الحكومة الموريتانية تقيل مسؤولين لـ«شبهات فساد»

تتعلق ببيع عشرات العقارات في نواكشوط

جرَّدت الحكومة الموريتانية، أمس، اثنين من المسؤولين الإداريين من مهامهما، بعد شبهات حول تورطهما في قضية «فساد» تتعلق ببيع عشرات العقارات في العاصمة نواكشوط، والتي ثار حولها جدل واسع خلال الأسابيع الأخيرة، وهيمنت على حيز كبير من نقاش الموريتانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصدر قرار التجريد من المهام، عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء، بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وكان يشمل كلاً من المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة، الشيخ ولد حبيب الرحمن، والمدير العام للإسكان والعمران بوزارة الإسكان، يحيى ولد ببانه.
ويُعد التجريد من المهام إجراء عقابياً تتخذه الحكومة الموريتانية عادة في حق المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد؛ خصوصاً تلك التي تثير موجة جدل في الرأي العام الوطني، على غرار ما أصبحت تعرف بـ«أزمة العقارات» التي اهتم بها الموريتانيون مؤخراً.
وقالت صحف محلية إن مسؤولين تورطوا في عملية تلاعب، وتزوير من أجل الاستحواذ على «عقارات» في مناطق عديدة من مدينة نواكشوط، وصلت إلى حوالي 50 قطعة أرضية متفاوتة الأحجام، قبل أن يتم بيعها؛ لكن الجهات الرسمية لم تصدر أي تعليق على الموضوع، إلا أنه بعد انتشار الخبر، قرر وزير المالية الموريتاني تعليق توقيع المدير العام للعقارات وأملاك الدولة.
وسبق أن أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أنه سيحارب الفساد؛ مؤكداً أنه لن يحمي أي مسؤول يثبت تورطه في أي قضية فساد، بينما بدأ منذ عدة أشهر تفتيش عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، من طرف فرق مختصة تابعة للمفتشية العامة للدولة، وهي الجهاز المختص بكشف عمليات الفساد.
وبموجب هذا التفتيش، استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مدير ميناء الصيد التقليدي بمدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وحققت معه لعدة ساعات، بسبب اختفاء مبالغ كبيرة من ميزانية الميناء، قبل أن يصدر قرار بتجريده من مهامه قبل أسابيع.
وكان الرئيس الموريتاني قد قرر أن تكون المفتشية العامة للدولة تابعة بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تابعة للوزارة الأولى، وهو ما اعتبره الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، أنه يدخل في سياق «الحرب على الفساد، وتعزيز مبدأ المحاسبة».
وتتحدث تقارير عديدة عن انتشار الفساد في موريتانيا، وتعترف الدولة بذلك، وقد صادقت عام 2016 على قانون صارم لمحاربة الفساد، وهو الذي يحقَّق بموجبه مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم عديدة، من ضمنها «الفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ».