تراجع بأقل من المتوقع للتضخم الفرنسي

تراجع بأقل من المتوقع للتضخم الفرنسي
TT

تراجع بأقل من المتوقع للتضخم الفرنسي

تراجع بأقل من المتوقع للتضخم الفرنسي

سجّل معدل التضخم في فرنسا تراجعاً بأقل من المتوقع لشهر يناير (كانون الثاني)، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لإعادة تقييم خطته للخروج من برامج التحفيز، التي تبناها لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، بشكل تدريجي بصورة أكبر من نظيريه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 3.‏3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع إلى 9.‏2 في المائة، بعد ارتفاع بـ4.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي بيانات التضخم في فرنسا بعد بيانات صدرت أول من أمس في كل من إسبانيا وألمانيا، وأظهرت ارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع في الشهر الأول من 2022.
واستمرار التضخم مرتفعاً في منطقة اليورو يمثل تحدياً متزايداً للبنك المركزي الأوروبي بعدما أكد صناع السياسات مراراً وتكراراً، أن الارتفاع سيكون مؤقتاً.
وأظهرت البيانات الفرنسية ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية. كما ارتفعت تكاليف الطاقة، التي كانت الدافع الرئيسي للتضخم في أوروبا، بنسبة 7.‏19 في المائة في يناير على أساس سنوي، بعدما قفزت بـ5.‏18 في المائة في ديسمبر.
وقد لا يكون تأثير الطاقة على التضخم في فرنسا حاداً كما هو الحال في دول أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما تعهدت الحكومة بتخصيص أكثر من 15 مليار يورو (8.‏16 مليار دولار) لحماية الأسر من التداعيات.
في الأثناء، وعلى صعيد آخر، يجري بنك «بي إن خي» الهولندي مباحثات مع شركة «بورصوراما»، التابعة لمجموعة «سوسيتي جنرال» المصرفية الفرنسية، بشأن تقديم خدمات التجزئة المصرفية في فرنسا.
وقال البنك والمجموعة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، لتقديم حلول مصرفية لعملاء البنك من الأفراد في فرنسا.
وأشار الجانبان إلى أن الاتفاق النهائي سوف يتعلق بالخدمات المصرفية اليومية (مثل الحسابات الجارية والبطاقات البنكية) والادخار والاستثمار.
ومن المقرر أن يتعاون «آي إن خي» و«بورصوراما» خلال الفترة المقبلة لتقديم حل مصرفي بديل لعملاء البنك يناسب الخدمات المختلفة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، أعلن بنك «آي إن خي»، أنه سوف يغادر سوق التجزئة المصرفية في فرنسا من أجل التركيز على محفظته التجارية.



«تداول» السعودية تخطط لزيادة عمليات الدمج والاستحواذ

«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)
«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» السعودية تخطط لزيادة عمليات الدمج والاستحواذ

«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)
«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)

قال مسؤول كبير في «مجموعة تداول السعودية» إن مشغل البورصة يتطلع إلى عمليات الاندماج والاستحواذ لتوسيع أسواق رأس المال في المملكة، وسط سيل من العروض المحلية.

وقال لي هودجكينسون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في «مجموعة تداول السعودية»، خلال مقابلة أُجريت معه في لندن: «ستلعب عمليات الاندماج والاستحواذ دوراً أكبر في مستقبلنا مما كانت عليه في ماضينا»، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

وأوضح أن الشركة ستستهدف عمليات استحواذ «قابلة للهضم» و«ذات صلة استراتيجية»، دون تقديم تفاصيل عن أي أهداف محتملة.

وحتى الآن، هذا العام، جرى جمع 15.6 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم في البورصة، بما في ذلك عرض ضخم من شركة «أرامكو السعودية»، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

ولم يستبعد هودجكينسون الاستحواذ على بورصات أخرى في المستقبل، لكنه قال إن التركيز الحالي للمجموعة ينصبّ على تنويع مزيج إيراداتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت «تداول» على حصة في مالك بورصة دبي للسلع الأساسية، مقابل 28.5 مليون دولار؛ في محاولة للتوسع بمجال السلع الأساسية.

ووفقاً لهودجكينسون، تبحث المجموعة تقديم عدد من خدمات ما بعد التداول حول إقراض الأسهم وإدارة الضمانات، كما تستكشف أيضاً خدمات البيانات مثل المؤشرات.

وقال هودجكينسون إنه عند النظر في أهداف الاستحواذ، ستمارس المجموعة «قدراً كبيراً من الانضباط» على التقييم والتآزر المحتمل. وأضاف أن عمليات الدمج والاستحواذ تهدف إلى دعم استراتيجية النمو العضوي للمجموعة.