معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %
TT

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية؛ الصادرة أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 7.‏2 في المائة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى 8.‏2 في المائة.
جاء معدل البطالة أقل من التوقعات التي كانت 8.‏2 في المائة وهو معدل البطالة نفسه المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل خلال ديسمبر الماضي 16.‏1 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 15.‏1 وظيفة لكل باحث عن العمل.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس أيضاً، تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفع «مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات» لقطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4.‏55 نقطة مقابل 3.‏54 نقطة في الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
كما أظهرت البيانات نمواً حاداً في ناتج قطاع التصنيع، ليستمر هذا النمو للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أسرع معدل منذ فبراير (شباط) 2014، وارتبط ارتفاع الإنتاج بارتفاع الطلبيات الجديدة لدى القطاع.
وبالمثل؛ سجلت الطلبيات الجديدة لدى الشركات الصناعية نمواً جديداً، حيث وصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ 9 أشهر. وربط مديرو المشتريات ارتفاع المبيعات بزيادة ثقة العملاء سواء في الداخل والخارج.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».