عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
TT

عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيعزل ضابطين من منصبيهما، وسيوبخ ثالثاً، بعد وفاة فلسطيني أميركي مسن خلال اعتقاله في الضفة الغربية، الشهر الماضي.
وقال الجيش في تقرير، إن وفاة عمر عبد المجيد أسعد، في 12 يناير (كانون الثاني)، جاءت نتيجة «فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار». وأثارت وفاة أسعد (78 عاماً)، دعوات لإجراء تحقيق من وزارة الخارجية الأميركية، وأعضاء في الكونغرس من ولاية ويسكنسن، حيث عاش لعقود، وفقاً لمجلة «ميلووكي جورنال سنتينل».
وتوفي أسعد بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من الليل، أثناء عملية تفتيش أمني في قرية جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعثر عليه ميتا صباح 12 يناير، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل اليدين، وفق ما أعلن رئيس المجلس المحلي.
وقال الجيش، إن أسعد لم يكن يحمل هوية و«رفض التعاون». وقام الجنود بتقييد يديه وتكميمه واقتادوه إلى مبنى قريب مع ثلاثة معتقلين آخرين. وعندما أطلقت القوات سراحه، تركه الجنود في الموقع حيث اعتقدوا أنه «نائم». وكشف تشريح للجثة قامت به السلطات الفلسطينية، أنه توفي بنوبة قلبية نجمت عن ظروف اعتقال الجنود الإسرائيليين له، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء.
وبعد وقت قصير من وفاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، نيد برايس، للصحافيين، إن أسعد كان يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وبالتالي، فقد اتصلت حكومة الولايات المتحدة بأسرته لتقديم التعازي. وطالب بتوضيحات وتحقيق في ظروف وفاته.
الجيش الإسرائيلي قال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق خلص إلى أن الحادث كان حدثاً خطيراً ومؤسفاً، نتج عن فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود». وأكد رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في بيان، أن «ترك السيد أسعد وحده ودون التحقق من حالته، حدث بسبب الإهمال، وهذا يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وفي جوهرها مطلب حماية قدسية الحياة البشرية لأي شخص»، على حد تعبير البيان.
ونتيجة للتحقيق، قال الجيش إنه «سيتم توبيخ قائد الكتيبة وسيتم عزل القائدين من منصبيهما، ولكن لن يتم تسريحهما من الجيش أو تجريدهما من رتبهما، إنما لن يخدما في مناصب قيادية لمدة عامين». واعتبر الجيش، أن «قرار اعتقال السيد عمر أسعد بدون حالة اشتباه أو معلومات استخبارية، كان باطلاً ومعيباً».
ويذكر أن الضباط تابعون لكتيبة «نيتساح يهودا»، التيار اليهودي المتدين. وأجرى التحقيق رئيس القيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الضفة الغربية. وقال الجيش، إن الشرطة العسكرية تجري تحقيقاً منفصلاً في القضية التي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.
وذكرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن وفاة أسعد، «مزين بكلمات جوفاء عن (فشل أخلاقي) والنتائج كما هو متوقع: أضعف توبيخ». وأضافت «في الواقع الفشل الأخلاقي الأساسي هو فشل المستويات العليا في إسرائيل، التي تقود نظام التفوق اليهودي، نظام لا قيمة فيه للحياة الإنسانية للفلسطينيين». وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت وفاة 77 فلسطينياً تسببت بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية العام الماضي. وأضافت أن أكثر من نصف القتلى لم يشاركوا في أي هجمات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».