أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة

سيدني
سيدني
TT

أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة

سيدني
سيدني

تحرّك المصرف المركزي الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد خلال الوباء، لكنه أبقى معدّلات الفائدة عند مستواها المنخفض بشكل قياسي رغم ارتفاع معدل التضخم.
وفي وقت تظهر فيه مؤشرات على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد، أعلن الاحتياطي الأسترالي أنه سيوقف برنامجه البالغة قيمته 350 مليار دولار أسترالي (250 مليار دولار أميركي)، لشراء السندات في العاشر من فبراير (شباط). لكنه لم يوقف تدابير التحفيز بشكل كامل، إذ امتنع عن رفع معدل الفائدة حالياً.
وقال رئيس البنك فيليب لو، الثلاثاء، إن الاستدانة ستبقى على حالها عند 0.1 في المائة «إلى أن يصل التضخم الحقيقي بشكل مستدام إلى هدف من 2 إلى 3 في المائة».
وبموجب برنامج شراء السندات الذي أطلق أواخر عام 2020، ضخ المصرف أربعة مليارات دولار أسترالي في السندات الحكومية كل أسبوع لدعم الاقتصاد خلال الوباء.
وفي إطار قراره إنهاء البرنامج، أشار لو إلى بيانات التوظيف الأسترالية القوية وغيرها من المؤشرات المحلية.
كما لفت إلى أن السياسة النقدية للمصارف المركزية الأخرى تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالمياً. وكان البنك المركزي الكندي أول مصرف يضع حداً لبرنامجه في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالخطوة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى مدى 12 شهراً حتى الفصل المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ارتفع معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين في أستراليا بنسبة 3.5 في المائة.
لكن لو لفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد لا يدوم طويلاً، إذ إنه تم حل مشاكل الإمدادات التي شهدتها أستراليا خلال الوباء.
ويتوقع أن يؤجل المصرف المركزي الأسترالي أي رفع لمعدلات الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري على أقل تقدير.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.