صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%
TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%

أظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 15.2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على الشرائح، ولكن العجز التجاري الشهري سجل ارتفاعا قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن حجم الصادرات بلغ 55.32 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 48 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليكون بذلك الشهر الـ15 على التوالي الذي يسجل ارتفاعا في حجم الصادرات.
وبذلك تكون الصادرات قد بلغت أعلى مستوى لأي شهر يناير منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات عام 1956.
وقالت الوزارة في بيان «الصادرات الشهرية ارتفعت على الرغم من تفشي متحور أوميكرون وارتفاع أسعار المواد الخام».
وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 24.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن الرقائق تمثل 20 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية.
وارتفعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة الأميركية، أكبر شريكين تجاريين لسيول، بنسبة 13.1 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وارتفعت الواردات بنسبة 35.5 في المائة لتصل لأعلى مستوى بلغ 60.21 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط والطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الشتاء، مما تسبب في ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوى بلغ 4.89 مليار دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.