برلين تمنع بث محطة «روسيا اليوم» بالألمانية

«روسيا اليوم» الألمانية استخدمت ترخيصاً صربياً (أ.ف.ب)
«روسيا اليوم» الألمانية استخدمت ترخيصاً صربياً (أ.ف.ب)
TT

برلين تمنع بث محطة «روسيا اليوم» بالألمانية

«روسيا اليوم» الألمانية استخدمت ترخيصاً صربياً (أ.ف.ب)
«روسيا اليوم» الألمانية استخدمت ترخيصاً صربياً (أ.ف.ب)

أعلنت ألمانيا، اليوم (الأربعاء)، أنها حظرت على أراضيها بث محطة «روسيا اليوم» التلفزيونية الروسية، التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم «الكرملين»، على خلفية تصاعد التوتر بين الدول الغربية وموسكو بشأن أوكرانيا.
وقالت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) إن بث المحطة الروسية بالألمانية الذي بدأ في 16 ديسمبر (كانون الأول): «يجب أن يتوقف»، لأنه لم يتم التقدُّم بأي طلب «للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الإعلام».
وعلقت مارغريتا سيمونيان، رئيسة المحطة، على القرار الألماني بقولها إنه «هراء» مضيفة أن المحطة «لن تتوقف عن البث» في ألمانيا. وكانت محطة «روسيا اليوم ألمانيا» حاولت، عبر شركتها القابضة، أن تتسجل في لوكسمبورغ، لكنها لم تفلح، فاستخدمت ترخيصاً تملكه في صربيا، في إجراء لا تعترف به هيئة «زاك» الألمانية.
وسبق أن أوقف بث المحطة عبر الأقمار الاصطناعية في 22 ديسمبر (كانون الأول) بطلب من ألمانيا. واعتبرت المحطة أن القرار الألماني «غير قانوني».
وبعد هذا القرار كانت برامج المحطة متوافرة فقط عبر موقعها الالكتروني وتطبيق نقال، فيما علق موقع «يوتيوب» حسابها الألماني منذ اليوم الأول لإطلاقه.
وأعلنت «روسيا اليوم» عبر موقعها الإلكتروني اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرار الألماني الجديد «الذي اتخذ لاعتبارات محض سياسية». وقال فلاديمير سولوفييف، رئيس نقابة الصحافيين الروس، في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية إن ألمانيا «تفعل كل شيء لحظر وجهة نظر بديلة».
وانطلق نشاط «راشا توداي» (روسيا اليوم) التي تمولها الدولة الروسية، عام 2005، وقد تطور عبر محطات بث ومواقع إلكترونية بلغات عدة لا سيما الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية. وأتى قرار الحظر في ألمانيا على خلفية توترات شديدة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن أوكرانيا، إذ يشتبه الغربيون بأن موسكو تريد غزو هذا البلد.
ويعتبر منتقدو المحطة أنها تشكل أداة دعاية للكرملين في العالم، وقد أثارت جدلاً في دول عدة من بينها الولايات المتحدة فيما منعتها دول أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا. وتتخذ الشركة في موسكو مقراً، وتحمل رخصة صربية للبث عبر الكابل والاقمار الاصطناعية؛ ما يخولها البث في المانيا بموجب القانون الأوروبي على ما تؤكد.
إلا أن هيئة «زاك» تعتبر أن الرخصة الصربية غير كافية، لأن ما يبثه الفرع الألماني للمحطة تنتجه شركة مقرها في برلين، ويستهدف «جمهوراً ألمانياً».


مقالات ذات صلة

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».