المائة في تداولات ما بعد السوق الثلاثاء إلى 2.995 دولار. وقالت روث بورات المديرة المالية لشركة ألفابت في تقرير الأرباح: «لقد ساعدتنا استثماراتنا في دفع هذا النمو من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها الأشخاص والشركات».



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.