عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
TT

عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيعزل ضابطين من منصبيهما، وسيوبخ ثالثاً، بعد وفاة فلسطيني أميركي مسن خلال اعتقاله في الضفة الغربية، الشهر الماضي.
وقال الجيش في تقرير، إن وفاة عمر عبد المجيد أسعد، في 12 يناير (كانون الثاني)، جاءت نتيجة «فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار». وأثارت وفاة أسعد (78 عاماً)، دعوات لإجراء تحقيق من وزارة الخارجية الأميركية، وأعضاء في الكونغرس من ولاية ويسكنسن، حيث عاش لعقود، وفقاً لمجلة «ميلووكي جورنال سنتينل».
وتوفي أسعد بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من الليل، أثناء عملية تفتيش أمني في قرية جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعثر عليه ميتا صباح 12 يناير، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل اليدين، وفق ما أعلن رئيس المجلس المحلي.
وقال الجيش، إن أسعد لم يكن يحمل هوية و«رفض التعاون». وقام الجنود بتقييد يديه وتكميمه واقتادوه إلى مبنى قريب مع ثلاثة معتقلين آخرين. وعندما أطلقت القوات سراحه، تركه الجنود في الموقع حيث اعتقدوا أنه «نائم». وكشف تشريح للجثة قامت به السلطات الفلسطينية، أنه توفي بنوبة قلبية نجمت عن ظروف اعتقال الجنود الإسرائيليين له، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء.
وبعد وقت قصير من وفاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، نيد برايس، للصحافيين، إن أسعد كان يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وبالتالي، فقد اتصلت حكومة الولايات المتحدة بأسرته لتقديم التعازي. وطالب بتوضيحات وتحقيق في ظروف وفاته.
الجيش الإسرائيلي قال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق خلص إلى أن الحادث كان حدثاً خطيراً ومؤسفاً، نتج عن فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود». وأكد رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في بيان، أن «ترك السيد أسعد وحده ودون التحقق من حالته، حدث بسبب الإهمال، وهذا يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وفي جوهرها مطلب حماية قدسية الحياة البشرية لأي شخص»، على حد تعبير البيان.
ونتيجة للتحقيق، قال الجيش إنه «سيتم توبيخ قائد الكتيبة وسيتم عزل القائدين من منصبيهما، ولكن لن يتم تسريحهما من الجيش أو تجريدهما من رتبهما، إنما لن يخدما في مناصب قيادية لمدة عامين». واعتبر الجيش، أن «قرار اعتقال السيد عمر أسعد بدون حالة اشتباه أو معلومات استخبارية، كان باطلاً ومعيباً».
ويذكر أن الضباط تابعون لكتيبة «نيتساح يهودا»، التيار اليهودي المتدين. وأجرى التحقيق رئيس القيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الضفة الغربية. وقال الجيش، إن الشرطة العسكرية تجري تحقيقاً منفصلاً في القضية التي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.
وذكرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن وفاة أسعد، «مزين بكلمات جوفاء عن (فشل أخلاقي) والنتائج كما هو متوقع: أضعف توبيخ». وأضافت «في الواقع الفشل الأخلاقي الأساسي هو فشل المستويات العليا في إسرائيل، التي تقود نظام التفوق اليهودي، نظام لا قيمة فيه للحياة الإنسانية للفلسطينيين». وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت وفاة 77 فلسطينياً تسببت بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية العام الماضي. وأضافت أن أكثر من نصف القتلى لم يشاركوا في أي هجمات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.