أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة

سيدني
سيدني
TT

أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة

سيدني
سيدني

تحرّك المصرف المركزي الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد خلال الوباء، لكنه أبقى معدّلات الفائدة عند مستواها المنخفض بشكل قياسي رغم ارتفاع معدل التضخم.
وفي وقت تظهر فيه مؤشرات على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد، أعلن الاحتياطي الأسترالي أنه سيوقف برنامجه البالغة قيمته 350 مليار دولار أسترالي (250 مليار دولار أميركي)، لشراء السندات في العاشر من فبراير (شباط). لكنه لم يوقف تدابير التحفيز بشكل كامل، إذ امتنع عن رفع معدل الفائدة حالياً.
وقال رئيس البنك فيليب لو، الثلاثاء، إن الاستدانة ستبقى على حالها عند 0.1 في المائة «إلى أن يصل التضخم الحقيقي بشكل مستدام إلى هدف من 2 إلى 3 في المائة».
وبموجب برنامج شراء السندات الذي أطلق أواخر عام 2020، ضخ المصرف أربعة مليارات دولار أسترالي في السندات الحكومية كل أسبوع لدعم الاقتصاد خلال الوباء.
وفي إطار قراره إنهاء البرنامج، أشار لو إلى بيانات التوظيف الأسترالية القوية وغيرها من المؤشرات المحلية.
كما لفت إلى أن السياسة النقدية للمصارف المركزية الأخرى تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالمياً. وكان البنك المركزي الكندي أول مصرف يضع حداً لبرنامجه في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالخطوة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى مدى 12 شهراً حتى الفصل المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ارتفع معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين في أستراليا بنسبة 3.5 في المائة.
لكن لو لفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد لا يدوم طويلاً، إذ إنه تم حل مشاكل الإمدادات التي شهدتها أستراليا خلال الوباء.
ويتوقع أن يؤجل المصرف المركزي الأسترالي أي رفع لمعدلات الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري على أقل تقدير.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.