موسكو: قرار واشنطن نشر قوات في أوروبا الشرقية «مدمر»

جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

موسكو: قرار واشنطن نشر قوات في أوروبا الشرقية «مدمر»

جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

نددت روسيا الأربعاء بقرار الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أوروبا الشرقية، واصفة إياه بأنه «مدمر»، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين موسكو والدول الغربية في شأن أوكرانيا.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس أن القرار الأميركي «غير مبرر ومدمر ويزيد من التوترات العسكرية ويقلص المجال أمام القرارات السياسية».
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم أنها بصدد نشر آلاف العسكريين دعما لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، في تعزيز لردها العسكري على مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا.
وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا، وقد حذر قادة الغرب من أن أي توغل في الجمهورية السوفياتية السابقة سيُقابل «بعواقب شديدة».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن ألف عسكري متمركزين في ألمانيا سيعاد نشرهم في رومانيا، وألفي عسكري مقرهم الولايات المتحدة سينقلون إلى ألمانيا وبولندا. وأضاف كيربي «من المهم أن نوجه رسالة قوية إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والعالم بأن الناتو مهم للولايات المتحدة» مضيفا «هذه ليست المحصلة الإجمالية لتدابير الردع التي سنتخذها».
وشدد قائلا: «هذه القوات لن تحارب في أوكرانيا. هي ليست تحركات دائمة. إنها رد على أوضاع حالية».

وفي أبرز تصريحات له بها بشأن الأزمة منذ أسابيع، أشار بوتين الثلاثاء إلى أن واشنطن تستخدم كييف كأداة لجر موسكو إلى نزاع. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: «أوكرانيا نفسها ليست إلا أداة لتحقيق هذا الهدف» المتمثل بالسيطرة على روسيا.
وترك بوتين الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات، وعبر عن أمله في أن «نجد حلا في نهاية المطاف».
وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، فيما أكد لافروف لاحقا أن واشنطن اتفقت على عقد مزيد من المحادثات.
وسلم كل من الولايات المتحدة والحلف الأطلسي ردودا خطية لموسكو على مطالبهما، وأكد بوتين أنه يدرسها.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1488891205794492416
ونشرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية الأربعاء ما وصفته بنسخ مسربة من الردود التي أشارت إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يعرضان على موسكو إجراءات للحد من التسلح وبناء الثقة.
والمقترحات حازمة في إصرارها على حق أوكرانيا وأي دولة أخرى في التقدم للانضمام إلى عضوية الحلف.
غير أن الرد الأميركي وفق الصحيفة يشير إلى «التزامات متبادلة من قبل كل من الولايات المتحدة وروسيا بالامتناع عن نشر أنظمة صاروخية هجومية أرضية وقوات دائمة بمهمة قتالية في أراضي أوكرانيا».
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته آخر مسؤول ضمن حلف شمال الأطلسي يزور كييف للتعبير عن تضامنه مع أوكرانيا، وقد التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وكان زيلينسكي قد استقبل الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المتوقع أن يجري محادثة هاتفية مع بوتين الأربعاء.
وتفاقم التوتر وسط خطط لإجراء تمارين عسكرية مشتركة بين روسيا وجارتها بيلاروسيا، حيث تقول واشنطن إن موسكو تخطط لنقل 30 ألف عسكري.
ومع التأكيد أن «النزاع ليس حتميا» اتهم كيربي الأربعاء بوتين بـ«مواصلة زعزعة الوضع بإضافة مزيد من القوات على الجانب الغربي من بلاده وبيلاروسيا».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية الأربعاء دبابات مسرعة في حقول تكسوها الثلوج في بيلاروسيا ومروحيات قتالية خلال تدريبات وحدات من البلدين قبل مناورات من 10 إلى 20 فبراير (شباط).
https://twitter.com/aawsat_News/status/1488898755159990279
وتخوض أوكرانيا معارك ضد متمردين في منطقتين انفصاليتين منذ العام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
وقتل أكثر من 13 ألف شخص في المعارك التي تمثل آخر حرب كبيرة مستمرة في أوروبا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1488891205794492416



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».