الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية
TT

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية

أعلنت شركة «ألفابت» مالكة «غوغل» الثلاثاء أن عائداتها خلال الربع الأخير من عام 2021 تضاعفت تقريباً، وفاقت توقعات المحللين، متجاوزة مخاوف التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
ولا تزال «غوغل» محور النشاط عبر الإنترنت من خلال محركها للبحث وسوق الإعلانات ومنصة «يوتيوب»، مما يمنحها تأثيراً عالمياً واسعاً.
وحقق عملاق الإنترنت صافي أرباح بلغ 20.6 مليار دولار من الإيرادات التي نمت 32 في المائة لتصل إلى 75.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021. مما يرفع عائداتها السنوية إلى 257 مليار دولار. وهذا ضعف الإيرادات السنوية التي تم تسجيلها في الفصل الأخير عام 2020 والبالغة 40 مليار دولار.
وأعاد سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت هذا النجاح إلى «النمو القوي في أعمالنا الإعلانية... ورقم فصلي قياسي لمبيعات هواتفنا (بيكسل) رغم معوقات الإمدادات، واستمرار نمو أعمالنا السحابية بقوة».
ويأتي إعلان ألفابت عن عائداتها القوية بعد تخطي شركة أبل أيضاً لتبعات فيروس كورونا وتحقيقها إيرادات قياسية.
وقال محللو مؤسسة «وادبوش» للخدمات المالية قبل إعلان ألفابت عن إيراداتها: «نحن نشهد بوتيرة بطيئة تشكّل سردية مختلفة في قطاع التكنولوجيا... مع إرسال شركتي مايكروسوفت وأبل العملاقتين نغمة إيجابية الأسبوع الماضي لوول ستريت ونحن ندخل هذا الأسبوع».
وأعلنت «أبل» الخميس عن إيرادات فصلية قياسية بقيمة 124 مليار دولار، رغم أزمة الرقائق الإلكترونية وتأثيرات «كوفيد» التي طالت لاعبين كباراً آخرين في عالم التكنولوجيا.
وقدمت هذه النتائج القوية التي خالفت التوقعات إشارات إيجابية رغم تراجع النمو الذي ظل يلقي بظلاله على شركات مثل «نتفليكس».
وتراجع سهم عملاق البث التدفقي الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته السوقية الشهر الماضي إثر توقع نمو بنحو 2.5 مليون مشترك فقط في الفصل الأول، وهو الأبطأ لـ«نتفليكس» منذ عام 2010 وانحراف كبير عن زيادة 55 مليون مشترك خلال العامين الماضيين بسبب إجراءات الإغلاق التي أبقت الناس داخل بيوتهم.
لكن حظوظ «غوغل» كانت مختلفة إلى حدٍ كبير، حيث أعلنت «ألفابت» أن مجلس إدارتها وافق على تجزئة سهم الشركة بمعدل عشرين إلى واحد لجعله متاحاً بشكل أكبر للمستثمرين الصغار. وارتفع سهم الشركة سبعة في المائة في تداولات ما بعد السوق الثلاثاء إلى 2.995 دولار. وقالت روث بورات المديرة المالية لشركة ألفابت في تقرير الأرباح: «لقد ساعدتنا استثماراتنا في دفع هذا النمو من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها الأشخاص والشركات».



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.