عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
TT

عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيعزل ضابطين من منصبيهما، وسيوبخ ثالثاً، بعد وفاة فلسطيني أميركي مسن خلال اعتقاله في الضفة الغربية، الشهر الماضي.
وقال الجيش في تقرير، إن وفاة عمر عبد المجيد أسعد، في 12 يناير (كانون الثاني)، جاءت نتيجة «فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار». وأثارت وفاة أسعد (78 عاماً)، دعوات لإجراء تحقيق من وزارة الخارجية الأميركية، وأعضاء في الكونغرس من ولاية ويسكنسن، حيث عاش لعقود، وفقاً لمجلة «ميلووكي جورنال سنتينل».
وتوفي أسعد بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من الليل، أثناء عملية تفتيش أمني في قرية جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعثر عليه ميتا صباح 12 يناير، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل اليدين، وفق ما أعلن رئيس المجلس المحلي.
وقال الجيش، إن أسعد لم يكن يحمل هوية و«رفض التعاون». وقام الجنود بتقييد يديه وتكميمه واقتادوه إلى مبنى قريب مع ثلاثة معتقلين آخرين. وعندما أطلقت القوات سراحه، تركه الجنود في الموقع حيث اعتقدوا أنه «نائم». وكشف تشريح للجثة قامت به السلطات الفلسطينية، أنه توفي بنوبة قلبية نجمت عن ظروف اعتقال الجنود الإسرائيليين له، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء.
وبعد وقت قصير من وفاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، نيد برايس، للصحافيين، إن أسعد كان يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وبالتالي، فقد اتصلت حكومة الولايات المتحدة بأسرته لتقديم التعازي. وطالب بتوضيحات وتحقيق في ظروف وفاته.
الجيش الإسرائيلي قال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق خلص إلى أن الحادث كان حدثاً خطيراً ومؤسفاً، نتج عن فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود». وأكد رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في بيان، أن «ترك السيد أسعد وحده ودون التحقق من حالته، حدث بسبب الإهمال، وهذا يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وفي جوهرها مطلب حماية قدسية الحياة البشرية لأي شخص»، على حد تعبير البيان.
ونتيجة للتحقيق، قال الجيش إنه «سيتم توبيخ قائد الكتيبة وسيتم عزل القائدين من منصبيهما، ولكن لن يتم تسريحهما من الجيش أو تجريدهما من رتبهما، إنما لن يخدما في مناصب قيادية لمدة عامين». واعتبر الجيش، أن «قرار اعتقال السيد عمر أسعد بدون حالة اشتباه أو معلومات استخبارية، كان باطلاً ومعيباً».
ويذكر أن الضباط تابعون لكتيبة «نيتساح يهودا»، التيار اليهودي المتدين. وأجرى التحقيق رئيس القيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الضفة الغربية. وقال الجيش، إن الشرطة العسكرية تجري تحقيقاً منفصلاً في القضية التي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.
وذكرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن وفاة أسعد، «مزين بكلمات جوفاء عن (فشل أخلاقي) والنتائج كما هو متوقع: أضعف توبيخ». وأضافت «في الواقع الفشل الأخلاقي الأساسي هو فشل المستويات العليا في إسرائيل، التي تقود نظام التفوق اليهودي، نظام لا قيمة فيه للحياة الإنسانية للفلسطينيين». وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت وفاة 77 فلسطينياً تسببت بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية العام الماضي. وأضافت أن أكثر من نصف القتلى لم يشاركوا في أي هجمات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).