«داعش» يحاول إثبات وجوده باستغلال ثغرات بين العراق وسوريا

نازحون سوريون بسبب العمليات الأمنية ضد تنظيم «داعش» يعودون إلى منازلهم في إحدى ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا (إ.ب.أ)
نازحون سوريون بسبب العمليات الأمنية ضد تنظيم «داعش» يعودون إلى منازلهم في إحدى ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يحاول إثبات وجوده باستغلال ثغرات بين العراق وسوريا

نازحون سوريون بسبب العمليات الأمنية ضد تنظيم «داعش» يعودون إلى منازلهم في إحدى ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا (إ.ب.أ)
نازحون سوريون بسبب العمليات الأمنية ضد تنظيم «داعش» يعودون إلى منازلهم في إحدى ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا (إ.ب.أ)

لم يعد يوسف إبراهيم يتنقل ليلاً على الطرق المحيطة ببلدته جلولة في شمال شرقي العراق. فهو يخشى أن يجد نفسه وسط هجمات يشنّها تنظيم «داعش».
قال إبراهيم البالغ من العمر 25 عاماً ويعمل بائعاً للأسماك في سوق قريبة «الشرطة والجيش لا يأتون لمنطقتنا كثيراً الآن. وإذا حدث يطلق المتشددون النار عليهم».
ويقول أكثر من عشرة من المسؤولين الأمنيين والقيادات المحلية والسكان في شمال العراق، إنه بعد قرابة ثلاث سنوات من فقدان التنظيم سيطرته على آخر جيوبه، عاود مقاتلوه الظهور كمصدر لخطر قاتل يدعمهم غياب السيطرة المركزية في مناطق كثيرة.
لم يعد التنظيم يملك القوة الهائلة التي تمتع بها في فترة من الفترات، غير أن خلايا المتشددين التي تعمل مستقلة عن بعضها بعضاً في الغالب ظلت موجودة عبر قطاع من شمال العراق وشمال شرقي سوريا وفي الأشهر الأخيرة ازدادت جرأتها في شن الهجمات.
قال جبار ياور، المسؤول الكبير في قوات البشمركة في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق «(داعش) ما عنده قوة مثل قبل في 2014، ولا عنده قيادة مشتركة قوية وليس قادراً على السيطرة على المدن». لكنه أضاف «إذا لا يوجد استقرار سياسي، لا يوجد استقرار اقتصادي. وإذا لا يوجد استقرار اقتصادي، ماكو (لا يوجد) استقرار أمني و(داعش) ينتعش».
وينتاب الخوف البعض من أن يكون ذلك قد بدأ يحدث بالفعل. ففي أواخر يناير (كانون الثاني) نفذ تنظيم «داعش» أدمى عملياته ضد الجيش العراقي منذ سنوات، حيث قتل 11 جندياً في بلدة بالقرب من جلولة، حسب ما تقوله مصادر أمنية.
وفي اليوم نفسه اقتحم مسلحوه سجناً في سوريا تحت سيطرة فصيل كردي تدعمه الولايات المتحدة؛ في محاولة لتحرير نزلاء موالين له.
وكان ذلك هو أكبر هجوم يشنّه التنظيم منذ أن انهارت في 2019 دولة الخلافة التي أعلنها. وراح ضحية هذا الهجوم ما لا يقل عن 200 من نزلاء السجن والمتشددين، كما سقط 40 من المقاتلين الأكراد و77 من حراس السجن وأربعة مدنيين قتلى.
وعزا مسؤولون وسكان في شمال العراق وشرق سوريا ما حدث إلى حد كبير إلى التنافس بين جماعات مسلحة. فعندما أعلنت القوات العراقية والسورية والإيرانية وقوات تعمل بقيادة أميركية هزيمة «داعش» انقلبت هذه القوى على بعضها بعضاً في مواجهات في أنحاء المنطقة التي كان التنظيم يحكمها.
والآن تهاجم فصائل تساندها إيران القوات الأميركية وتقصف القوات التركية المتشددين الأكراد الانفصاليين. ويستمر كذلك نزاع قائم بين بغداد وإقليم كردستان الشمالي.
وتقوض هذه التوترات الأمن والحكم النزيه؛ الأمر الذي يثير بلبلة كان تنظيم «داعش» يستفيد منها من قبل.
وهذا بالنسبة ليوسف إبراهيم معناه المرور بحواجز أمنية يديرها جنود من الجيش العراقي وفصائل مسلحة من الشيعة من أجل الوصول إلى عمله في بلدة كانت حتى بضع سنوات مضت تحت سيطرة الأكراد.
ويقول مسؤولون محليون، إن الأراضي الزراعية في المناطق النائية بين كل موقع عسكري وآخر تمثل مخبأً لمسلحي التنظيم.
ويتكرر هذا الأمر نفسه عبر ممر طوله نحو 644 كيلومتراً في منطقة جبلية وصحراوية تمتد من شمال العراق إلى سوريا كان التنظيم يهيمن عليها في وقت من الأوقات.
وتحمل بلدات مثل جلولة آثار معارك ضارية دارت قبل نحو خمسة أعوام ومنها مبانٍ تحولت إلى أكوام من الركام أو امتلأت بثقوب الطلقات النارية. وتمتلئ ساحاتها برايات مرفوعة تكريماً لقادة من مختلف الفصائل المسلحة سقطوا في المعارك.

* نزاعات عراقية
النزاع الرئيسي في بعض مناطق العراق التي يعمل فيها التنظيم يدور بين الحكومة في بغداد وإقليم كردستان الذي يملك ثروة نفطية وبه منطقة استراتيجية يقول كل طرف من الطرفين إنها تابعة له.
وقد وقعت أسوأ هجمات المتشددين في العراق في الأشهر الأخيرة في هذه المناطق. وسقط عشرات من الجنود والمقاتلين الأكراد والسكان قتلى في أعمال العنف التي يعزوها المسؤولون المحليون إلى متشددين موالين للتنظيم.
ويقول المسؤول الكردي جبار ياور، إن مقاتلي التنظيم يستخدمون المنطقة الحرام بين الحواجز الأمنية للجيش العراق والأكراد والفصائل الشيعية في إعادة تجميع أنفسهم. وأضاف «في بعض المناطق، المسافة بين الجيش العراقي والبشمركة هي 40 كم».
وقال العقيد محمد الجبوري، من قيادة عمليات صلاح الدين «لحد هذه اللحظة (داعش) لا يزال غير مسيطر (على الأرض)، لكنه وحسب معلوماتنا الاستخبارية يعمل ضمن مجاميع صغيرة من 10 إلى 15 عنصراً للقيام بعمليات سريعة وخاطفة والانسحاب فوراً». وأضاف في مكالمة هاتفية مع «رويترز»، أن مقاتلي التنظيم يستغلون «وجود بعض الثغرات الأمنية في مناطق انتشار القوات العراقية نتيجة لعدم تحصين مناطق التمركز بصورة جيدة... أيضاً ينشط (داعش) في مناطق تتوسط مناطق سيطرة البشمركة الكردية والجيش العراقي، وتقع في منطقة تسمى (الحياد الأمني) التي لا يسمح لقوات الطرفين بالدخول إليها».
ومن الناحية النظرية، تعمل قوات الفصائل شبه العسكرية التابعة للدولة والمتحالفة مع إيران بالتنسيق مع الجيش العراقي لكن بعض المسؤولين المحليين يقولون، إن ذلك لا يحدث دائماً.
وقال أحمد زركوش، رئيس بلدية السعدية في المنطقة المتنازع عليها «المشكلة هي أن القادة المحليين للجيش والفصائل... لا يعترفون أحياناً بسلطة كل الآخر». وأضاف «وهذا معناه أن مسلحي التنظيم يمكنهم العمل في الثغرات». ويعيش زركوش خارج المدينة التي يتولى إدارتها ويقول، إنه يخشى أن يغتاله مسلحو «داعش» إذا قضى الليل في البلدة.

* سوريا والحدود
على الجانب الآخر من الممر المتنازع عليه، يقول بعض المسؤولين والمحللين، إن مسلحي التنظيم في سوريا يستفيدون من تلك البلبلة للعمل في المناطق ذات الكثافة السكانية الخفيفة.
قال تشارلز ليستر، الزميل الباحث بمعهد الشرق الأوسط «المقاتلون يدخلون القرى والبلدات ليلاً ويتمتعون بمطلق الحرية في العمل ومداهمة أماكن بحثاً عن الطعام وترويع الأعمال وابتزاز (الضرائب) من السكان المحليين». وأضاف «فعندهم انقسامات محلية كثيرة أخرى لاستغلالها لمصلحتهم، سواء كانت عرقية أو سياسية أو طائفية».
وتسيطر قوات تابعة للحكومة السورية وفصائل تساندها إيران على الأراضي الواقعة غربي نهر الفرات وترابط قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة شرقي النهر بما فيها المنطقة التي وقع فيها الهجوم على السجن.
والصورة على الجانب العراقي من الحدود ليست أقل تعقيداً؛ إذ يسيطر جنود ومقاتلون متحالفون مع إيران وتركيا وسوريا والغرب على قطاعات من الأرض بحواجز أمنية لا تبعد عن بعضها البعض سوى بضع عشرات من الأمتار.
وتسعى إيران والفصائل التي تعمل بالوكالة لحسابها للحفاظ على السيطرة على المعابر الحدودية بين العراق وسوريا والتي تعد بوابة طهران إلى سوريا ولبنان وفقاً لما يقوله مسؤولون غربيون وعراقيون.
ويرى المسؤولون الأميركيون، أن هذه الفصائل مسؤولة عن مهاجمة قرابة 2000 جندي أميركي مرابطين في العراق وسوريا لمحاربة تنظيم «داعش». ولم تعلق طهران على ما إذا كانت ضالعة في هذه الهجمات.
أما تركيا فتنفذ ضربات بالطائرات المسيرة من قواعد في شمال العراق تستهدف المسلحين الأكراد الانفصاليين الذين يعملون على أي من جانبي الحدود.

* سقوط «الخلافة»
كان التنظيم في ذروة قوته من 2014 إلى 2017 يهيمن علي حكم ملايين وأعلن مسؤوليته عن هجمات شهدتها عشرات المدن في مختلف أنحاء العالم أو كان مصدر إلهام لمنفذيها.
وأعلن زعيمه أبو بكر البغدادي قيام دولة الخلافة في ربع مساحة العراق وسوريا في 2014 قبل مقتله في غارة نفذتها قوات أميركية خاصة في شمال غربي سوريا في 2019 بعد انهيار التنظيم.
وتقول القوات المسلحة في شمال العراق وفي شمال شرقي سوريا، إن عدد الجهات والفصائل المعادية لتنظيم «داعش» سيحول دون أي فرصة لعودته.
وفي أعقاب الهجوم على السجن قال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب «داعش» في بيان إن الهجمات الأخيرة أضعفت التنظيم.
غير أن بعض التجمعات السكنية غير مقتنعة بذلك.
قال حسين سليمان الموظف بالحكومة في بلدة سنجار العراقية التي اجتاحها التنظيم عام 2014 وقتل الآلاف من أبناء الطائفة اليزيدية «بعد الهجوم على السجن في سوريا نخاف من عودة (داعش)». وأضاف «(داعش) جاءت من سوريا في المرة السابقة. وكانت القوات العراقية والقوات التركية موجودة هنا أيضاً، لكنها فرّت».


مقالات ذات صلة

تحذير أممي من عودة «داعش» في سوريا

المشرق العربي غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يتحدث إلى مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو خلال عقد المجلس اجتماعاً طارئاً بشأن سوريا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك 3 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تحذير أممي من عودة «داعش» في سوريا

حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم (الثلاثاء)، من أن الوضع في سوريا «خطير ومتغير»، وقد يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا جانب من مداهمة الشرطة السويدية مقر جمعية إسلامية (أرشيفية)

اتهام 3 في السويد بتدبير جريمة إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش»

قال الادعاء العام في السويد، الاثنين، إنه وجّه اتهاماً إلى ثلاثة أشخاص بتدبير جريمة إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
العالم العربي الإدارة الذاتية الكردية تُدين في بيان الهجوم الذي تشنه الدولة التركية ومرتزقتها على الأراضي السورية (أ.ف.ب)

الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا تتهم تركيا بقيادة الهجوم على البلاد وتعلن التعبئة العامة

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم (الأحد)، تركيا بقيادة الهجوم الذي تشنه فصائل مسلحة في سوريا، وأعلنت التعبئة العامة.

«الشرق الأوسط» (حلب)
أفريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

5 نزاعات منسية خلال عام 2024

إلى جانب الحربين اللتين تصدَّرتا عناوين الأخبار خلال عام 2024، في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تستمر نزاعات لا تحظى بالقدر نفسه من التغطية الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».