صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%
TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 15%

أظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 15.2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على الشرائح، ولكن العجز التجاري الشهري سجل ارتفاعا قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن حجم الصادرات بلغ 55.32 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 48 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليكون بذلك الشهر الـ15 على التوالي الذي يسجل ارتفاعا في حجم الصادرات.
وبذلك تكون الصادرات قد بلغت أعلى مستوى لأي شهر يناير منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات عام 1956.
وقالت الوزارة في بيان «الصادرات الشهرية ارتفعت على الرغم من تفشي متحور أوميكرون وارتفاع أسعار المواد الخام».
وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 24.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن الرقائق تمثل 20 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية.
وارتفعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة الأميركية، أكبر شريكين تجاريين لسيول، بنسبة 13.1 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وارتفعت الواردات بنسبة 35.5 في المائة لتصل لأعلى مستوى بلغ 60.21 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط والطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الشتاء، مما تسبب في ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوى بلغ 4.89 مليار دولار.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.