السعودية تعزز موقعها مركزاً إقليمياً للابتكار باستثمارات 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

السواحة: المملكة الأكبر والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي

جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تعزز موقعها مركزاً إقليمياً للابتكار باستثمارات 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أظهرت السعودية أمس إمكانيات ضخمة في قدرتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار والتي تعد أحد مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك من خلال استضافة المؤتمر التقني الدولي «ليب 2022» في العاصمة الرياض، حيث كشفت عن صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز الـ6.4 مليار دولار لدعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية.
يأتي تنظيم «الرياض» للمؤتمر انعكاساً لمساعي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وحرصه على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل، إضافةً إلى تجسيد دعم ولي العهد لإقامة الأحداث العالمية على أراضي المملكة لجعلها مركزاً عالمياً متقدماً في تنظيم الأحداث التقنية، كما أنه يعزز حضور البلاد كوجهة عالمية في هذا القطاع.
وقال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إنه بدعم وتمكين ولي العهد، السعودية في الاقتصاد الرقمي، اليوم هي الأكبر والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي بأكبر سوق للتقنية وأعلى تمركز للقدرات الرقمية والأسرع نمواً في استثمارات رأس المال الجريء.
من جهته، بيّن رائد الفايز نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، أن المدن الذكية تسهم في خفض استخدام الطاقة بنسبة 50% وتُحدث الكثير من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، وأن البلاد تمتلك بنية تحتية رقمية متينة لتمكين تطبيقات هذه المدن.
إلى ذلك أوضح نايف ششه نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للتخطيط والتطوير، أن هناك إمكانات هائلة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تسهم في تمكين مستقبل مستدام، والحلول الذكية التي يقدمها هذا القطاع داعم رئيسي لنجاح وازدهار جميع الصناعات بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

- صفقات «ليب» 6.4 مليار دولار
أطلقت «أرامكو فينشترز السعودية» صندوق «بروسبيرتي7» الاستثماري بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التحويلية.
وقال أحمد الخويطر، كبير الإداريين التقنيين في «أرامكو السعودية»: «تتمتع (أرامكو السعودية) بموارد هائلة، وتشمل أعمالها الكثير من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي، مما يمكّن الشركة أن تكون شريكاً مثالياً للشركات الناشئة من خلال الصندوق الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهَى لتعزيز التوسّع والتأثير».
في حين استثمرت شركة الاتصالات السعودية بقيمة مليار دولار في «مينا هاب» لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية. كما أطلقت شركة «نيوم التقنية الرقمية القابضة» الواقع الافتراضي الإدراكي ميتافيرس (إكس في آر إس) ومنصة إدارة البيانات (إم 3 إل دي) كجزء من استثماراتها التي تبلغ مليار دولار، في حين تعتزم «جيه آند تي واي دبليو تي بي» العربية وشركاؤها الاستثمار بما يقرب ملياري دولار لتمويل مركز لوجيستي ذكي في السعودية على مدى الأعوام العشرة القادمة.
وقال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «نيوم التقنية الرقمية»: «إن رسم إطار مستقبلي لن يتم بواسطة بناء مدن ضخمة فحسب، بل من خلال مدن إدراكية، وترتكز رؤى هذه المدن على التجارب عوضاً عن النطاق. إن تصميم (إكسفيرس) يرتكز في جوهره على خدمة الاحتياجات الإنسانية الأساسية».
وأضاف: «تعد (إكسفيرس) النسخة الوحيدة من (ميتافيرس) التي يتم تطويرها حالياً لتعزيز الواقع المختلط ليصبح توأماً رقمياً ثلاثي الأبعاد للعالم الواقعي، أي مجتمع نيوم، وسوف تتكون (إكسفيرس) من أصول رقمية من الجيل التالي يمكن للمستخدمين التفاعل معها في العالم الحقيقي. يسرنا إطلاق هذه النسخة الفريدة من (ميتافيرس) في (ليب 22) لنشدد على التقنيات المبتكرة التي توظفها نيوم والسعودية لتعظيم التأثير الإيجابي على حياتنا اليومية».
وفي ذات السياق أُعلن أمس عن ‏شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ«علي بابا» في المجال التقني.

- المحتوى الرقمي
كشفت «كاكست» عن «ذا كراج» كمنطقة للشركات الناشئة في خطوة لتعزيز إمكانات الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الرؤى المبتكرة، ومن المقرر أن تكون هناك استثمارات أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري والتمويل لدعم المحتوى الرقمي.
وعلى هامش المؤتمر، أُطلقت منظمة التعاون الرقمي «دي سي أو» جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على هذه الشركات في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.
وفي الجانب الآخر، أعلن من خلال «ليب 2022» استثمارات في ريادة الأعمال الرقمية ورأس المال الجريء وصناديق تمويل الشركات الناشئة قوامها يتخطى 300 مليون دولار، حيث تحقق بفضل دعم الحكومة، وصول السعودية لتكون الأكبر كسوق تقنية ورقمية واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتجعل هذه الاستثمارات أيضاً البلاد الأعلى تمركزاً للقدرات الرقمية وفي مشاركة المرأة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الحوسبة السحابية، في حين تسهم هذه الصفقات لتكون السعودية الأسرع نمواً في التنافسية الرقمية بين دول العشرين وأن تكون أسرع دولة جذباً لرأس المال الجريء، ونمواً في المحتوى الرقمي والمدفوعات الرقمية.

- مشاركات دولية
وشهدت الرياض أمس، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «ليب 2022» التقني الدولي تحت شعار «عينٌ على المستقبل»، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثاً يمثلون 40 دولة حول العالم.
وفي هذا السياق، أكد اللورد ستيفن كارتر، وزير الاتصالات البريطاني السابق والمدير التنفيذي للمجموعة «إنفورم بي إل سي»، أهمية تعزيز التعاون في مجال تطوير أدوات التحول الرقمي، داعياً إلى تعميق التعاون مع الرياض ولندن في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وتقنيات الجيل القادم، لتأثيرهما السريع في سرعة التطور والتحول وتوسيع وسلامة حركة الحياة المنشودة، في بلد بحجم السعودية.
وذكر كارتر أن السعودية قطعت أشواطاً سريعة وكبيرة بمجالات الأتمتة والطاقة الصديقة للبيئة، مبيناً أن التعاون المستمر في هذا المجال يعزز الاقتصاد ويقوّي الشركات والقطاعين العام والخاص.
وتحدث كل من فيلي إسكيناري، وزير تطوير التعاون والتجارة الخارجية الفنلندي السابق، وعمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حول أهمية التشريع للابتكار والتحول الرقمي، مشددين على ضرورة شرعنة «قانون حماية البيانات»، مشيرين إلى القدرات السعودية المتنوعة في تقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد الوزيران في الوقت ذاته أهمية التحقق من موثوقية المعلومات الصحيحة وحفظها على نحو ميسور آمن، لتعزيز الحوكمة السليمة لإدارة البيانات كثروة للمستقبل، مع التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير قدر مناسب من البيانات لتنمية المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص من النمو والابتكار، مشددين على أهمية تعاون بلديهما مع السعودية في هذا الإطار.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (بقيق (شرق المملكة))

أوروبا تتجه لمواصلة محادثات السيارات الكهربائية مع الصين

عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)
عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)
TT

أوروبا تتجه لمواصلة محادثات السيارات الكهربائية مع الصين

عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)
عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)

قالت مصادر مطلعة على الخطط إن المفوضية الأوروبية أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها ستواصل المفاوضات مع الصين حتى بعد التصويت على اقتراحها بفرض رسوم جمركية نهائية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت المصادر إن المفوضية، التي تجري تحقيقاً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، أرسلت اقتراحها بشأن الرسوم الجمركية النهائية على مثل هذه السيارات الكهربائية إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، مدافعة عن المستويات التي حسبتها في سبتمبر (أيلول). وأكدت المصادر أن المفوضية حددت موعد التصويت يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تضمنت نصاً إضافياً ينص على أن المحادثات حتى الآن مع الصين لم تحل النزاع بشأن الدعم الصيني المزعوم، لكن المفاوضات بشأن تسوية محتملة يمكن أن تستمر حتى إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على معدلات الرسوم الجمركية. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي إن الفرق تتفاوض على خطة مرنة لالتزام الأسعار لتجنب الرسوم الجمركية. وقالت المفوضية إنها قد تعيد النظر في تعهد الأسعار - الذي يتضمن سعر استيراد أدنى وحد أقصى للحجم عادة - بعد رفضها سابقاً لتلك التي قدمتها الشركات الصينية.

وتتراوح التعريفات المقترحة من 7.8 في المائة لسيارات «تسلا» الكهربائية المصنعة في الصين، وصولاً إلى 35.3 في المائة لسيارات «سياك» والشركات الأخرى التي يُعتقد أنها لم تتعاون مع تحقيق المفوضية. وهي أعلى من رسوم استيراد السيارات القياسية في الاتحاد الأوروبي المقدرة بنسبة 10 في المائة.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على ما إذا كانوا سيدعمون التعريفات النهائية للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم فرضها ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها.

ويجب اتخاذ القرار، الذي قد يتطلب جولة ثانية من التصويت، بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الموعد النهائي المحدد في تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم.

وإذا تم فرض تعريفات نهائية، فهذا يعني أنه يجب أيضاً دفع الرسوم المؤقتة التي يعود تاريخها إلى يوليو (تموز) الماضي. وحتى نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات تغطية هذه الرسوم بضمان بنكي.

وفي الأسواق، هوت أسهم السيارات الأوروبية بنحو 4 في المائة يوم الاثنين بعد تحذير من «ستيلانتيس» و«فولكسفاغن» و«أستون مارتن»، مما أثار مخاوف بشأن توقعات أرباح القطاع في عام شابه تباطؤ الطلب والمنافسة الصينية الشرسة.

وأدى الانهيار إلى محو ما يقرب من 10 مليارات دولار من القيمة السوقية لمؤشر «ستوكس أوتو آند بارتس»، مع انخفاض «ستيلانتيس» المدرجة في باريس وميلانو بنسبة 14 في المائة بعد خفض التوقعات وقولها إنها ستنفق المزيد من الأموال أكثر مما كان متوقعاً في البداية.

واستشهدت «ستيلانتيس»، خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا من حيث القيمة السوقية ومالكة العلامات التجارية «كرايسلر» و«جيب» و«فيات» و«سيتروين» و«بيجو»، باتجاهات الصناعة المتدهورة، وارتفاع تكاليف إصلاح أعمالها في الولايات المتحدة والمنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية.

وتوقع «سيتي بنك» أن يستمر ضعف القطاع خلال الأسابيع المقبلة، وقال إن التعافي في «ستيلانتيس» يبدو غير مرجح حتى عام 2025، عندما تعيد شركة صناعة السيارات الأوروبية الأميركية ضبط مخزونها.

وقال المحلل في «سيتي» هارالد هندريكس في مذكرة: «نعتقد أن الضعف المطلق والنسبي الحالي يستمر حتى أكتوبر؛ قبل الارتفاع الدوري السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) بدعم من تسارع تخفيضات أسعار الفائدة العالمية».

ويتوقع المحللون انخفاض الأرباح بنحو 14 في المائة في عام 2024، مما يمثل انعكاساً للسنوات التي أعقبت الوباء، عندما سمحت اضطرابات سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات برفع الأسعار.

وفي يوم الجمعة، خفضت شركة «فولكسفاغن» الألمانية، التي تتصادم مع النقابات العمالية بشأن خطط غير مسبوقة لإغلاق المصانع على أرضها، توقعاتها السنوية للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر.

كما حذرت «أستون مارتن» يوم الاثنين من انخفاض الأرباح الأساسية السنوية وخفضت توقعاتها لحجم الإنتاج بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والضعف في الصين.

وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسهم «فولكسفاغن» بنسبة 2.6 في المائة في فرانكفورت، بينما هبطت «أستون مارتن» في لندن بنسبة 20 في المائة. وفي باريس، انخفضت «رينو» بنحو 6 في المائة، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوسع بنسبة 0.6 في المائة فقط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت كل من «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» توقعاتهما نتيجة لضعف الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقد أدت المخاوف بشأن انخفاض الأرباح إلى زيادة الضغوط على التقييمات، حيث يتداول القطاع الآن عند مستوى قياسي يبلغ 60 في المائة فقط من توقعات السوق بناءً على مقياس السعر إلى الأرباح، وفقاً لتقديرات «بورصة لندن».

ورغم التقييمات المنخفضة للغاية، فإن السيارات هي القطاع الأقل وزناً بين مديري الصناديق الإقليمية الذين يشرفون على 284 مليار دولار، وفقاً لمسح أجراه بنك أوف أميركا هذا الشهر.