موسكو: قرار واشنطن نشر قوات في أوروبا الشرقية «مدمر»

جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

موسكو: قرار واشنطن نشر قوات في أوروبا الشرقية «مدمر»

جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من حلف شمال الأطلسي خلال تدريب في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

نددت روسيا الأربعاء بقرار الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أوروبا الشرقية، واصفة إياه بأنه «مدمر»، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين موسكو والدول الغربية في شأن أوكرانيا.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس أن القرار الأميركي «غير مبرر ومدمر ويزيد من التوترات العسكرية ويقلص المجال أمام القرارات السياسية».
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم أنها بصدد نشر آلاف العسكريين دعما لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، في تعزيز لردها العسكري على مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا.
وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا، وقد حذر قادة الغرب من أن أي توغل في الجمهورية السوفياتية السابقة سيُقابل «بعواقب شديدة».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن ألف عسكري متمركزين في ألمانيا سيعاد نشرهم في رومانيا، وألفي عسكري مقرهم الولايات المتحدة سينقلون إلى ألمانيا وبولندا. وأضاف كيربي «من المهم أن نوجه رسالة قوية إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والعالم بأن الناتو مهم للولايات المتحدة» مضيفا «هذه ليست المحصلة الإجمالية لتدابير الردع التي سنتخذها».
وشدد قائلا: «هذه القوات لن تحارب في أوكرانيا. هي ليست تحركات دائمة. إنها رد على أوضاع حالية».

وفي أبرز تصريحات له بها بشأن الأزمة منذ أسابيع، أشار بوتين الثلاثاء إلى أن واشنطن تستخدم كييف كأداة لجر موسكو إلى نزاع. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: «أوكرانيا نفسها ليست إلا أداة لتحقيق هذا الهدف» المتمثل بالسيطرة على روسيا.
وترك بوتين الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات، وعبر عن أمله في أن «نجد حلا في نهاية المطاف».
وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، فيما أكد لافروف لاحقا أن واشنطن اتفقت على عقد مزيد من المحادثات.
وسلم كل من الولايات المتحدة والحلف الأطلسي ردودا خطية لموسكو على مطالبهما، وأكد بوتين أنه يدرسها.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1488891205794492416
ونشرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية الأربعاء ما وصفته بنسخ مسربة من الردود التي أشارت إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يعرضان على موسكو إجراءات للحد من التسلح وبناء الثقة.
والمقترحات حازمة في إصرارها على حق أوكرانيا وأي دولة أخرى في التقدم للانضمام إلى عضوية الحلف.
غير أن الرد الأميركي وفق الصحيفة يشير إلى «التزامات متبادلة من قبل كل من الولايات المتحدة وروسيا بالامتناع عن نشر أنظمة صاروخية هجومية أرضية وقوات دائمة بمهمة قتالية في أراضي أوكرانيا».
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته آخر مسؤول ضمن حلف شمال الأطلسي يزور كييف للتعبير عن تضامنه مع أوكرانيا، وقد التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وكان زيلينسكي قد استقبل الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المتوقع أن يجري محادثة هاتفية مع بوتين الأربعاء.
وتفاقم التوتر وسط خطط لإجراء تمارين عسكرية مشتركة بين روسيا وجارتها بيلاروسيا، حيث تقول واشنطن إن موسكو تخطط لنقل 30 ألف عسكري.
ومع التأكيد أن «النزاع ليس حتميا» اتهم كيربي الأربعاء بوتين بـ«مواصلة زعزعة الوضع بإضافة مزيد من القوات على الجانب الغربي من بلاده وبيلاروسيا».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية الأربعاء دبابات مسرعة في حقول تكسوها الثلوج في بيلاروسيا ومروحيات قتالية خلال تدريبات وحدات من البلدين قبل مناورات من 10 إلى 20 فبراير (شباط).
https://twitter.com/aawsat_News/status/1488898755159990279
وتخوض أوكرانيا معارك ضد متمردين في منطقتين انفصاليتين منذ العام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
وقتل أكثر من 13 ألف شخص في المعارك التي تمثل آخر حرب كبيرة مستمرة في أوروبا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1488891205794492416



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.